أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية وشؤون الجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان، أمس الأربعاء من قسنطينة، أن الإرادة السياسية لدى  الرئيس لبناء الجزائر الجديدة تعتمد في الأساس على توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين الإدارة و الجمعيات يهدف إلى رسم ديمقراطية تشاركية وفقا للخصوصية الجزائرية.  
مستشار الرئيس عبد المجيد تبون، وفي لقاء جمعه بفعاليات المجتمع المدني لولاية قسنطينة، بقاعة أحمد باي بحضور الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي،  أكد أن الرئيس عبد المجيد تبون ثمن في تدخلاته عبر مختلف وسائل الإعلام الدور الكبير للمجتمع المدني في المساعدة على تطبيق رؤيته وبرامجه المستقبلية للدولة الجزائرية، حيث أنه تعهد يإشراك فعاليات المجتمع المدني في كل القرارات.
وتابع السيد برمضان، أنه وحتى يكون لهذه التصريحات إسقاط ميداني وواقعي، فإن الرئيس تبون، وجه تعليمات لوزارة الداخلية من أجل تقديم تسهيلات في طلبات اعتماد الجمعيات، لاسيما وأن منظمات المجتمع المدني المعتمدة وغير المعتمدة بمختلف مشاربها، قد سارعت ،كما أكد، إلى مساعدة مؤسسات الدولة في مكافحة هذا الوباء الذي يمس بصحة المواطن الجزائري.
وأكد المتحدث، أن الرئيس استمع لنداءات الجمعيات، التي كانت تعاني في السابق  من عراقيل وصعوبات في الحصول على الاعتماد رغم كونها  تكتلات غير ربحية أنشئت في خدمة المواطن،  مشيرا إلى أنه ومنذ شهر جوان المنصرم، تم تسخير أزيد من 1700 قاعة للجمعيات عبر الوطن، حتى يتسنى لها عقد لقاءاتها كما تم إلغاء بعض الوثائق الأساسية من ملفات طلب الاعتماد.
وبلغة الأرقام أوضح مستشار الرئيس، أنه تم تقديم أزيد من 4 آلاف ملف اعتماد جمعية، حيث تم منح الرخص و خلال 10 أيام فقط لأزيد من 2600 جمعية، في حين لم تتجاوز دراستها 10 أيام خلافا لما كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية، «أين كانت مدة الانتظار تتجاوز الأشهر وفي الكثير من الحالات لم يتحصل أصحاب الطلبات حتى على الرد».
ووصف مستشار الرئيس، سياسة الاتصال التي اعتمدها الرئيس،  بالفعل التاريخي بالجزائر، حيث أن لقاءاته الدورية بوسائل الإعلام وإعلام المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بكل المستجدات، يحمل في طياته ،مثلما أكد، مؤشرات جد إيجابية على  وجود رغبة  في إيصال الرسائل بشكل مباشر ودون أي وسائط إلى المجتمع.
وذكر المتحدث، أن «وجوده وتكليفه بهذه المهمة الثقيلة»، لا يمكن أن يتحملها لوحده ، حيث دعا الجمعيات سواء تلك التي  تنشط في الأحياء أو الولايات أو تلك التي تنشط في الخارج إلى تقديم الدعم والمشاركة وإثراء الاقتراحات لتطوير العمل الجمعوي، مؤكدا أن الإرادة السياسية للرئيس من أجل بناء الجزائر الجديدة تعتمد في تطبيقها على توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار السيد نزيه برمضان، إلى أن  الجمعيات وتكتلاتها  تعمل من أجل خدمة المواطن والمصلحة العامة، التي تصب أساسا في مصلحة وسياسة الدولة بشكل عام، حيث قال إنها تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للجزائريين ، مبرزا أن  رئيس الجمهورية ألح على ضرورة إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار  في إطار الديمقراطية التشاركية التي تنطلق من  الحي و البلدية، وصولا إلى الولاية والجالية في الخارج  .
وتحدث مستشار الرئيس، عن الآليات التي ستمنح للمجتمع المدني، حيث أكد أنه سيتم تحديد الإطار التنظيمي ووضع تعريف قانوني ينظم العلاقة بين الإدارة وفعاليات المجتمع المدني، وذلك من أجل  رسم معالم ديمقراطية  تشاركية وفقا للخصوصية الجزائرية، داعيا كل الحاضرين في اللقاء،  إلى تقديم  اقتراحات فعالة، حتى يتم تسجيلها مثلما  تم، في ولايتي بشار ووهران  لاسيما ما تعلق كما قال، بالعوائق  التي تعرقل نشاط الجمعيات، مؤكدا أنه سيتم جمعها في محاضر دقيقة وشاملة ومن ثم  تقديمها إلى الرئيس تبون.
وتطابقت تدخلات جل الحاضرين من رؤساء جمعيات ونقابات، حول عدم تواصل الإدارة مع منظمات المجتمع المدني وتجاهل أفكارها ومقترحاتها، حيث أكد جلهم أن طلب مقابلة والي أو مسؤول أصبح حلما صعب المنال، إذ لا يتم، بحسبهم، حتى الرد على مراسلتهم سواء عبر البريد أو عبر وسائط الاتصال الاجتماعي، داعين إلى تقنين العلاقة بين المسؤولين والمجتمع المدني لمحاربة ما وصفوه «بالإرهاب الإداري».
وذكر رئيس فيدرالية المجتمع المدني لولاية قسنطينة التي تضم 100 جمعية عبد الحكيم لفوالة، أن قرارات الدولة والرئيس لابد أن تسقط على أرض الواقع، حيث قال، إنها بدأت تتجسد تدريجيا ، «وخير دليل هو حضور واستدعاء الجميع في هذا اللقاء، منتقدا تصرفات رؤساء البلديات وسياسة «الإقصاء» التي ينتهجونها ضد الجمعيات، داعيا إلى إنشاء آليات لتسهيل التواصل بين المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني وتحديد العلاقة بين الطرفين في إطار قانوني.
وطالب المتحدث، بضرورة القضاء  على السلوكيات البائدة والتي يتعمد فيه بعض المسؤولين  التعامل مع منظمات وجمعيات وفقا للمزاجية والانتقائية، مشيرا إلى أن هذه السلوكيات لا تخدم، بحسبه، توجهات الجزائر الجديدة ، داعيا إلى تشجيع الجمعيات الناشطة وعدم الاعتماد على الجمعيات التي لا تملك من اسمها إلا الختم»، فيما أكد ممثل نقابة السناباب محمد بوليفة، على ضرورة محاربة سياسة الإقصاء على المستوى المحلي وإشراك الجميع في اتخاذ القرارات تطبيقا لتعليمات الرئيس.
ودعا رئيس جمعية حي الإخوة عرفة، إلى ضرورة أن تكون آذان المسؤولين «واعية لا صاغية فقط»، حيث طالب بتحقيق مبدأ العدالة بين منظمات المجتمع المدني ومحاربة الطبقية، فيما أكد أحمد بن خلاف رئيس جمعية مريدي الطريقة العيساوية، على ضرورة تكوين وتأهيل ومرافقة أعضاء المجتمع المدني، «إذ أنه وكلما كان التكوين جيدا كلما تحققت نتائج ميدانية أفضل»، كما طالب بإشراك الجمعيات في صناعة القرار لتطوير التنمية المحلية مع إنشاء مجالس استشارية على مستوى البلديات والولايات .
وتحدث ممثل جمعية آخر، عن إقصاء متعمد لما وصفها بجمعيات الظل، حيث قال إنها تنشط في مناطق نائية فنالها ،مثلما قال، من العزلة نصيب وافر، فيما أكد آخرون على ضرورة تفعيل طابع المنفعة العمومية للجمعيات وتحويله إلى فعل ميداني و أمر واقع مع منح تحفيزات لفائدة الجمعيات الناشطة وإعادة رسكلة الجمعيات الحالية من خلال سن قوانين تسمح فقط للكفاءات تولي تسييرها لاسيما المتخصصة منها.
لقمان/ق