وصف طارق لعريبي المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره «عدل» المشاريع المسلمة خلال السنتين الأخيرتين بالكارثية، بسبب عدم احترام معايير البناء، وقال إن الأمر استدعى استحداث وكالة خاصة بمراقبة المشاريع، داعيا في هذا الشأن المكتتبين للمساهمة في المراقبة الدورية لبرامج عدل القائمة لمنع الغش.
واعترف طارق لعريبي لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية برداءة المشاريع التي تم استلامها من قبل الوكالة خلال العامين الماضيين، جراء عدم احترام معايير البناء، ووصف وضعها عدد منها بالكارثي، لذلك اضطرت الهيئة التي يديرها لاستحداث هيئة جديدة أوكلت إليها مهمة مراقبة نوعية الإنجاز قبل تسليم السكنات لأصحابها، إلى جانب إنشاء لجان على المستوى المركزي لمتابعة ورشات البناء والبرامج المنتهية، بالتنسيق مع وكالة عدل.
وأكد مدير وكالة ترقية السكن وتطويره استعداد هيئته لتحمل مسؤولية إعادة بناء السكنات غير المطابقة للمعايير، داعيا المكتتبين للمساهمة بفعالية في المراقبة الدورية للمشاريع القائمة، لمنع التجاوزات، قائلا إنه في حال الوقوف على نقائص يمكن للمكتتبين  رفع تحفظات إلى وكالة عدل، التي تتولى بدورها نقل التحفظات والملاحظات إلى المؤسسة المنجزة، لتدارك الأخطاء وتحسين طريقة العمل في حال كانت غير مطابقة، مع إصلاح الاختلالات التي مست دفتر الشروط الموقع عليه من الأطراف المعنية.
وأعلن ضيف الإذاعة الوطنية عن إعادة فتح كافة الورشات التي توقفت عن النشاط بسبب جائحة كورونا، مع إخضاعها لنظام المداومات، بتخصيص ثلاثة فرق تعمل يوميا بالتناوب لتسريع وتيرة الإنجاز وتدارك الوقت الضائع وتسليم المشاريع في الآجال المحددة، مطمئنا المكتتبين بوفرة السيولة المالية بما يكفي لتنفيذ البرامج المسطرة، قائلا إن مؤسسة عدل لا تعاني من أي عجز مالي، وشركات الإنجاز استلمت مستحقاتها العالقة قبل شهر جوان الجاري.
وتعهد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره بمعالجة الاختلالات والنقائص التي تم تسجيلها على مستوى بعض المواقع، على غرار موقع سيدي عبد الله بالعاصمة الذي سلم للمكتتبين قبل وصله بشبكتي الغاز والكهرباء، وهي نفس النقائص التي سجلت على مشروع ولاية سكيكدة، متعهدا في ذات الوقت باحترام التسلسل الزمني خلال منح شهادات التخصيص وتسليم السكنات للمستفيدين، مع مراعاة شهادة الإقامة، معترفا بتسجيل اختلالات عدة سيتم تداركها.  
وجدد لعريبي التذكير بإعادة فتح الأرضية الرقمية لوكالة عدل بداية من اليوم لسحب شهادة التخصيص من قبل المكتتبين، وتخص العملية أزيد من 40 ألف وحدة سكنية، نسبة هامة منها في العاصمة، كاشفا أن سنة 2020 شهدت إطلاق إنجاز برنامج يضم 47 ألف وحدة سكنية، وأن العمل متواصل لبلوغ هدف 70 ألف وحدة سكنية هذا العام لتلبية الطلب على السكن المدعم، متوعدا شركات الإنجاز التي تخل بدفتر الشروط ولا تلتزم بضمان الجودة والنوعية بعقوبات صارمة، متأسفا للغش المفضوح الذي شهدته برامج عدل شهدت في السنتين الماضيتين.
 وكشف متدخل عن لجوء وكالة عدل إلى وقف العمل بنظام ما قبل التخصيص، والاكتفاء فقط بمنح شهادة التخصيص بعد أن تبلغ نسبة إنجاز المشاريع 70 بالمائة، معلنا عن تسليم منذ بداية السنة الحالية 99 ألف شهادة تخصيص، في حين أن الهدف المسطر هو تسليم 150 ألف شهادة تخصيص قبل انقضاء العام الجاري.
وبحسب المتحدث فإن ورشات البناء كانت تسير بوتيرة معقولة وفي ظروف جد عادية قبل تفشي وباء كورونا، الذي ألزم على الوكالة تجميد كافة المشاريع القائمة مؤقتا، وكذا عمليات سحب شهادات التخصيص وتسديد الأقساط لتفادي الاكتظاظ على مستوى فروع وكالة عدل، بسبب الوضع الوبائي، الذي فرض أيضا تأجيل تسديد مستحقات الإيجار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، سيتم توزيعها على 12 شهرا لتخفيف الأعباء على المواطن.                 لطيفة بلحاج