تم، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع خدمة ما بعد البيع للسلع بغرض تحسين حماية الـمستهلك.

 و يهدف مشروع هذا النص، الذي قدمه وزير التجارة، إلى "تحسين حماية الـمستهلك، من خلال ضمان حقه في الاستفادة من خدمة ما بعد البيع ذات جودة عند اقتناء السلع"، حسب بيان لمصالح الوزير الاول.

كما يصبو في نفس الوقت الى "تشجيع نشاط الإصلاح و إطالة مدة استعمال السلع مما يحافظ على البيئة من خلال تقليل النفايات".

 و لهذا الغرض، يهدف مشروع هذا النص إلى إلزامية توفير خدمة ما بعد البيع للمستهلك بالإضافة إلى "تحديد فترة توفير قطع الغيار إلى خمس (05) سنوات على الأقل"، مع ضمان "التتبع الوثائقي" لخدمة ما بعد البيع، حسب نفس المصدر.

واج