lالدولة ملتزمة بضمان حرية الصحافة والتعبير  lالجزائر لا تقبل الترويض ولا التهجين
أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن وثيقة الدستور المعروضة للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر تعزّز ثوابت الأمة ومقوّمات هويتها غير القابلة للانفصام ولا للمزايدات، وهي وثيقة نوفمبرية الهوى والمبتغى وستكون بمثابة لبنة أساسية في صرحِ بناء جزائر جديدة، داعيا كل المواطنين للمشاركة بكل ديمقراطية في الاستفتاء، وأشاد باحترافية الصحافة الوطنية مؤكدا أن الرقمنة أضحت اليوم خيارا استراتيجيا لتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال الرئيس في رسالة خاصة وجهها أول أمس للأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ 22 أكتوبر من كل سنة إن التأسيس لعهد جديد في تاريخِ الجزائر الضارب في القدم إنما يأتي تلبية لطلبات الشعب بإحداث القطيعة مع كافة التجاوزات والممارسات السلبية.
 وبالمناسبة ذكّر  تبون بالالتزامات التي قطعها على نفسه عند انتخابه رئيسا للجمهورية قبل حوالي عام، عندما وعد بالاستجابة لطلبات المواطنين بل الحقوق المشروعة لهم، وهو اليوم يوفي تباعا بتنفيذ للبرنامجِ الذي زكاه الشعب و المعبر عن  خياراته وطموحاته، سيما تلك المتعلقة بصيانة الهوية الوطنية في أبعادها الثلاث، الإسلام والعربية و الأمازيغية، وترقية الحقوقِ والحريات وتكريس المساواة إلى جانب الحفاظ على المال العام.
وقال بهذا الخصوص إنه بفضل الله ثم بجهود كافة المخلصين انطلق قطار التغيير الجذري باتجاه التطور والتقدم ولن يوقفه عويل المأجورين ولا دسائس الماكرين الذين تزعجهم  قرارات الجزائر السيدة، ولا تروقهم خياراتها الإستراتيجية سواء في ما يتعلق بقضايا الوطن أو بالشأن الدولي
ودعا رئيس الجمهورية بمناسبة اقتراب موعد الاستفتاء كل المواطنين داخل الوطن وخارجه إلى المشاركة بكل ديمقراطية في هذا الاستفتاء.
يحق لصحافتنا أن «تلقن دروسا» في المهنية  و الاحترافية لصحافة بعض الدول
وبمناسبة هذا الاستفتاء واليوم الوطني للصحافة أشاد الرئيس، عبد المجيد تبون، باحترافية الإعلام الوطني في مرافقة عملية التحضير للاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور، وقال في رسالته للأسرة الإعلامية بالمناسبة "أشيد عاليا باحترافية الصحافيين في مرافقة عملية التحضير للاستفتاء حول مشروع  تعديل الدستور لاسيما من خلال توظيفهم للإعلام الإلكتروني و وسائط التواصل الاجتماعي لتغطية مختلف مراحل هذا الحدث الوطنيِ الهام".
 وجدد في نفس الوقت التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والتعبير في إطار القوانين السارية المفعول والضوابط الأخلاقية التي  يتمثلها الصحفي تلقائيا في أداء رسالته الإعلامية.
وسجل رئيس الجمهورية  بهذا الخصوص بارتياح كبير تمكن الإعلام الجزائري من أداء خدمة ذات «نوعية ومصداقية» من خلال استعمال المواقعِ الإلكترونية، و وسائط التواصل الاجتماعي في النقل الآني للمعلومة وفي سرعة نشرها وتقاسمها و التفاعل الفوري مع موضوعِ الاستفتاء.
وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد بأنه يحق لصحافتنا دون عقد ولا مغالاة أن «تلقن دروسا» في المهنية والاحترافية، لصحافة بعض الدول التي تدعي الريادة  في مجال حرية الصحافة لكنها في الحقيقة تتخذ من حرية التعبير شعارا أجوفا تطوعه لتنفيذ حسابات خاصة تحركها لوبيات معادية للجزائر، التي لا تقبل الترويض ولا التهجين.
وعليه ندد رئيس الجمهورية بهذه «الممارسات الدنيئة»  اعتبرها «وصمة عار في جبهة القنوات التي تدوس على أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقوق المرأة والطفل من أجل نفث سمومها تجاه بلادنا بما تنشره من معلومات كاذبة لاسيما بمناسبة المواعيد الكبرى في تاريخِ الجزائر الجديدة على غرار موعد الاستفتاء الوشيك حول مشروع تعديل الدستور.
 وفي السياق ذكّر تبون بجملة الحقوق التي تضمنها مشروع التعديل الدستوري في مجال الصحافة وحرية التعبير على غرار الحق في إنشاء مواقع وصحف إلكترونية، والحق في الوصول إلى مصادر الخبر وحماية استقلالية الصحافي والسر المهني، فضلا عن الضمانات الأساسية الأخرى، مثل عدم إخضاعِ جنحة الصحافة للعقوبات السالبة للحرية، وعدم توقيف أي نشاط صحفي مهما كانت وسائل بثه ونشره دون صدور قرار قضائي، وأيضا توفير الدعم والضمانات المهنية اللازمة للارتقاء بأداء الصحافة الجزائرية دون استثناء.
الرقمنة خيار استراتيجي لبناء اقتصاد قوي
في جانب متصل دائما شدد رئيس الجمهورية في رسالته الموجهة للأسرة الإعلامية الوطنية على أهمية ايلاء المكانة والأهمية اللازمة «للرقمنة والمعرفة» لبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي، وقال بهذا الخصوص بأن الرقمنة ليست خيارا وإنما هي من مستلزمات العصر الذي نعيشه بل هي تحد علينا كسب رهاناته بما يصون وحدة البلاد وسيادتها، ويطور أداء الإدارة الجزائرية خدمة للاقتصاد ولترقية حقوق المواطن بما فيها تلك المتعلقة بالإعلام.
وأضاف بأن الارتكاز على الرقمنة والمعرفة لبناء وترقية اقتصاد وطني قوي وتنافسي هو خيار استراتيجي يعول عليه كثيرا من أجل تطوير خدمات جديدة، وكذا الاستثمار في ثروات مكملة للنفط تكون قابلة للتصدير ولاستحداث القيمة المضافة لاسيما من خلال المؤسسات المصغرة والناشئة التي تعد من مقومات الاقتصاد الجديد.
وهنا شدد المتحدث على عزم الدولة تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض طريق الرقمنة والمعرفة والاتجاه نحو حكومة إلكترونية تعمل على الاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة ، سيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات ومراقبة التحويلات المالية تجنبا للتصرفات المشبوهة وغير القانونية التي سجلت في وقت سابق.
كما ذكر بأن بلادنا التي انتقلت مؤخرا إلى البث الرقمي الكامل ستواصل العمل من أجل التحكم في استعمال الرقمنة وتعميمها على كافة مجالات الحياة بطرق آمنة وكفاءات جزائرية مبدعة ، كما تم قبل أيام قلائل وضع أول إطار قانوني يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت وضمان حق الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
ولمجابهة الاستغلال السيئ للوسائط والتطور التكنولوجيين لأغراض تنوء عن شرف الإنسان وتجانب أخلاقيات المهنة، شدد الرئيس تبون على أنه بات من الضروري بل من المستعجل التفكير التشاركي والإيجابي لاستحداث الآليات الكفيلة بتقنين و تأطيرِ أساليب العمل المستجدة في عالمِ الصحافةْ بفضلِ الرقمنةْ والإعلامِ الإلكتروني.
 وفي نفس الوقت يتعين علينا وضع الأمن المعلوماتي ضمن أولويات بناء الجزائر الجديدة من خلال إعداد الأطر القانونية والآليات اللازمة لمواكبة الطفرة التكنولوجية، وما أوجدته من تطبيقات، وتعزيزا لهذا الجانب لابد من إعداد المورد البشري المؤهل وتطوير البنى التحتية الخاصة بمجال الرقمنة.
 كما يجب على المواطن الذي يقع في قلب التحول الرقمي الاندماج بقوة في هذه العملية عن طريق اكتساب نمط تفكير جديد وانتهاج أسلوب حياة يتماشى مع الحلول الإلكترونية المبتكرة التي توفرها المؤسسات الوطنية كالدفع الإلكتروني ومختلف المعاملات الإدارية والاقتصادية.
 وسجل تبون بالمناسبة ارتياحه لشروع بعض القطاعات الوزارية في تبني هذا النهج من خلال وضع أرضيات رقمية خاصة، معولا في ذات الوقت على المجتمع المدني لمرافقة العملية، ولم يفوت المناسبة للإشادة بالكفاءات الشبانية التي أظهرت في المدة الأخيرة كفاءات وقدرات معتبرة في مجال الإبداع والابتكار والتطوير.
 إ-ب