أعطى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس إشارة انطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك الوطني الجزائري، ودعا إلى تعميم ذلك على كل ولايات القطر في أقرب ممكن وعبر  كافة البنوك، كما شدد على ضرورة كسب ثقة الزبون والقضاء على البيروقراطية، وضرورة عصرنة ورقمنة عمل البنوك.
وأقر الوزير الأول في كلمة له بالمناسبة -التي جرت بوكالة البنك الوطني الجزائري بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة بحضور وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وإطارات المالية والبنوك- بتأخر الجزائر في هذا المجال، وقال إن العمل بالصيرفة الإسلامية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية وتنويع منتجاتها وخدماتها.
 وشدد المتحدث على ضرورة تعميم نشاط الصيرفة الإسلامية على مستوى كل البنوك و كل أرجاء القطر الوطني بحيث تستفيد كل ولاية من هذا النوع من المنتجات والخدمات البنكية بشكل تدريجي وبطرق علمية دقيقة في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية.
 وفي كلمة وجهها لإطارات البنك الوطني الجزائري، حث الوزير الأول على ضرورة كسب ثقة الزبائن بشكل تدريجي، وخلق علاقة ثقة بين البنك والزبون وتشجيعه على استعمال البطاقات البنكية في علميات السحب، كما شدد جراد على ضرورة الخروج من الجانب البيروقراطي وقال" لقد قلت بأن عدونا هو البيروقراطية وأننا إذا بقينا فيها فلن نذهب بعيدا".
  و دعا بالمقابل إلى التركيز على الشباب والإطارات المكونة التي تزخر بها بلادنا في كل المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية التي عليها أن تبرز في هذه المرحلة وتأخذ المشعل.
وفي سياق متصل حث عبد العزيز جراد القائمين على البنوك على تعميم الرقمنة على كل مستويات العمل البنكي واستعمال "الديجيتال" كما هو معمول به في كل الدول، وقال إنه على البنوك العمومية أن تتطور في تسييرها وتواكب العصرنة للقضاء على مشكل السيولة، لأنها ليست مجرد شباك، متحدثا هنا عن إصلاح كبير للنسق البنكي في برنامج الحكومة.
كما حث البنوك على الانفتاح على الزبائن وتزويدهم بكل التفاصيل والشروح حول الصيرفة الإسلامية وكيفيات الاستفادة منها، والاستفادة من تجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال.
وخلال تقديمه لشروح حول الصيرفة الإسلامية للوزير الأول، كشف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، ميلود فرحاتي، أنه سيتم نهاية شهر سبتمبر إطلاق نشاط الصيرفة الإسلامية عبر 32 وكالة تابعة للبنك الوطني الجزائري عبر القطر الوطني على أن يتم تعميم ذلك على كل الولايات في 31  ديسمبر من العام الجاري، وتحدث أيضا عن تكوين 132 إطارا للعمل في هذا النوع من الخدمات.
و كان البنك الوطني الجزائري قد طرح مجموعة متنوعة من صيغ الادخار و التمويل الموافقة للشريعة و التي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، و كذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وهي تخص أربعة منتجات ادخارية، وخمسة لتمويل المشاريع المختلفة خاصة للشباب مثل اقتناء عقار أو مسكن أو سيارة.
 وتعتمد الصيرفة الإسلامية على البيع أو الإيجار أو المرابحة، وهي بذلك لا تتقاضى فوائد لقاء خدماتها ولا تقدم قروضا كما تفعل البنوك الكلاسيكية، بل تكسب نسبة معينة من الأرباح التي تدرها عمليات البيع والشراء والإجارة
 والمرابحة.                           إلياس -ب