•دفاع سلال يقول إن موكله لم يقم سوى بتطبيق البرنامج الرئاسي المصادق عليه
تواصلت طيلة نهار يوم أول أمس الخميس، وإلى غاية الليل، مرافعات هيئة دفاع المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بمجلس قضاء الجزائر .
وقد رافع كل أعضاء دفاع المتهمين ، من أجل «إلغاء» الالتماسات التي صدرت مساء الأربعاء عن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مبررين ذلك بـ ‹›غياب علاقة بين الأحداث والأضرار المترتبة عنها في هذه القضية».
وفي هذا الصدد رافع الأستاذ أمين بن كراودة في حق موكله الوزير الأول السابق أحمد أويحيى مطولا، وتطرق إلى قضية السبائك الذهبية التي تحدث عنها موكله وأسالت حبرا كثيرا و أثارت ضجة في أوساط الرأي العام ، وقال في هذا السياق «فيما يتعلق بقضية سبائك الذهب ‹› إن الناس لا تعرف كل الحقيقة وموكلي في  تصريحه بخصوص تلقي سبائك ذهبية من أمراء الخليج وبيعها في السوق السوداء لو كان هنا في القاعة لما قال ذلك ولكن لأنه في سجن العبادلة بعيد بـ 1200 كم صرح بتلك الطريقة»، وأضاف متوجها إلى القاضي رئيسة الجلسة ‹› سيدتي الرئيسة إنها كذبة مشروعة في ظرف استثنائي›› وأضاف إن تهمة العصابة لا يمكن أن يتقبلها السيد أحمد أويحيى فهو شريف والتاريخ سينصفه، أنا متأكد من ذلك مثلما أنصف مصالي الحاج وبن بلة وغيرهم».
وقال محامي الدفاع ‹› إن تلقي هدايا سبائك ذهبية غالبا ما يحدث في العلاقات وفي الأعراف معتبرا بأنه ‹› تم استغلال هذا التصريح العفوي رغم أنه قانوني لا يمكن مساءلته عليه››، ولجأ الدفاع في ذلك للاستدلال بالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والذي قال إنه اعترف في مذكراته بتلقيه هدايا لما سافر السعودية عبارة عن طقم ذهب بأحجار كريمة وجدها في غرفته بالفندق مع ملاحظة أنها هدية للزوجة، ولم تتم متابعته - كما قال-››.
وعن سبب تحويل مصالح المجلس الوطني للاستثمار إلى مصالح الوزير الأول فقال الدفاع إن ذلك كان علنيا وموجودا في القرارات الرسمية للوزارة، وجاء ذلك حسب الدفاع ‹› من أجل التضييق على التسيب في دراسة ملفات مجال صناعة السيارات، بعد أن كان مقر المجلس في وزارة الصناعة في عهد الوزير الفار من العدالة عبد السلام بوشوارب››.أما بخصوص المرسوم رقم 17/ 344 المحدد للشروط الخاصة بتركيب وصناعة السيارات، فقال المحامي ‘’ إن هذا ما تسبب بالحكم عليه بعشر وخمس عشرة سنة، وأجيبكم بأن موكلي قال أنه قد أعطى توصية عن السيارات الخفيفة، أويحيى هو من قدم مراسلة إلى بوشوارب وقال فيها انه يجب تشجيع المتعاملين مهري وغيره لدراسة وتثمين عروضهم، في الشاحنات والسيارات النفعية وهذا محدد في مراسلة أويحيى بشكل مفصل’’.
وطالب فريق الدفاع بإلغاء الحكم المستأنف في كافة مقتضياته في شقيه القانوني و الجزائي، ومنح البراءة لموكلهم أحمد أويحيى .
دفاع سلال: موكلي لم يقم سوى بتطبيق البرنامج الرئاسي
وفي مرافعته لصالح موكله عبد المالك سلال الذي التمس النائب العام في حقه عقوبة 20 سنة فاعتبر الأستاذ مراد خاتر أن موكله، «لا يمكنه في كل حال من الأحوال أن يحاكم جنائيا بما أن فعل التسيير بصفته وزيرا أول سابقا، هو فعل سيادي وسياسي ولا يمكن أن يُحاسب على العمل الإداري والمحكمة العادية ليست مختصة لمحاكمة وزير أول، واستدل بدستور 2020 الذي أقصى أفعال التسيير من المحكمة الجزائية لأنها ذات طابع خاص، وشدد على أن موكله قام بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه  البرلمان ومجلس الأمة، وأضاف «اليوم نحن أمام نقاش خاطئ ونحاول أن نقول بأن سلال  دفع الوطن  للهاوية عن طريق تسييره»، وقال أن موكله «لم يقم سوى بتطبيق البرنامج الرئاسي المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه»،.
وأشار الدفاع في ذات الوقت إلى أن قرارات المجلس الوطني للاستثمار اتخذها «الوزراء الذين يشكلونه وبشكل توافقي» مضيفا ‹› بأن المجلس الوطني للاستثمار متكون من 12 وزيرا، بالإضافة إلى الوزير الأول وعليكم إحضارهم جميعا وليس سلال فقط فكلهم مسؤولون والقرار يتخذ من الجميع››.
وتابع» ما يحصل هو تصفية حسابات راح ضحيتها موكلي جراء سياسته في مجال الاستثمار وبعد وضعه حدا لمافيا الاستيراد».
وأكد المحامي أن الامتيازات التي منحت للمستثمرين طحكوت وبعيري وعولمي قد تمت في كنف القانون وذكر أن قرار تجميد مجموعات ‹› سي كا دي ‹› و ‹› أس كا دي››،  في إطار قضية تركيب السيارات اتخذ من أجل الحفاظ على خزينة الدولة».
و أكدت هيئة الدفاع أن الوزير الأول السابق سلال كان قد أسدى تعليمات من أجل ضرورة الاحترام التام للقوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي، مشيرين إلى أن نجله فارس سلال «لم يستفد من امتيازات غير مستحقة.
وعن تهمة استغلال الوظيفة، تساءل الدفاع ‹›في ماذا قصر عبد المالك؟ 45 سنة وهو في الحكومة، موكلي قام بواجبه›› وعن تهمة التصريح الكاذب، قال الدفاع ‹› إن موكلي اعترف أن له سكنا واحدا في قسنطينة وباعه بعقد بيع موثق، وأما منحة تقاعده إلى يومنا هذا لم يستفد منها، أما سيارة  ‹›رونج روفر» فقد أكد أنه لم يكن يعلم أنها تدخل في الممتلكات››.
وعن تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية فأقول – يضيف الدفاع متأسفا ‹› إن موكلي كان مدير الحملة الانتخابية وقانون الأحزاب لا يتكلم عن مدير الحملة الانتخابية بل عن المترشح الحر››.
 و رافعت هيئة الدفاع من أجل إلغاء العقوبة التي سلطت على المتهم و تبرئته.
دفاع يوسفي: الامتيازات التي استفاد منها وكلاء السيارات تمت في إطار القانون
وفي المرافعات الخاصة بموكلهم وزير الصناعة و المناجم، السابق يوسف يوسفي، قال فريق الدفاع إن الوزير سير قطاعه كما ينبغي، واعتبرت الأستاذة فتيحة شلوش في هذا الصدد أنه «لو كانت هناك خروقات في التسيير لنبهت إليها مصالح الجمارك و الضرائب و وكالة تطوير الاستثمار و المجلس الشعبي الوطني».
كما أشارت المحامية أيضا إلى أن المجلس الوطني للاستثمار «يتمتع بكافة سلطات القرار» و أن اللجنة التقنية تمتلك جميع الصلاحيات للتحقق من الوثائق المودعة من طرف وكلاء السيارات في ملفاتهم.
وقال ‹› إن الوزير يمضي مقررات تقييم تقني عندما يصبح لديها شكل واضح، وقد تأسست اللجنة بموجب قرار رئاسي›› مضيفا «إن أي امتياز استفاد منه وكلاء السيارات تم في إطار القانون الذي يشجع الاستثمار الوطني في قطاع السيارات».
دفاع محجوب بدة: السعيد بوتفليقة لم يكن راض عن موكلي وإلا لتركه في منصبه
بدوره سعى فريق دفاع وزير الصناعة والمناجم السابق محجوب بدة لتبرئة ساحة موكله من التهم المنسوبة إليه، وقال المحامي زهير سيدمو، أن شقيق الرئيس لم يرض عن موكله محجوب بدة ‹› وإلا لتركه في منصبه ‹›، مضيفا ‹› لقد أنهيت مهام موكلي من منصبه وهو متواجد بمكتبه ويزاول عمله، وقد اطلع على القرار عبر عواجل قنوات التلفزيون›› وبخصوص القرارات التي قام بإلغائها وتوبع بسببها بنية تصحيح الأخطاء السابقة فلم يقم سوى بتصحيح الوضعية ‹›.
ونفى المحامي من جهة أخرى أن يكون موكله قد تلقى رشوة من أحد وأنه لا وجود لأثر ذلك في كل ملفات المتابعة، وأضاف أن لا علاقة لموكله مع رجل الأعمال العرباوي ولم يقم بتفضيله لا هو ولا غيره.
كما دافع المحامي رزوق حكيم، عن صحة موقف موكله بخصوص المقررات التقنية وقال إن اللجنة التقنية هي من توافق على الملفات قبل وصولها لمكتب الوزير.  
وبخصوص تهمة منح الامتيازات فقال ‹› لقد شرحنا مرارا أن القانون 88 هو من يمنح الامتيازات ووزير المالية هو من يمنحه، لكن في كل مرة نجد أن القضاة يعيدون تكرار نفس التهمة رغم أنها ليست ثابتة في حق موكلي المتعلقة بمنح امتياز للغير».
 وعن تهمة تعارض المصالح، والتصريح الكاذب فقال المحامي أن موكله أغفل سهوا التصريح  بعقار مساحته أربعين مترا.
وحاول المحامي تقديم الإثباتات التي تؤكد أن موكله قام بحل كل الشركات التي كان يسيرها عندما تقلد الحقيبة الوزارية.
كما قدم الدفاع الوثائق التي تثبت عدم وجود علاقة لبدة مع رجل الأعمال عشايبو الذي تأسس كطرف مدني.
وعن طلبات الخزينة العمومية، فقال الدفاع ‹›إن طلبات التعويض عن بايري ومعزوز والعرباوي، بسبب الحصول على امتيازات كبيرة›› مضيفا ‹› إن موكلنا لا علاقة له بكل هؤلاء ونطلب البراءة له››.
وكان دفاع الوالي السابق لبومرداس يمينة نورية زرهوني قد التمس البراءة لها في مرافعاته، وفي رده عن تهمة ‹›منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير››، أكد المحامي بن بوزيد أن المتهم بايري قد استفاد من عقد امتياز عن قطعة الأرض التي تحصل عليها في بومرداس، بمعية عدد من المستثمرين بموافقة الوالي الأسبق عباس كمال بعد تحويل القطعة الأرضية من طابعها الفلاحي إلى طابع عمراني لتوسيع العمران بمنطقة ببومرداس››، مشيرا إلى أن الموظف العمومي لا يخوله القانون إلغاء القرارات الإدارية، وأن المخول الوحيد هو القضاء الإداري، وكان من الأجدر من له مصلحة أن يرفع دعوى أمام هذه الجهة المختصة››.
وأكد محامو دفاع المتهمة بأن موكلتهم لم تمض أي صفقة مع رجل الأعمال محمد بايري، ولم تمنح له أي قطعة أرض له، كونه تحصّل على هذه القطعة في جانفي 2015، وهي تعينت على رأس الولاية في جويلية 2015، أي أن الوقائع جرت قبل قدومها إلى ولاية بومرداس.
وقال الدفاع ‹› كل ما في الأمر أن السيدة أمضت فقط على تحويل الأرض من طابع فلاحي إلى عمراني، وهناك لجنة وافقت على تغيير النشاط بحكم أن الأرض غير فلاحية، وأكدت اللجنة التي عاينتها أنها من صنف «دال» غير خصبة، وغير قابلة للاستغلال الفلاحي لذلك وافقت على الإمضاء على قرار التحويل الذي بلغت به المستثمر بايري وأكدت أنها لا تعرفه شخصيا بل عرفته في أروقة المحاكم.
وكان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، قد التمس مساء الأربعاء الماضي ، حكما بالحبس لمدة 20 سنة في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و1 مليون دينار غرامة مالية لكل واحد منهما في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كما التمس النائب العام 15 سنة حبسا نافذا في حق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي وواحد مليون دينار غرامة مالية لكل واحد منهما.
و التمست النيابة أيضا في نفس القضية أحكاما بالحبس النافذ لمدة 10سنوات و1مليون دينار غرامة مالية في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و رجال الأعمال حسان عرباوي واحمد معزوز ومحمد بعيري.
والتمست نفس العقوبات أيضا في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني، حاج السعيد مالك وأوارون محمد. أما نجل الوزير الأول السابق فارس سلال و تيرة أمين، الإطار السابق في وزارة الصناعة، عبد الكريم مصطفى ومحمد علوان إطارات في نفس الوزارة فقد التمس في حق كل واحد منهم ثماني سنوات و1مليون دينار غرامة.
والتمست النيابة العامة في حق الأشخاص المعنوية غرامات نافذة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة ومنع الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية وإقصاء الأشخاص المعنوية من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات.
و تتواصل طيلة نهار اليوم السبت مرافعات هيئات دفاع باقي المتهمين، أمام رئاسة مجلس قضاء الجزائر العاصمة كما تقرر من قبل هيئة المحكمة.
عبد الحكيم أسابع