ثمّن الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش ، الإجراءات  المتخذة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير  والمتعلقة بالتجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي وكذا منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30 ألف دج لمدة ثلاثة أشهر، وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات إضافية لفائدة المستهلكين، على غرار التخفيض بنسبة 2 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة  وأيضا مساهمة الدولة في فاتورة الكهرباء إلى  غاية نهاية السنة الحالية.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن الإجراءات والقرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي كانت في المستوى  والتي جاءت لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.
وأضاف الدكتور محمد حميدوش، أن  معظم الدول اتخذت مثل هذه القرارات والمقصود منها الخروج من الأزمة التي أحدثتها جائحة كورونا ، وقال إن هذه القرارات أخذت بعين الاعتبار المؤسسات، ويبقى عنصر آخر و هو المستهلك، حيث من الأحسن اتخاذ إجراء  لفائدة  المستهلك ، وذلك من خلال مساهمة الدولة في فاتورة الكهرباء بنسبة  محددة حسب ميزانية الدولة وهذا إلى غاية نهاية السنة، وأيضا التخفيض بـ 2 بالمائة بالنسبة للرسم على القيمة المضافة إلى آخر نهاية السنة  أيضا .
و من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية إعادة النظر في صيغة أو طريقة التعويض للمتضررين وذلك لتسهيل عملية الحصول على  هذه المنح  ووصولها إلى مستحقيها بالوتيرة والسرعة المطلوبة.
 على صعيد آخر ، وبخصوص الوضع الاقتصادي الراهن يرى  الدكتور محمد حميدوش أن استمرار الأمور على حالها ستؤدي إلى تآكل احتياطات الصرف مع مرور الوقت، مبرزا أهمية اعتماد مجموعة من الإصلاحات لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والتخلص من التبعية للمحروقات.
من جانب آخر، توقع الخبير الاقتصادي تحسن أسعار النفط في الأيام المقبلة إلى غاية الأسبوع الثالث من شهر أوت المقبل لتصل إلى حدود 50 دولارا للبرميل، ويرى أن الأسعار ستنزل تحت معدل  30 دولارا للبرميل في شهر سبتمبر المقبل، في حالة وجود موجة ثانية من فيروس كورونا في سبتمبر، لكن في حالة عدم وجود موجة ثانية ستبقى الأسعار فوق 40 دولارا حسبه .
 وللتذكير، فقد كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ جملة من الإجراءات  تندرج في إطار مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية.
و أشار الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد الماضي عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، إلى أن المتعاملين الاقتصاديين «يترقبون تسهيلات للعمل المقاولاتي ومرافقة من أجل تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية» ، حيث كلف في هذا الصدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد باتخاذ  جملة من الإجراءات بـ»أثر فوري».
وتتمثل  هذه الإجراءات في «التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة».
كما تم بالمناسبة أيضا «تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار».
ومن بين الإجراءات الأخرى التي أمر بها رئيس الجمهورية «إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة».
وقد تقرر منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ) بقيمة 30 ألف دج لمدة ثلاثة أشهر وذلك بناء على «تقييم صارم» لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة  وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن «قبل نهاية الشهر» ، إلى جانب تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.
مراد-ح