وزير المالية يقر بصعوبة القضاء على سوق «الدوفيز» وينفي مراجعة سياسة الدعم

900 وكالة بنكية لاستقبال أصحاب الأموال بداية من منتصف أوت المقبل
•  تعليمات لضمان السرية البنكية وعدم المساءلة
 تشرع 900 وكالة بنكية عبر الوطن، بداية من منتصف أوت المقبل، في استقبال التجار والمتعاملين الراغبين في إيداع أموالهم المكتنزة، داخل الحلقة البنكية، وقال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، بان الإجراء يشمل الأموال النظيفة فقط التي لم تأتي من أنشطة مخالفة للقانون، وسيتم إيداع الأموال مقابل رسم نسبته 7 بالمائة يفرض على الأموال التي هي خاضعة للضريبة، ويستثنى من هذا الإجراء الأموال غير الخاضعة، ونفى وزير المالية من جانب أخر، وجود أي نية لدى الحكومة لإعادة النظر في سياسة دعم الأسعار.
كشف وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، أن الإجراءات المتعلقة بإدخال الأموال النقية إلى القنوات الشفافة، ستدخل حيز التنفيذ بداية من منتصف أوت الجاري، بعد ضبط كل التدابير التقنية والإجرائية لتنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وقال بن خالفة خلال استضافته في حصة «ضيف التحرير» الإذاعية أمس، بان الإجراء يشمل الأموال التي لم تدخل الحلقة المصرفية لأسباب ظرفية أو إجرائية، مشيرا بان العملية تتم بطريقة إرادية من قبل المعني صاحب الأموال، بعد تسديد ضريبة بقيمة 7 بالمائة بالنسبة للمتعاملين المعنيين بدفع الضريبة.
وأكد بن خالفة بان تعليمات وجهت لمدراء البنوك لتسهيل عملية الإيداع، نافيا وجود أي إجراءات لمساءلة المتعاملين عن مصدر هذه الأموال، والتي قال بأنها «تقية ومصدرها غير مشبوه»، مؤكدا بان الإجراء لا يشمل الأموال المتأتية من أنشطة غير شرعية، وقال بان الدولة تمنح ثلاثة ضمانات لأصحاب الأموال المودعة لدى البنوك، ويتمثل الضمان الأول في مستوى السيولة البنكية والتي تسمح لصاحب المال، التصرف في رصيده، وضمان امن وسلامة الأموال ضد الاختلاسات المحتملة، إضافة إلى التسوية الضريبية التي سيستفيد منها المتعاملون المعنيون بتسديد ضريبة على الدخل، مضيفا بان كل الإجراءات المتخذة ستتم بمراعاة السر البنكي والجبائي.
وأوضح الوزير، بان قيمة الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية، والتي يمكن استرجاعها تتراوح ما بين 1000 إلى 1300 مليار دينار، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الأموال  سيستفيدون من إعفاءات ضريبية و إسقاط أي  متابعات على أموالهم بمجرد إدخالها إلى البنوك، حيث سيتم تجنيد ما بين 800 إلى 900 وكالة بنكية لاستقبال مودعي الأموال، كما يشمل الإجراء، الأموال المودعة بالخارج، حيث يتيح الإجراء، للجزائريين المتواجدين خارج الوطن، إيداع أموالهم في أرصدة بالعملة الصعبة، مشيرا بان عدد الأرصدة بالعملة الصعبة يتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين رصيد، وتتوفر الأرصدة على إيرادات تقدر بـ 2,5 مليار دينار.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، قال بن خالفة، بان الجزائر «ليست في المنطقة الحمراء» بسبب تراجع المداخيل، مضيفا بان الحكومة تمتلك هامش مناورة تمكنها من التعامل مع تداعيات الصدمة النفطية، مشددا على ضرورة ترشيد النفقات، وضمان فاعلية اكبر للاستثمارات، من جانب آخر، نفى الوزير، وجود اي نية للحكومة لمراجعة سياسة الدعم المتبعة حاليا، مشيرا بان النظام المعتمد حاليا يسمح لكل الجزائريين بدون استثناء الاستفادة من الدعم على أسعار المواد الاستهلاكية، مشيرا بان الخيار الذي تبنته الحكومة، هو الحث على عقلنة استهلاك الطاقة والوقود والمنتجات الواسعة الاستهلاك وتفادي التبذير والإفراط في استغلال المنتجات، وقال بان ترشيد الاستهلاك سيسمح بتوفير ربع الأموال المخصصة للدعم الاجتماعي.
كما اعترف الوزير، بصعوبة القضاء على سوق العملة الصعبة الموازية، وقال بان القضاء على سوق «الدوفيز» ليست عملية امنية، بل اقتصادية، مضيفا بان سوق العملة الصعبة «سيختفي عندما يرتفع سعر صرف الدينار»، وقال وزير المالية إن البنك المركزي هو الذي يتكفل بذلك، مشددا على ضرورة تقوية الدينار الجزائري من خلال تنافسية الاقتصاد باعتباره مرآة عاكسة لمدى قوة هذه التنافسية،من خلال التدابير الجديدة المتعلقة بالحد من ازدواجية الاقتصاد و إدخال الأموال إلى الحقل المصرفي و تنويع الاستثمار و توسيعه على المستوى الوطني ورفع القروض و خلق شركات جديدة وإدخال تعاملات إلكترونية و تعاملات ورقية عوض النقد، و هي الأمور التي من شانها عصرنة و تحديث الاقتصاد الجزائري و إعطاء نفسا جديدا و مصداقية و ثقلا للدينار الجزائري.
  أنيس نواري