* الشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد وواد أمزور للزنك * البحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة  في الدخل الوطني * lالحكومة مطالبة بتخفيض النفقات غير الضرورية  * خطة الإنعاش ستعرض على الفاعلين الاقتصاديين * أصحاب المال الفاسد يحاولون عرقلة مسيرة التغيير الجذري
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، الحكومة بمباشرة إصلاحات هيكلية تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر، وطالب بتخفيض النفقات غير الضرورية و تشجيع الإنتاج الوطني، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، و دعا إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد، وذلك لدى ترأسه لاجتماع  خصص لبحث تفاصيل مشروع الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
جلسة عمل حضرها الوزير الأول ووزراء المالية، والطاقة، والصناعة، وكذا المناجم، والتجارة، والفلاحة والتنمية الريفية، فضلا عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، خصصت لبحث الخطة المذكورة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته القادمة، بعدما قدم الوزراء عروضا حول التدابير العملية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة لبناء اقتصاد وطني جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة والتسيير العقلاني للثروات الوطنية.
ويضيف البيان، أنه خلال المناقشات، أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات مفصلة لكل قطاع للقيام بإصلاحات هيكلية ضمن السياسة العامة للحكومة تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثروات الطبيعية الوطنية كاملة، بدءا بالمناجم التي تزخر بها الجزائر.
حيث أمر السيد الرئيس بالشروع في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد في ولاية تندوف، وواد أمزور للزنك في ولاية بجاية.
و دعا رئيس الجمهورية لتغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية، وهو ما سيمكن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التّمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص، لبناء اقتصاد حقيقي جديد. كما ألحّ الرئيس تبون على ضرورة إيجاد قيمة مضافة وراء كل مشروع. و أمر باستكشاف كل الأراضي بما فيها الأراضي النادرة قصد توفير أقصى الشروط لتعويض تراجع مداخيل الدولة.
و طلب رئيس الجمهورية،حسب ذات المصدر، من وزير الصناعة عرض ما هو جاهز من دفاتر الشروط في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وكذلك البحث عن فعالية أنجع لمشتقات النفط والغاز قصد الزيادة في الدخل الوطني.
و أعلن الرئيس أن الخطة النهائية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ستعرض على كل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين بعد اعتمادها من طرف مجلس الوزراء كخارطة طريق مرفقة بآجال تطبيقها لغاية تقييمها إثر انقضاء هذه الآجال، مشدّدا على أن هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة الهشة.
وفي ختام جلسة العمل، طلب السيد الرئيس من أعضاء الحكومة الحاضرين المباشرة فورا تحت إشراف الوزير الأول في إيجاد الميكانيزمات الفعالة للتخفيض في المدى القصير من النفقات غير الضرورية وزيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة، حتى تتجاوز البلاد الصعوبات المؤقتة المتولدة عن الأزمة المزدوجة الناتجة عن تقلص عائدات المحروقات وتفشي جائحة كوفيد- 19. و دعا السيد الرئيس إلى التصدي بقوة إلى المال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.                          ق.و