سيتم خلال السنة الجارية تحضير نص تنظيمي يؤطر الصيغة السكنية الجديدة" السكن الايجاري" (الموجه حصريا للإيجار) و يسمحبالتنظيم الشامل للسوق الايجاري في الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الخميس وزيرالسكن والعمران والمدينة كمال ناصري.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلةنشاطات القطاع بعنوان سنة 2020، أن تنظيم صيغة السكن الموجه للإيجار و التنظيم الشامل لسوق الإيجار بالجزائر، تعد من العناصر الأساسية التي تضمنها مخطط عملالحكومة.
و حسب الوزير فإن سوق الإيجار لدى الخواص يعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار،والتي لا تمكن المواطن البسيط من استغلالها بأريحية و هو ما دفع الحكومة إلىبحث الصيغ المناسبة لتأطير العملية.
و في رده على سؤال لواج، يتعلق بمستجدات تنظيم هذه الصيغة التي أعلن عنها منذسنة 2017 و مدى إشراك المرقين العقاريين الخواص في تجسيدها، قال الوزير أن هذه الصيغة الجديدة ستتم بالتشاور مع المرقين العقاريين الخواص المعتمدين منطرف الوزارة البالغ عددهم أزيد من 9000 مرق عقاري معتمد ومع مختلف الفاعلينوالمتدخلين في هذا المجال.
و حسب الوزير فان المرقي العقاري يواجه إشكاليات خاصة تتعلق بالقروض والرسومالجمركية التي تخص قطاع المالية، إلى جانب إشكالية نقص العقار لدى الخواص،وتوجيه العقار العمومي لانجاز السكنات والتجهيزات العمومية بصفة خاصة.
و يبحث القطاع، حسب السيد ناصري، إمكانية منح الملاك الخواص للشقق السكنية"تحفيزات" لتشجيعهم على وضع سكناتهم الشاغرة في السوق الايجاري بمبالغ مناسبة،وهي تحوز –حسبه- على أكبر قسط من النقاش في ملف السكن الايجاري.