دعا سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأممالمتحدة، سفيان ميموني مجلس الأمن الأممي إلى العمل على إيجاد حل سياسي شامل في ليبيا وترقية "عمل ملموس ومتعدد الأطراف" لأجل مواجهة الأزمة في هذاالبلد.

واستنكر الممثل الدائم للجزائر خلال اجتماع افتراضي حول المشاورات غيرالرسمية مع الدول المجاورة لليبيا والدول المعنية الأخرى، نظمته يوم الثلاثاءلجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن ليبيا، "قصور" المجلسفي وقف "الانتهاكات المتكررة" للوائحه، لاسيما تلك المتعلقة بحظر الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، دعا السفير ميموني الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة إلى "وضعحد للتدخلات الأجنبية وإعادة تفعيل المسار السياسي"، مذكرا بالتداعيات الكبيرةللوضع في ليبيا على استقرار البلدان المجاورة.

وعلى هذا النحو، اعتبر الدبلوماسي إن العقوبات "لا ينبغي أن تكون غاية في حدذاتها، بل ينبغي اعتبارها أداة أساسية لدعم المسار السياسي. وبالتالي، وجبتطبيقها بالكامل مع تحت طائلة فقدان كل المعنى والمصداقية ".

وفي هذا السياق، أكد السيد ميموني على المحاور الرئيسية التي تقوم عليهاالمقاربة الجزائرية بخصوص الوضع في ليبيا، فالنقطة الأولى مرتبطة بالمبدأالتالي "ليس ثمة حل عسكري في ليبيا، وهذا لا ينبغي أن يكون مجرد شعار"، مشددافي هذا الصدد على "الحاجة الملحة للعمل بشكل حاسم بهدف ضمان وقف دائم لإطلاقالنار وإعادة تفعيل الحوار بين جميع الأطراف الليبية".

وذكر أن الجزائر قد التزمت مع جميع الفواعل الليبيين والدول المجاورةوالشركاء المعنيين بالعمل على تفادي التصعيد العسكري في ليبيا والاعتماد علىأطر عمل موجودة من قبل.

أما المبدأ الثاني، يوضح السفير، فيتمثل في الواجب المُلقى على عاتق "جميعالأطراف الفاعلة المعنية بتجديد التزامها بمُخرجات مؤتمر برلين والامتناع عنتأجيج الانقسام وإراقة الدماء في ليبيا".

في هذا الصدد، جدد السفير سفيان ميموني تمسك الجزائر "الثابت" بمخرجات مؤتمربرلين وحرصها على مواصلة التزامها في اللجنة الدولية المكلفة بالمتابعة لأجلضمان مناخ ملائم للمسار السياسي في ليبيا.

وفي المقام الثالث، شدد الدبلوماسي على "الأهمية الكبرى لمركزية مسعى شامليضفي الى حل سياسي شامل يحدده الليبيون ولأجل الليبيين".

واستطرد ملحا يقول" يتعين على الليبيين إحلال السلم في بلدهم وبناء مؤسساتقوية وموحدة دون تدخل أجنبي، سواء كان سياسيا أو عسكريا."

وطمأن السيد ميموني أيضا أن الجزائر، كبلد جار، "ستسعى دوما لحفظ الحقوقالمشروعة لليبيين واستقرار الدول المجاورة والعمل على أن تكون جزءا من الحلو ليس جزءا من المشكل".

أما النقطة الرابعة والأخيرة فتكمن في ضرورة "التزام دولي قوي لاحترامسيادة ليبيا ووحدتها الترابية وكذا حق شعبها في التصرف بموارده الطبيعية".

و قال في هذا الاطار "لا يمكن أن يوجد غرب أو شرق و لا شمال أو جنوب، توجدليبيا واحدة و يوجد شعب ليبي مع تطلعات مشروعة لمستقبل سلمي في بلد مزدهر".

و في اطار المبادرة المتعلقة بإسكات البنادق في افريقيا، أشار السيد ميمونيأن رؤية الجزائر وجهودها "تندرج ضمن الاحترام التام لكرامة و قدسية الحياةالبشرية اللتين لا يمكن أن تكونا محل مساومات سياسية".

و في الأخير، دعا الدبلوماسي مجلس الأمن والمجموعة الدولية إلى "التخلي عنالأجندات الوطنية الضيقة وإلى ترقية عمل متعدد الأطراف و ملموس دعما لحلسياسي في ليبيا".