أكدت المختصة في القانون الدكتورة فتني  منار، أمس، أن مشروع قانون الانتخابات تضمّن العديد من المواد المهمة جدا والتي تعتبر  تغييرا جذريا وإصلاحا حقيقيا في المنظومة الانتخابية وفي الآليات القانونية  للعملية الانتخابية وأيضا لصيانة والمحافظة على صوت الشعب وتقديم ممثلين حقيقيين ينتخبهم الناخب الجزائري،  واعتبرت  اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، أنها آلية ديمقراطية حقيقية، حيث يختار الناخب من يراه مناسبا اسميا.
وأوضحت المختصة في القانون الدكتورة فتني منار  في تصريح للنصر، أمس،  أن  مشروع القانون العضوي للانتخابات، تضمن العديد من القفزات النوعية، ومنها المناصفة بين الرجال والنساء في المعترك السياسي  والنضال السياسي وهذا دعم كبير للمرأة وتحفيز لها على الخوض في الحياة السياسية -كما قالت- .
كما أشارت إلى استحداث لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والتي تكون تحت سلطة، السلطة الوطنية للانتخابات وهذه اللجنة عملها الأساسي مراقبة المال الذي يمول الحملات الانتخابية.
 وأضافت أن تشكيلة هذه اللجنة تعتبر دعامة وقوة لمكافحة المال الفاسد  الذي يمول الحملات الانتخابية وحتى نحد من هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الآلية التقنية، حيث تضمن مشروع القانون العضوي  أن «كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دج يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية»، وهذا سوف يمنع حركة السيولة المباشرة في العملية  الانتخابية وبالضبط في الحملة الانتخابية.
  كما تم أيضا تسقيف مبالغ الحملات الانتخابية، بحيث أنه  «لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية مائة مليون دج في الدور الأول» على أن «يرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرين مليون دج في الدور الثاني».
وفي هذا الإطار ، أكدت الدكتور منار فتني، أن هذا بالضرورة يعتبر إنجازا، لكن لا تكفي القوانين وحدها -كما قالت-، حتى تردع المال الفاسد من العملية الانتخابية، ولكن يجب على كل الجهات المعنية أن تمد يد العون، حتى نقضي نهائيا على هذه الظاهرة و حتى نتحصل على عملية شفافة لا تشوبها أي شائبة.
وقالت في نفس السياق، إننا كلنا معنيون في محاربة المال الفاسد في العملية الانتخابية وخاصة في الحملات الانتخابية، ومستقبلا و من خلال هذا القانون العضوي ومن خلال تكاتف جهود المواطنين ومؤسسات الدولة والأحزاب السياسية وكل الفاعلين في العملية السياسة، سنقضي على ما يعرف بالتزوير في الانتخابات والمال الفاسد في الحملة الانتخابية.
وأضافت المختصة في القانون، أن  مشروع القانون العضوي للانتخابات يدخل في إطار الإصلاحات، بهدف مغازلة المواطن الجزائري الذي أصبح يعزف عن العملية الانتخابية، مشيرة إلى نسبة المشاركة في الاستفتاء الأخير .
وقالت نحن نطمح إلى أن تكون نسبة المشاركة كبيرة من خلال تعزيز الآليات القانونية والقضاء على العزوف أو تقليص عدد العازفين عن العملية الانتخابية وتحفيز المواطن  والناخب والشاب الجزائري على أن يخوض في النضال السياسي، وأشارت إلى ما تضمنه المشروع، بخصوص تعزيز مكانة المجتمع المدني وتقديم الدعم  للمترشحين الشباب في  الحملة الانتخابية .
 كما اعتبرت اعتماد الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، أنها الآلية الأهم ، وأوضحت في هذا الصدد، أنه لما تكون القائمة المعروضة مناصفة بين النساء  والرجال ويكون للناخب الحق  في اختيار من يمثله اسميا،  فهذه آلية ديمقراطية حقيقية وهي العمود الفقري للتغيير للقانون  في هذا المشروع،  لأن هنا سوف يختار الناخب من يراه مناسبا اسميا في حين في السابق كنا نعتمد على القائمة، -كما أضافت- و بالتالي القائمة تضم  من هو مقبول ومن هو مرفوض، فعندما نصوت على المقبول، فإننا بالضرورة صوتنا على المرفوض ، والفرق واضح بشكل إيجابي جدا، حيث أننا اليوم نختار اسميا من  يمثلنا ومن نثق فيه ومن نعطيه صوتنا حتى يمثلنا مستقبلا.
 واعتبرت المختصة في القانون، أن النصوص القانونية فقط لا تكفي إن لم تطبق على أرض  الواقع وإن لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية في أن تطبق مثل هذه القوانين، لأن القوانين جيدة جدا وتدفع  على التفاؤل، - كما قالت -، لكن عندما لا تطبق سوف تبقى حبيسة الأوراق مثلما كانت في السابق .                         مراد -ح

الرجوع إلى الأعلى