أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور اليوم الاثنين بالجزائر أن دائرته الوزارية تقوم بالتشاور مع مختلف الدوائر الوزارية بإعداد كتاب أبيض حول نتائج الكوارث الطبيعية التي تخلفها التغيرات المناخية في الجزائر.

وخلال ندوة صحفية على هامش لقاء مع ممثلي مختلف الوزارات والهيئات العمومية المعنية، صرح السيد شيتور أن الوثيقة التي سيتم طرحها على الحكومة قبل نهاية ديسمبر من المفروض أن تتضمن المعطيات بالأرقام حول الكوارث المسجلة والتأثيرات الايكولوجية المباشرة وغير المباشرة.

ويتوقع أن تتضمن الوثيقة أيضا، إضافة إلى الاحصائيات حول الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، معلومات حول الجهود التي تبذلها الجزائر سواء من أجل الاستعداد للكوارث أو للوقاية منها، ويكمن المسعى في إحصاء جميع الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية منذ عشرين سنة، وه ما يعني أن كل دائرة وزارية أو مؤسسة كبرى معنيتين إلى إحصاء الخسائر المادية والبشرية والانعكاسات الاقتصادية والخسائر المتوقعة على المديين القصير والمتوسط.

وبحسب الوزير فإن الكتاب الأبيض الذي أعد بطلب من الحكومة له بعدا وطنيا يسمح للسلطات العمومية باحتواء المشاكل المرتبطة بالكوارث الطبيعية قصد الوقاية منها أو تسييرها بشكل فعال، وأردف الوزير يقول أن هذه الوثيقة لها "أيضا بعدا دوليا لأنها ستكون بمثابة دليلا بالنسبة للبلد الذي يعتزم الدفاع عن مشروعه في مجال مكافحة التلوث والتغيرات المناخية على مستوى الهيئات الدولية بهدف الاستفادة من دعم مالي من طرف الأمم المتحدة.

في هذا الصدد، أكد الوزير أنه " اعتمادا على الاحصائيات و الصور سنقول لهم هذه هي خسائر التغيرات المناخية الناجمة عن التلوث التي نعاني منها و تلكم هي الجهود التي نبذلها من أجل التخفيف من تأثير كل هذه المشاكل البيئية" يقول الوزير.

لتسريع عملية الانتقال الطاقوي ومكافحة التلوث، شدد الوزير على ضرورة "استفادة الجزائر من الدعم المالي لهيئات الأمم المتحدة"، مذكرا بأن "كبار الملوثين هم الدول الصناعية الكبرى، بينما تعاني البلدان النامية والسائرة في طريق النمو من مخلفات ذلك".

وكدليل على ذلك، فإن إفريقيا لا تستهلك أكثر من 2 بالمئة من الطاقة العالمية، لكنها تتأثر بالتلوث بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، كما قال الوزير، معتبرا أنه من المشروع تمامًا أن تطالب القارة، بما فيها الجزائر، بدعم مالي قصد مساعدتها على التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وأوضح أنه يجب على الأفارقة، من أجل إيصال صوتهم، أن يقوموا بتقديم وثيقة توضح الآثار السلبية لتغير المناخ التي تعاني وستعاني منها بلدانهم مثل الفيضانات والفيضانات المفاجئة والجفاف والتصحر وحرائق الغابات أو انخفاض في المحاصيل الزراعية وصيد الأسماك.

من جهتها، ذكرت ممثلة وزارة البيئة، السيدة فايزة دحلب بمهمة اللجنة الوطنية للمناخ، التي تم تشكيلها عام 2015، والتي تتمثل في تحضير الجزائر للمصادقة على اتفاقية باريس، والتي التزمت الجزائر بموجبها بتخفيض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7 بالمئة، مع تأكيد استعدادها على تقليصها إلى 22 بالمئة، إذا ما استفادت من التمويل اللازم وكل المساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا.

كما سلطت الضوء على دور الخطة الوطنية للمناخ (المشتركة بين القطاعات) التي اعتمدتها الحكومة شهر سبتمبر 2019، والمتمثلة في دمج المشاريع الرامية إلى مكافحة تغير المناخ.