التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه ابتدائيا ب18 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد.

وبعد ستة أيام من مجريات جلسة الاستئناف في الحكم في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا عدد من المسؤولين على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المحكوم عليهما ب12 سنة حبسا و1 مليون دج غرامة مالية، التمس النائب العام "تشديد العقوبات" على المتهمين الرئيسيين مع مصادرة جميع أملاكهم.

ويتعلق الأمر، إضافة إلى المتهم علي حداد، و الوزيرين الأولين السابقين، بوزراء الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، بوجمعة طلعي، عمار غول وعبد القادر قاضي و عمارة بن يونس.

وألتمس نفس العقوبات في حق وزير الصناعة السابق والمتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب والواليين السابقين للبيض وعنابة عبد الله بن منصور ومحمد سلاماني إضافة إلى الإخوة الخمسة لعلي حداد.

وبالمقابل التمست النيابة تأييد الحكم الابتدائي في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي و بدة محجوب أي عامين حبسا نافذا 500 الف دج غرامة.

وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت يوليو الماضي أحكاما بالحبس ب5 سنوات في حق الوزراء، عمارة بن يونس و بوجمعة طلعي وقاضي عبد القادر قاضي ، و10 سنوات في حق عمار غول.

كما أدانت نفس المحكمة الإخوة حداد ب4 سنوات حبسا و8 ملايين دج غرامة وعامين حبسا نافذا في حق الواليين السابقين.

و توبع المتهمون في قضايا متعلقة بالفساد أهمها تبييض الأموال، تحريض موظفين عموميين على "إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال النفوذ، التمويل الخفي لحزب سياسي إضافة إلى تعارض المصالح".

وأج