تبنت الحكومة استراتيجية وطنية لمواجهة الجرائم التي تنامت في السنوات الأخيرة سواء من خلال التشريعات أو بإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام وفق ما أشار إليه بيان لمصالح الوزير الأول أعقب اجتماعا للحكومة أمس، كما تم استعراض التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي والجامعي.
 وتم خلال الاجتماع الذي جرى بتقنية التواصل المرئي وترأسه الوزير الأول عبد العزيز جراد الاستماع إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول الـمشروع التمهيدي  للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.
 وأشار ذات المصدر إلى أن هذا القانون, الذي يأتي بناء على تعليمة السيد رئيس  الجمهورية التي أسداها خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 30 أوت 2020, ينص على  مقاربة شاملة لـمواجهة هذا الشكل من الجرائم التي تنامت خلال السنوات الأخيرة,  من خلال وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف, والتي تساهم فيها  منظمات الـمجتمع الـمدني ووسائل الإعلام.
واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدمه وزير المالية حول المشروع التمهيدي لقانون  المالية لسنة 2021, والذي سيكون موضوع دراسة خلال مجلس الوزراء القادم.
وبعدها, استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة يتعلق بمشروع  مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم المخبر الوطني للكشف عن تعاطي الـمنشطات  ومكافحتها.
 وفي نفس السياق الذي جاء فيه مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة  الوطنية لـمكافحة الـمنشطات وتنظيمها وسيرها الذي تمت المصادقة عليه خلال  اجتماع الحكومة الأخير يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الـمخبر  الوطني للكشف عن تعاطي المنشطات ومكافحتها, المنشأ بموجب الـمرسوم التنفيذي  رقم  06 ــ 434 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2006.
 ووفقا لأحكام القانون رقم 13ــ05 الـمؤرخ في 23 جويلية 2013 الـمتعلق بتنظيم  الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها يكلف الـمخبر الوطني للكشف عن تعاطي  الـمنشطات ومكافحتها بتحليل العينات والكشف عن الـمواد والأساليب الـمحظورة في  مجال تعاطي الـمنشطات.
 كما استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير السكن والعمران والـمدينة حول  مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 19 المؤرخ  في 25 جانفي 2015, الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.
 ويهدف مشروع هذا النص أساسا إلى تكييف أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ19 مع  المفاهيم الجديدة المدرجة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 141 الـمؤرخ في 28  ماي 2015, الذي يتضمن تنظيم الـمقاطعة الإدارية وسيرها, وذلك بغرض استحداث  لامركزية بعض الاختصاصات في مجال تسليم عقود التعمير (شهادة التعمير رخصة  البناء رخصة التجزئة شهادة التقسيم شهادة الـمطابقة رخصة الهدم شهادة  قابلية الاستغلال) لاسيما من خلال:
 - إنشاء شباك موحد للمقاطعة الإدارية, يكلف بتحضير ملفات طلبات عقود التعمير,  على غرار الشباك الـموحد للولاية بالنسبة للـملفات التي يخضع اختصاص تسليم  العقود فيها إلى الوالي أو الوزير الـمكلف بالعمران.  
 - تحويل اختصاص تسليم عقود التعمير فيما يخص بعض الـمشاريع, من الوزير  الـمكلف بالعمران, إلى الوالي الـمختص إقليميا أو إلى الوالي المنتدب على  مستوى الولايات التي تم فيها إنشاء الـمقاطعات الإدارية.
واستمعت الحكومة كذلك إلى عرض من تقديم  وزير التجارة يتعلق بدراسة مشروع  المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الــمرسوم التنفيذي رقم 05 ــ 458 الـمؤرخ  في 30 نوفمبر2005, والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد الـمواد الأولية  والـمنتوجات والبضائع الـموجهة لإعادة البيع على حالتها.
 ويهدف هذا النص إلى مكافحة انتشار الجرائم المتعلقة بممارسة أنشطة الاستيراد  هذه, ولاسيما تلك المتعلقة بتضخيم الفواتير, واستئجار السجلات التجارية وعدم  وجود مستوردين محليين. وبهذا الشأن, يشترط ممارسة هذا النشاط بالحصول على  شهادة التخصص والتقيد بدفتر شروط.
 وأخيرا, استمعت الحكومة إلى عروض قدمها  كل من وزير التربية الوطنية, ووزير  التعليم العالي والبحث العلمي وكذا وزير التكوين والتعليم الـمهنيين, حول  تحضيرات الدخول الـمدرسي والجامعي والتكوين الـمهني, وكذا ظروف التكفل على  صعيد البروتوكولات الصحية, بغرض الحفاظ على صحة وأمن التلاميذ والـمتربصين  والطلاب, وكل مستخدمي التعليم والتكوين».              واج