نوّه مكتب مجلس الأمة الموسع في اجتماعه برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، أمس الأربعاء، بقرارات المجلس الأعلى للأمن، المجتمع أول أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والذي شدد على عدم تسامح الدولة مع الأطراف التي تحاول العبث براهن البلاد ومستقبلها عبر عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر، معتبرا هذه القرارات رسالة واضحة أخرى لعرابي الفتنة ودعاة الخراب، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن مكتب المجلس الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني "نوّه بقرارات المجلس الأعلى للأمن، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، الذي شدد على عدم تسامح الدولة مع الأطراف التي تحاول العبث براهن البلاد ومستقبلها عبر عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر"، مثمنا في ذات الوقت "حرص القاضي الأول في البلاد على ضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات التشريعية لـ12 جوان المقبل".
و أضاف البيان أن مكتب المجلس الذي خصص اجتماعه لتقييم عمل اللجان الدائمة لمجلس الأمة وبرنامج عملها القادم، فضلا عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه وكذا مشروع إحداث قناة تلفزيونية تعنى بالشؤون البرلمانية، اعتبر "قرارات المجلس الأعلى للأمن رسالة واضحة أخرى لعرابي الفتنة ودعاة الخراب الذين مازالوا يعيشون ذهنيا ونفسيا في أجواء المرحلة الانتقالية التي تجاوزناها وتجاوزها الشعب الجزائري بعد انتخابات 12 ديسمبر 2019 من خلال الانسياق إلى مستويات غير مسبوقة من المجازفة بمصالح البلاد الاستراتيجية لصالح أمزجة تحاول يائسة تسيّد المشهد الإعلامي لصالح أجندات مشبوهة".
وبخصوص مشروع القناة البرلمانية، أشار البيان إلى أن السيد قوجيل جدد التأكيد على "أهمية العمل مع الشركاء لتجسيد المشروع فعليا عبر تدعيم الأدوات والآليات التي تفضي إلى تحديد خط القناة الافتتاحي الذي لن يكون إلا في خدمة الدولة والشعب"، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية "تعميق الاستشارة وتوسيعها من أجل تحديد كل ما يتعلق بدفتر الأعباء الخاص بإطلاق هذه القناة على مستوى التوجيه السياسي والتأطير والتمويل".
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الأمة أن مشروع هذه القناة يأتي "تكريسا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون (...) بغية الانفتاح والتواصل الإيجابي للمؤسسة التشريعية مع محيطها وتساهم في نقل المشاكل الحقيقية للمواطن".
كما تبرز هذه القناة أيضا --يضيف السيد قوجيل-- "العمل الجاد لعضو البرلمان في الجلسات العامة واللجان الدائمة في الغرفتين ومعه إبراز دور المنتخبين المحليين في المجالس المنتخبة، وذلك في إطار تعميق الممارسة الديمقراطية أفقيا وعموديا".
وفيما يتعلق بالحركية التي ميزت عمل اللجان الدائمة للمجلس في الآونة الأخيرة، أشار ذات المصدر إلى أن مكتب المجلس "أبدى ارتياحه لوتيرة العمل، سواء ما تعلق بالبعثات الاستعلامية المؤقتة إلى العديد من ولايات الوطن أو جلسات الاستماع إلى وزراء العمل، التعليم العالي، الفلاحة، الطاقة والمناجم أو ما تعلق بالندوات البرلمانية حول فيروس كورونا المستجد واستراتيجية التلقيح وكذا الصيرفة الإسلامية والقناة البرلمانية".
وأضاف البيان أن مكتب المجلس قرر إحالة 17 سؤالا شفويا وأربعة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
(واج)