التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس الاثنين، 4 سنوات حبسا نافذا في حق الصحفي خالد درارني و الناشطين سمير بلعربي و موح سليمان حميطوش، المتابعين بتهمتي «المساس بالوحدة الوطنية» و «التحريض على التجمهر غير المسلح».
كما التمست ذات المحكمة في حق هؤلاء المتهمين غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج، لكل واحد منهم مع حرمانهم من حقوقهم المدنية لمدة أربع سنوات.
و تجري المحاكمة عن بعد حيث يتواجد الصحفي درارني رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة بولاية تيبازة، فيما يتواجد المتهمان الآخران بلعربي سمير و حميطوش تحت الرقابة القضائية.
و خلال استجوابهم نفى المتهمون كل التهم الموجهة إليهم مؤكدين بأنهم «كانوا كسائر الجزائريين في الحراك الشعبي و لم يحرضوا على العنف.
ومن جانبه اعتبر خالد درارني أن تواجده خلال مسيرات الحراك كان في إطار «عمله كصحفي» و أن كل ما كان ينشره عبر صفحته في حساب التواصل الاجتماعي «الفايس بوك» يندرج في «نفس الإطار» و كان «ينقل فقط شعارات المتظاهرين لا غير».
و أضاف المتهم أن الآراء التي كان يبديها بخصوص الحراك «لم يكن فيها أي شتم أو سب أو مساس بالوحدة الوطنية» مشيرا إلى أن تغطياته للأحداث « شملت أيضا المسيرات المناهضة للحراك و الداعمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية ل 12 ديسمبر 2019».
وأج