أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، بوزيدلزهاري، اليوم الأربعاء أن الحراك الشعبي لسنة 2019 كان "خطوة الى الامام" فيمجال تكريس حقوق الانسان في الجزائر، داعيا الى ايجاد آليات و ميكانيزمات تضمنعدم انتهاك هذه الحقوق.

وأوضح السيد لزهاري في حديث خص به "وأج"، غداة تقديمه للتقرير السنوي لعام2019 لحقوق الانسان في الجزائر الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن التقرير"توصل الى نتيجة مفادها أن الحراك الشعبي اتسم بالسلمية و بمشاركة طوعيةللمواطنين الذين طالبوا بتكريس حقوق الانسان على أرض الواقع تطبيقا لما هومنصوص في المادتين 7 و8 من الدستور".

وشدد على أن مسار حقوق الانسان في الجزائر العام الماضي كان "عملية متواصلة وخطوة إلى الأمام في مجال تكريس هذه الحقوق" لان الشعب --كما قال-- "قام بحراكهولم يقمع بل وجد مرافقة من الجيش الوطني الشعبي".

وكشف أن التقرير أوصى بتمكين المواطنين من حق التظاهر السلمي شريطةاحترام قوانين الجمهورية، من خلال اعتماد التصريح المسبق وليس الترخيصبالتظاهر، منوها بالمناسبة بالاقتراح المتضمن في مشروع تعديل الدستور في هذاالصدد، "المهم في التقرير --حسب السيد لزهاري-- هو ايجاد اليات وميكانيزمات التظلمووسائل الانتصاف ووسائل جبر الضرر في مجال حقوق الانسان لتطبيقها فعليا علىأرض الواقع"، معتبرا أن القضاء "يبقى حامي حقوق وحريات الناس ثم المجلس و ثمالالية الجديدة وهي الدفع بعدم الدستورية".

وأكد رئيس المجلس على أن رئيس الدولة "متشبع" بثقافة حقوق الانسان وأنه شددعلى أن هذه الحقوق "سوف تكون في لب كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية والنهجالذي تتبعه الدولة في هذا المجال"، مبرزا أن تكريس حقوق كل الجزائريين لا سيمافي مناطق الظل ومن ثم "عدم التمييز بينهم".

"كما لمسنا في رئيس الدولة --يضيف المتحدث-- رغبة ملحة في أن يكون مطلعا علىكل ما يتعلق بالنقائص الموجودة في مجال حقوق الانسان من أجل تجاوزها في ظلارساء أسس الجزائر الجديدة.

ونوه السيد لزهاري بالمناسبة بمسعى الاهتمام بمناطق الظل عبر الوطن حيث أكدبانها "نظرة موفقة" في كيفية التعامل مع التفاوت الموجود بين المواطنينالجزائريين.

و أكد السيد لزهاري أن التقرير السنوي يتضمن 331 توصية الى مختلف السلطاتالعليا، مشيرا الى ان القانون 16 - 13 المؤرخ في 3 نوفمبر 2016 يعطي للمجلسصلاحية الاقتراح على الحكومة لكل ما نراه يخدم مصلحة الامة في شتى الجوانبالتي تمس حقوق الانسان بما فيها اقتراح المصادقة على اتفاقات دولية معينة تخدممصلحة الجزائر".

ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها المجلس أشار الى الدعوة للمصادقة علىاتفاقية الاختفاء القسري "في اطار الجزائر الجديدة" لافتا الى أن تقرير ادارةالدولة الامريكية الاخير حول حقوق الانسان في العالم، ابرز أن الجزائر "خاليةمن القتل خارج القانون ومن الاختفاءات القسرية" واعتبره امرا "ايجابيا".

وعن القيود التي يمكن أن تحد من الحريات السياسية والمدنية للمواطنين، قالالسيد لزهاري بأن التقرير اختصرها في خمسة قيود "محددة دوليا" وهي من الضروريأن لا تمس بسمعة وكرامة الاخرين وبالحفاظ على النظام العام وبالأمن الوطنيوبالصحة العامة وبمتطلباتها وبالأخلاق العامة.

وأكد السيد لزهاري أنه "يحق" على كل من يرى أنه أو عائلته قد تم اعتقاله بصفةتعسفية ومخالفة للقانون أن يقدم شكوى لدى المجلس الذي يراسل رسميا الجهاتالمعنية بالأمر، مشيرا بالمناسبة الى أن المجلس "ليس تابعا لأي جهة وهو متواجدلحماية حقوق الانسان ورعايتها".

وكشف في ذات الوقت أن هيئته "تلقت السنة الفارطة حوالي اكثر من 1000 شكوىتغطي مختلف المجالات لا سيما تلك المرتبطة بالسكن وقضايا العدالة"، مشيدا فيهذا السياق بالاستجابة "السريعة" لمصالح وزارة العدل لطلبات المجلس بخصوصتحويل المساجين من سجن الى اخر "مراعاة لظروف عائلاتهم".

ولم يفوت السيد لزهاري الفرصة لينوه بالجيش الوطني الشعبي والامن والدركالوطنيين الذي قال عنهم انهم من بين الجهات "الاكثر انضباطا" في التعامل معمراسلات المجلس، اضافة الى وزارة العدل التي -- كما قال-- "تغيرت ممارستهاومعاملتها معنا بعد الحراك الشعبي حيث أصبحت أكثر مرونة وشفافية في ردها علىمراسلات المجلس فيما يخص حقوق المساجين".

وفي رده عن سؤال حول توقيفات طالت صحفيين ونشطاء سياسيين في الفترة الاخيرة،قال السيد لزهاري بأن هؤلاء الاشخاص "مدعوون لمراسلة المجلس عندما يرون بأنهماعتقلوا بصفة تعسفية و في ظروف غير طبيعية حينئذ سوف نتدخل".

غير أنه دعا هؤلاء الى عدم اللجوء الى جهات أجنبية "ممن يريدون استغلال هذهالوضعيات للتدخل في شؤون الجزائر الداخلية"، مشددا على أنه "يمنع ادخال الصحفيالى السجن بسبب آرائه لكن اذا انخرط في جرائم أخرى فذلك أمر اخر".