• معايير قاسية ودراسات معمقة عن جدوى كل مشروع قبل تسجيله مستقبلا
أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن العجز الميزانياتي المتراكم المسجل حاليا لم يأت من السماء بل هو نتيجة لسوء التسيير وعدم نضج المشاريع عند تسجيلها وليس عند انطلاقها، وكشف عن وضع معايير قاسية على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية تشترط قبل تسجيل المشاريع القيام بدراسات معمقة عن جدواها والقيمة المضافة التي ستعطيها للاقتصاد الوطني.
وكشف وزير المالية أمس خلال رده عن انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 لأول مرة عن أرقام مرعبة وضخمة تخص إعادة تقييم المشاريع، وبهذا الخصوص كشف أن قيمة إعادة تقييم المشاريع في سنة 2016  بلغت 252 مليار دينار فيما كان الغلاف المالي الإجمالي الأولي لها  1499 مليار دينار، وفي سنة 2017 بلغت قيمة إعادة التقييم 234 مليار دينار مقابل غلاف أولي بقيمة 1366 مليار دينار، أما في سنة 2018 فقد بلغ الغلاف المالي الأولي للمشاريع المسجلة 2729 مليار دينار، وبلغت قيمة إعادة التقييم 581 مليار دينار، وفي سنة 2019 بلغت قيمة إعادة تقييم المشاريع 759 مليار دينار مقابل غلاف مالي أولي بمبلغ 2319 مليار دينار.
وقدم الوزير بالمناسبة أمثلة عن إعادة تقييم بعض المشاريع الكبرى، على غرار منفذ الطريق الرابط بين ميناء جن جن والطريق السيار الذي كان الغلاف المالي الأولي له عند التسجيل  90 مليار دينار، ثم قفز غلافه الختامي إلى 184.6 مليار دينار،  وخط السكة الحديدية المكهرب الذي يربط وادي تليلات وتلمسان  المسجل في 2006 بغلاف أولي يقدر بـ49 مليار دينار قبل أن يصل الغلاف المالي الختامي له بعد إعادة التقييم إلى 196 مليار دينار.
وعليه خلص المتحدث إلى أن كل هذه التراكمات أدت إلى تكوين العجز الميزانياتي الحالي وأن «هذا العجز لم يسقط من السماء بل هو نتيجة لسوء التسيير و عدم نضج المشاريع عند تسجيلها»، مشددا على  عزم الحكومة محاربة هذا العجز  «بترشيد النفقات والتحقق من نضج المشاريع قبل تسجيلها ووضع آليات لذلك هي اليوم  حيز التنفيذ».
وكشف  في ذات السياق أن المديرية العامة للخزينة على مستوى وزارة المالية وضعت معايير جد قاسية تشترط قبل تسجيل المشاريع إجراء دراسات معمقة عن جدواها والقيمة المضافة التي ستمنحها للاقتصاد الوطني، و أوضح أن التأطير الميزانياتي سيجنبنا في المستقبل كل هذه المغامرات.
إدماج 355 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل
في موضوع آخر تعلق بإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل أكد وزير المالية أن الحكومة تولي أهمية خاصة لإدماج عدد  إجمالي من أصحاب عقود ما قبل التشغيل يقدر بـ355 ألف مستفيد، في مناصب تستوفي معايير التوظيف.
 وكشف أن عمليات إدماج المجموعة الأولى لسنة 2019 قد بلغت 150 ألف مستفيد إلى غاية أكتوبر من العام الجاري، فضلا عن إدماج ما يقارب 18702 مستفيد، و 21832 مستفيد آخر في قطاع التربية هم اليوم في طور الإدماج، زيادة عن إدماج 222 في القطاع الاقتصادي العمومي.
 وأرجع المتحدث التأخير في عملية الإدماج مقارنة بالجدول الموضوع للوضعية الوبائية والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي، وقال إنه سيتم إدماج المستفيدين خلال فترة 2019، 2020، و 2021 كما تنص عليه التنظيمات المعمول  بها بغض النظر عن تواريخ قرارات الإدماج وعليه سيتلقى المستفيدون أجرهم والمخلفات عند الاقتضاء وفق الجدول المتعلق بأقدميتهم.
 ومن أجل التكفل بـ 332265 مستفيد الذين لم يتم إدماجهم في إطار قانون المالية للسنة الجارية خصص في إطار قانون المالية للسنة القادمة ما يقارب 159.9 مليار دينار، يتم إدراج جزء منها يقدر بـ37.4 مليار دينار في ميزانية التسيير لسنة 2021 للقطاعات الوزارية المعنية، والباقي أي 122.5 مليار دينار تم تخصيصه في ميزانية الأعباء المشتركة لميزانية 2021.
 وكشف أيمن بن عبد الرحمان عن فتح 15069 منصب شغل لفائدة القطاعات الوزارية للتكفل بالعجز المسجل وفقا للطلبات المرفوعة.
وفي المحور المتعلق بالإصلاح الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي وتشجيع الاستثمار والتصدير، كشف وزير المالية خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عن وضع جملة من التدابير والرسوم الجديدة تعزز الوعاء الضريبي، على غرار وضع أتاوى على المنتجات المستوردة الموجهة للصناعات التحويلية،  إدراج تدبير للزيادة في بعض الرسوم سيمس الرسم الداخلي للاستهلاك على بعض المنتجات السامة  والمضرة بصحة المواطن والتي تهدف للحفاظ على البيئة.
وإدراج رسم على تراخيص تصدير النفايات الخاصة الخطيرة، و إدراج تدبير يهدف تقليص العبء الجبائي على الوقود النظيف لتشجيع المتعاملين على الاستثمار  في هذا النوع من الوقود والذي سيساهم في تقليص الفاتورة الصحية، وأيضا توسيع مجال الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على البضائع الموجهة للتبرعات الآتية من الخارج وينطبق أيضا على البضائع الوطنية الموجهة للتبرعات، وإدراج تدبير لإلغاء رسم السيارات الذي تجمعه شركات ووكالات التأمين والذي يسمح بتقليص الأعباء الضريبية على المواطن.
وفضلا عما ذكر تحدث الوزير عن إصلاحات أخرى في مجال الضرائب ورقمنتها للقضاء على آفة البيروقراطية في القطاع.
وتحدث عن تنفيذ شراكة واسعة بين القطاعين العمومي والخاص مستقبلا لخلق الثروة، وتشجيع الصيرفة الإسلامية وفتح بنوك خاصة وفتح رأسمال بنوك عمومية وإجراءات أخرى للتغلب على الوضعية الاقتصادية الحالية الناتجة عن تراجع مداخيل البلاد.
إلياس -ب