بلغ المعدل السنوي لنسبة التضخم في الجزائر 1.9 بالمئة نهاية شهر مايو الماضي، حسبما علم، أمس الاثنين، لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
إن تطور الأسعار عند الاستهلاك بالوتيرة السنوية إلى ماي 2020 هو المعدل السنوي للتضخم محسوب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جوان 2019 إلى ماي 2020 مقارنة بنفس الفترة ابتداء من شهر جوان 2018 إلى مايو 2019.
وشهد التغيُر الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر مايو 2020 مقارنة بمؤشر سعر شهر أبريل الماضي، ارتفاعا بنسبة
0. 1 بالمئة، حسبما أكد الديوان.
وبخصوص التغيُر الشهري وحسب فئة المنتجات فإن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا بنسبة 1. 2 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة ارتفاعا بنسبة حوالي 4 بالمئة.
كما أشار ذات المصدر إلى أن هذا الارتفاع في المواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار لحم الدجاج
(+ 7. 33 بالمئة) والبطاطا
(+ 6. 23 بالمئة) والفواكه الطازجة (+ 2. 6 بالمئة).
وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن مواد استهلاكية أخرى سجلت انخفاضا، لا سيما البيض (- 8.8 بالمئة) والخضر الطازجة (- 0.1 بالمئة).
وبالنسبة للمواد الغذائية الصناعية فقد عرفت الأسعار ارتفاعا معتدلا بنسبة
+ 2. 0 بالمئة خلال شهر مايو الماضي ومقارنة بشهر أبريل 2020 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وعرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بـ + 2. 0 بالمئة، في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا.
وبحسب مجموعات المواد والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات «الأثاث وتجهيزات التأثيث «ارتفاعا بنسبة 8. 0 بالمئة، و عرفت مجموعات «الصحة الخاصة بالنظافة الجسدية» ارتفاعا يقدر بـ 2. 0 % وأسعار مجموعات «التربية والثقافة والترفيه» ارتفاعا بنسبة (+ 1. 0) بالمئة.
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات، من جهة أخرى، إلى أن باقي السلع والخدمات تميز بركود.
وخلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2020 شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 13. 2 بالمئة، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 5. 0 بالمئة الناجم عن تراجع بحوالي 4. 1 بالمئة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة.
ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية بارتفاع المواد الغذائية المصنعة بـ+ 3. 0 بالمئة والسلع المصنعة بـ + 9. 4 بالمئة والخدمات + 9. 2 بالمئة.
للتذكير، كانت نسبة التضخم قد بلغت 2 بالمئة سنة 2019 في الجزائر.
وأج