أكد خبراء ومختصون ، أمس، أن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مكسب من شأنه أن يمكن السلطة من القيام بعملها بكل استقلالية وحياد وشفافية ونزاهة ، وأوضحوا أن هذه  السلطة اكتسبت خبرة بعد تنظيمها للانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019 ، واعتبروا أن  دسترتها يعزز من معيار النزاهة و الشفافية في الانتخابات بحكم أنها مستقلة وتشرف على العملية الانتخابية من  الألف إلى الياء.
تضمنت المادة 200 من مشروع تعديل الدستور، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة ، و تنص المادة 202  من المشروع على أنه تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية  و عمليات الاستفتاء  والإشراف عليها.
وتمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها وعمليات تحضير العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.
وتمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع .
وتمارس مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيز .
وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1  البروفيسور العايب علاوة في تصريح للنصر، أمس،  أنه منذ تبني نظام التعددية الحزبية بموجب دستور 23 فبراير 1989 ، و الأحزاب السياسية والفاعلون السياسيون والمجتمع المدني يطالبون  باستحداث هيئة أو سلطة عليا مكلفة بالإشراف على جميع أنواع الانتخابات بعيدا عن سلطة الإدارة الممثلة في وزارة الداخلية .
وقد تحقق جزء من هذا المطلب الشعبي بموجب المادة 194 من دستور 2016 ، -كما أضاف- حيث تم استحداث الهيئة  الوطنية المستقلة للانتخابات ، ولكن  بعد الحراك الشعبي الأصيل  تم استحداث سلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  والتي تم دسترتها بموجب التعديل الدستوري المرتقب الاستفتاء عليه بتاريخ الفاتح نوفمبر2020 ، في المواد 200 إلى 203 من مشروع تعديل الدستور، مشيرا إلى أن هذه السلطة تشتغل بموجب قانون عضوي رقم 19 -  07   المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 ، ونظام داخلي يحدد قواعد عملها وحسب هذا القانون العضوي، فإن لها صلاحيات قبل العملية الانتخابية أو الاستفتائية وأثناء العملية نفسها وبعد العملية.  
وأوضح البروفيسور العايب علاوة ، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت لها تجربة، حيث أنها نظمت الانتخابات الرئاسية الماضية  بتاريخ 12 ديسمبر 2019 واكتسبت خبرة، مضيفا أن هذه السلطة لها  ممثلين  على مستوى البلدية  والولاية وعلى  المستوى الوطني ، حيث أنها قامت بهيكلة نفسها وما زالت مستمرة في الهيكلة ، لأنه كلما مر الوقت اكتسبت تجارب أكثر  .
وفي  السياق ذاته، أكد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 ، أن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات شيء مهم ،  مشيرا إلى أن المادة 201  من مشروع تعديل الدستور توضح على أن   " يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد  ". ويشترط في أعضائها عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي . ويحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسيرها وصلاحياتها ، معتبرا  أن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مكسب من شأنه أن يمكن السلطة من القيام بعملها بكل استقلالية وحياد وشفافية ونزاهة بعيدا عن كل التأثيرات الجانبية والخارجية  .
وأضاف أن دسترة السلطة معناه عدم إلغائها إلا عن طريق الدستور؛ أي عن طريق تعديل الدستور بواسطة الاستفتاء أو عن طريق البرلمان بغرفتيه بأغلبية ثلاث أرباع  .
ومن جانبه، أكد المحلل السياسي الدكتور فاتح خننو في تصريح للنصر، أمس، أن دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يعزز من معيار النزاهة و الشفافية في الانتخابات بحكم أن السلطة مستقلة وتشرف على العملية الانتخابية من  الألف إلى الياء وهناك تحييد الإدارة وهذا ما يضع -كما  قال - قطيعة مع الممارسات السابقة التي كانت فيها الإدارة هي التي تقوم بتنظيم الانتخابات، لكن  الآن نحن أمام سلطة وطنية مستقلة للانتخابات بصلاحيات واسعة وهي التي تقوم بتحضير وتنظيم وتسيير  الانتخابات و عمليات الاستفتاء  والإشراف عليها.
ومن جانبه، ثمن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان سابقا فاروق قسنطيني ، دسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأكد  في تصريح للنصر، أمس، أن وجودها في الدستور يجعلها تصبح دائمة،  فلا يمكن لأي أحد أن يلغيها أو يغيرها وقال إن دسترتها مكسب دائم للشعب الجزائري.

مراد - ح