* عقوبة مليون سنتيم على مخالفي ارتداء الكمامة ليست كبيرة أمام صحة المواطن
أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الجزائر سيدة في الإبقاء على عقوبة الإعدام أو تطبيقها عندما يقتضي الأمر الحفاظ على النظام العام، و هي دولة ذات سيادة مطلقة لا يفرض عليها ولا يطلب منها أي شيء في هذا الجانب، و كشف أن ملف السيارات المحجوزة هو اليوم بين أيدي وزير الداخلية والجماعات المحلية بتكليف من الوزير الأول وستجد حلا نهائيا لها، واعتبر أن غرامة مليون سنيتم على المخالفين لعدم ارتداء الكمامات ليست مبلغا كبيرا أمام الحفاظ على صحة المواطنين.
و قال الوزير خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أمس بخصوص  القانون المتعلق بجرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها أن مسألة عقوبة الإعدام وتطبيقها قد أخذت حيزا هاما من مناقشات الأعضاء، وأن النقاش حول هذه المسألة موجود في كل دول العالم وليس في الجزائر فقط، بل حتى في تلك التي أغلت عقوبة الإعدام، وسيبقى.
 إلا أن الوزير كان واضحا بشأن هذه المسألة عندما قال" الشيء المؤكد أن الجزائر دولة تتمتع بالسيادة الكاملة في سن قوانينها وترتيب ما تراه ملائما ومفيدا وناجعا للحفاظ على النظام العالم، ولو تعلق الأمر بعقوبة الإعدام، وبالتالي لابد أن لا نتفاجأ إذا قررت غدا السلطات العمومية العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام".كما أوضح الوزير ردا على انشغالات بعض الأعضاء قائلا" ليس هناك أي مانع قانوني وطني أو دولي يمنع الجزائر من الإبقاء على عقوبة الإعدام والإقدام على تنفيذها، لم نمض أي اتفاقية دولية أو عهد دولي أو معاهدة دولية تمنعنا من الإبقاء على عقوبة الإعدام والإقدام على تنفيذها، فأيدينا مطلقة في هذا الشأن وبالتالي كل ما يقال ي هذا الجانب كلام مغرض ولا أساس له".
 وتابع بأن هناك من يريد أن يصور بأن الجزائر لها سيادة ناقصة وأنه قد أملي عليها أو فرض عليها أو طلب منها كذا، ورد قائلا" لم يمل علينا ولم يفرض علينا ولم يطلب منا نحن ذوي سيادة مطلقة في هذا الجانب". وختم الوزير بخصوص هذه النقطة قائلا" إذا اقتضى الأمر حفاظا على النظام العام العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام سوف يكون ذلك".
 في موضوع آخر وردا على تساؤل أحد الأعضاء حول ملف السيارات المحجوزة أوضح بلقاسم زغماتي مرة أخرى بأن هذا الملف متكفل به وبصفة جدية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  بتعليمات من الوزير الأول بعد أن قدم له- وزير العدل- ملفا كاملا حول هذه القضية.وشرح الوزير بشأن هذا الموضوع  بأن الأمر يتعلق بمئات السيارات أدخلت إلى الجزائر بصفة غير قانونية وغير شرعية ولدى تفطن المصالح المختصة تم حجز هذه السيارات لسبب بسيط هو أن  وجودها في السير مخالف للقانون.
وأوضح بأن الملف هذا يطرح أمرين أولها وجود أمر مخالف للقانون ووجود  حائز بحسن النية ، و بناء على هذه المعطيات وهذا الإشكال أعطى  الوزير الأول تعليمات لوزير الداخلية للتكفل التام بالملف، و قال" أؤكد لكم أن الملف في طريقه للمعالجة النهائية".
بخصوص فرض عقوبة مالية على المخالفين للتدابير الخاصة بارتداء الكمامة أوضح بلقاسم زغماتي أن هذه الأخيرة ليست ضريبة على المواطن بل هي  غرامة تسلط على المخالفين، واعتبر أن قيمة الغرامة المقدرة بمليون سنيتم ليست كبيرة أمام الحفاظ على صحة المواطنين.
وعن انشغال عبر عنه أحد الأعضاء متعلق بمواصلة العمل بالرسائل المجهولة  في مجال التبليغ عن الفساد في ولاية جنوبية، أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بوقف العمل بالرسائل المجهولة مجسدة ميدانيا، لكن إذا كان تحقيق قد فتح في قضية معينة قبل هذه التعليمة وأظهر أن  ما هو موجود في الرسالة صحيح فإن النيابة ستواصل التحريات، أما إذا جاءت بعد التعليمة فلا يعتد بها،  ووعد بطلب كل التفاصيل من النائب العام بخصوص القضية التي أثارها العضو المذكور.
وشدد وزير العدل حافظ الأختام على وجود إرادة سياسية كبيرة وعلى أعلى مستوى من أجل التصدي بكل حزم لظاهرة اختطاف الأشخاص وقتلهم، كاشفا أن هذا النص القانوني جاء بتعليمات شخصية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مشددا على أن هذه الظاهرة  الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا لابد أن تسحق وتمحى من مجتمعنا ولا تسامح معها نهائيا.
ودعا وسائل الإعلام إلى التحلي بالاحترافية والمهنية في التطرق للمسائل المتعلقة باختطاف الأشخاص وتفادي الجري وراء السبق الصحفي حتى لا يؤثر ذلك على مسار التحقيق الذي تقوم به الضبطية القضائية والنيابة العامة.و كان بلقاسم زغماتي قد عرض صبيحة أمس في جلسة علنية مشروع القانون المتعلق بجرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، و في المناقشة التي كانت محدودة أجمع جميع المتدخلين على تثمين ودعم هذا النص للحد من جرائم اختطاف الأشخاص وبخاصة الأطفال، وأثاروا بقوة مسألة تطبيق عقوبة الإعدام ضد الخاطفين خاصة الذين يقتلون ضحاياهم.  كما كشف الوزير عن التحضير لقانون حول السجون يعتمد في المستقبل على ما يسمى العقوبات التربوية.
وستتم اليوم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بجرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وأيضا مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.                                إلياس -ب