شرع المجلس الإسلامي الأعلى في وضع تصور مشترك للعمل الاتصالي مع البنوك والمؤسسات المالية السبعة التي تحصلت على شهادة المطابقة الشرعية لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية والهيئة الشرعية للإفتاء، من أجل وضع خطة عمل تهدف إلى توفير كل الشروط الكفيلة بنجاح توطين الصيرفة الإسلامية في الجزائر كآلية اقتصادية تساهم في التنمية الشاملة.
وأوضح مدير الإعلام بالمجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور محمد بغداد في لقاء مع النصر، أن المجلس الذي كان قد أنشأ خلال السنة الجارية، الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية لتكون سندا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الإسلامية ببلادنا، قرر وضع إستراتيجية إعلامية، لمرافقة البنوك التي تحصلت على شهادة المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، من أجل توفير أجواء التعاطي الإيجابي للمستثمرين وأصحاب المبادرات والمؤسسات الشبانية الناشئة وحتى عموم المواطنين مع هذا النظام البنكي المطابق للشريعة الإسلامية.  
وأشار بغداد إلى أن هذه الاستراتيجية الإعلامية والتسويقية ستعمل على توضيح الفوائد والنتائج الإيجابية المتوقعة من اعتماد النظام المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، في الواقع الاقتصادي، وإزالة كل التباس وأيضا للرد على ادعاءات كل المشككين، والتأكيد على أن هذا النظام المصرفي الجديد يهدف إلى تعبئة الأموال التي هي خارج البنوك وإدماجها في القنوات الرسمية لتساهم بفعالية في تمويل التنمية الوطنية، للتقليل من ظاهرة الاكتناز التي تنهى عليها الشريعة الإسلامية.
وأضاف بغداد بأن العمل التنسيقي الذي تم الشروع فيه أول أمس بين المجلس الإسلامي الأعلى ومدراء الإعلام للبنوك السبعة، تم من خلاله التوصل كمرحلة أولى لوضع تصور شامل لرؤية إعلامية اتصالية جماعية للعمل الإعلامي المشترك بين الهيئة الشرعة الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية والبنوك والمؤسسات المالية التي تسوق منتجات الصيرفة الإسلامية».
وقال :" سنعمل سويا من أجل توفير كل الشروط الكفيلة بتفعيل وتوسيع مجالات الصيرفة الإسلامية في المنظومة المالية الجزائرية، وتقديم الدعم والمساندة لتوفير الأجواء المناسبة والمناخ الجيد لضمان انطلاقة ناجحة لتوطين الصيرفة الإسلامية وجعلها عاملا مساعدا على إنعاش التنمية الوطنية الشاملة".
وفي ذات السياق أشار المتحدث إلى السياسة الاتصالية التي سبق وأن قام بها المجلس الإسلامي الأعلى لإبراز أهمية موضوع الصيرفة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الوطني ومساهمتها الكبيرة في التنمية الشاملة، وذكر بأن المجلس الإسلامي الأعلى سبق وأن أطلق العديد من المشاريع الاتصالية والفعاليات الإعلامية والمساحات التفاعلية، حول الدور الاقتصادي والتنموي للصيرفة الإسلامية.
وقال بغداد إن الإستراتيجية الإعلامية الاتصالية التي يطمح المجلس الإسلامي الأعلى القيام بها في إطار مجموعة العمل المشتركة مع البنوك ستركز على توفير المعلومات والأخبار الضرورية، وجعلها في متناول وسائل الإعلام، حتى يتمكن الرأي العام من تكوين صورة واضحة عن موضوع الصيرفة الإسلامية، وتوفير الدعائم و الوسائط المناسبة التي تساعد المستثمرين والشباب أصحاب المشاريع من الحصول على المعلومات الكافية و المناسبة عن الصيرفة الإسلامية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، التي أنشئت بمرسوم تنفيذي،  قامت إلى اليوم بمنح شهادات المطابقة الشرعية لسبع مؤسسات بنكية وهيئات مالية  لفتح نوافذ تسويق منتجات الصيرفة الإسلامية، وهي " البنك الوطني الجزائري، والصندوق الوطني للتوفير    و الاحتياط، و القرض الشعبي الجزائري، و بنك الفلاحة والتنمية المحلية، وبنك الخليج الجزائري، و بنك المؤسسة العربية الجزائر، إضافة إلى مؤسسة " آوم إنفست".
ع.أسابع