تم فرض حجر منزلي جزئي على 18 بلدية بولاية سطيف، من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الخامسة صباحا من اليوم الموالي لمدة 15 يوما، ابتداء من اليوم الأربعاء، و ذلك في إطار تدعيم تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19)، و بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية، حسب ما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأوضح نفس المصدر، أن هذا الإجراء يشمل البلديات الآتية: سطيف، عين أرنات، عين عباسة، أوريسيا، عين ولمان، قصر الأبطال، قلال، عين أزال، عين الحجر، بئر حدادة، العلمة، بازر سكرة، القلتة الزرقاء، بوقاعة، عين الروة، بني أوسين، بيضاء برج (مركز) وعين الكبيرة.
وأشار البيان إلى أنه ينجم عن هذا الحجر الجزئي، الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، «التوقيف التام» لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات.
وذكر المصدر، أن هذا الإجراء تم عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-168 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 المتضمن تمديد الحجر المنزلي وتدعيم تدابير نظام الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لاسيما المادة 03 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار حجر منزلي جزئي أو كلي يستهدف مكانا أو بلدية أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى، وبالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية سطيف.
و قد سارع والي ولاية سطيف، محمد بلكاتب، أمسية البارحة، لعقد اجتماع موسع للجنة الأمنية و التنفيذية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية و تقرر اتخاذ إجراءات و تدابير إضافية، علاوة على تلك المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية، أهمها إقرار وقف النقل الجماعي منها الترامواي، حافلات النقل الجماعي، سيارات الأجرة و غيرها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين للتدابير المتعلقة بوضع الكمامة و التباعد الاجتماعي، سواء مواطنين أو متعاملين اقتصاديين، مع فرض الغرامات المالية و الغلق الفوري.فيما تقرر في نفس الاجتماع، إعطاء تعليمات لمدير الشؤون الدينية و الأوقاف، من أجل تعميم استعمال مكبرات الصوت عبر البلديات المفروض عليها تمديد الحجر، من أجل توعية و تحسيس المواطنين لاحترام التدابير، مقابل تهديده بمعاقبة المقصرين من المسؤولين في حالة مخالفة التعليمات.
وتطرق والي الولاية، تطرق خلال الاجتماع لمضمون البرقية المستعجلة، رقم 278 المؤرخة في 6 جويلية 2020، تتضمن التوقف الفوري و بصفة مؤقتة عن إبرام عقود الزواج و ذلك لإشعار آخر، حيث تم إبلاغ ضباط الحالة المدنية، بتطبيق التعليمات، بسبب تفاقم الوضع و تفشي الفيروس و انتشاره بصفة مقلقة، خصوصا بعد دخول القرار 1984 المؤرخ في 3 جويلية 2020، المتضمن منع إقامة الأفراح و الحفلات و الولائم على مستوى إقليم الولاية، كتدبير وقائي للحد من انتشار كوفيد 19.للإشارة فقد شهدت ولاية سطيف في الفترة الأخيرة ارتفاعا مخيفا في حالات الإصابة بالوباء حيث سجلت أعلى حصيلة من الإصابات لعدة أيام متتالية.
ر.ت