حذر رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، من “ترك الساحة فارغة بشكل يتيح أن تستغل الأزمة من طرف فئات أقلية لها ارتباطاتها بالخارج”. وطالب بفتح حوار بعد الانتخابات، بمشاركة الذين لم يدخلوا التشريعيات، “والذهاب إلى عقد وطني جامع يبنى بناء عليه حكومة وحدة وطنية”. وقلل من إمكانية فوز المستقلين بأغلبية المقاعد في البرلمان مؤكدا انه لا يمكن تكريس المجتمع المدني والقوائم الحرة كبديل للأحزاب السياسية.
دعا رئيس حركة مجتمع السلم، إلى جعل الانتخابات المقبلة فرصة لتأسيس أعمدة صلبة لبناء المؤسسات، ثم الانطلاق الحقيقي في التنمية وفتح حوار بعد الانتخابات يشمل الجميع حتى الذين لم يشاركوا في التشريعيات والذهاب إلى عقد وطني جامع يبنى بناء عليه حكومة وحدة وطنية.
وأكد مقري، خلال منتدى يومية «الحوار» أن النظام السياسي أمام مسؤولية واحدة تتمثل في ضمان شفافية الانتخابات التشريعية المقبلة التي وصفتها بأنها «انتخابات الآمل» داعيا السلطة إلى البقاء على نفس المسافة من مختلف الأطراف، من أجل إنشاء مؤسسات تمثيلية فعلية تساهم في حل الأزمات المتشابكة الحالية، خاصة أنها أصبحت تتعلق بمعيشة المواطن، وحذر مقري من ترك الفرصة لأقليات قال إنها ستستثمر في هذا الاحتقان الشعبي الخطير.
واتهم مقري، بعض القوى الإدارية والأمنية بالوقوف وراء تشكيل قوائم مستقلة، منتقدا الاتجاه نحو تكريس المجتمع المدني والقوائم الحرة كبديل للأحزاب السياسية، لكنه في الوقت ذاته قلل من إمكانية فوز المستقلين بأغلبية المقاعد في البرلمان، مفندا أن يكون ضد تواجد ممثلين عن المجتمع المدني والأحرار في الغرفة التشريعية.
واعتبر أنه كلما ارتفعت نسبة المستقلين في البرلمان عكست هشاشة البلد ومؤسساته، حيث يتم تطعيم المؤسسة التشريعية بالقوائم المستقلة التي تعمد لاحقا إلى الانضمام ودعم البرنامج الوطني للسلطة. كما تساءل عن البرامج الوطنية والحلول التي تقترحها هذه الجمعيات المحلية، مؤكدا أن ذلك تآمر على العملية السياسية وركائزها الوطنية.
وانتقد مقري الشعارات التي يرفعا ناشطون في الحراك والتي تستهدف مؤسسات الدولة، مضيفا انه لم يحصل في إي دولة أخرى أن يتم استهداف ركيزة من ركائز الدولة كما يحدث في الجزائر، وأضاف مقري:”لن نقبل تماما استهداف مؤسسات الدولة أو التعرض لها لأنها مؤسسات كل المواطنين وهي حيادية كلية، الانتخابات هذه إذا نجحت فستحل مشاكل الجزائريين وإذا فشلت سندخل صراعات وأزمات”.
وأعتبر رئيس «حمس» بأن المطلوب من النخبة السياسية أن يكون موقفها واضحا مع دعاة الانفصال والذين يهدّدون الوحدة الوطنية، ، مؤكدا أنهم كحركة نحن ضد قمع المظاهرات فللشعب الحق في التعبير عن مطالبه في إطار سلمي بالمقابل يجب أن يكون موقف السلطات واضحا حول من يهددون الوحدة الوطنية. لماذا التماس الأعذار لمن يهددون الوحدة خاصة إن علاقاتهم بالخارج واضحة بفرنسا والكيان الصهيوني.
وبخصوص تدني المستوى المعيشي للمواطن قال مقري:”الوضعية الصعبة التي يعيشها الجزائريون هي نتائج سنوات من النهب وسوء التسيير وتبذير المال و الفساد والسرقة، والحراك الشعبي حقق جزءا من أهدافه لكنه عجز عن إيجاد مؤسسات صريحة ومعالجة الأزمات”.
من جهة أخرى أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري انزعاجه الشديد لما حدث لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري في جنازة الراحل علي يحيى عبد النور، قائلا:”بأي حق تحولون الجنائز إلى مهرجان سياسي، ما هذا التخلف ما هذه الأخلاق ما هذا السلوك، حرام في حق الفقيد ما حصل في جنازته..هذه السلوكات يجب أن تنتهي”.
كما نفى عبد الرزاق مقري أن تكون ابنته ضمن قوائم”حمس” المرشحين للانتخابات المقبلة، وقال:”ابنتي رفضت أن تكون في قوائم حركة مجتمع السلم بدرارية رغم أنه تم اختيارها بكل ديمقراطية، ابنتي طبيبة تم اختيارها لان تكون مرشحة وأنا رفضت ذلك وأشقائها رفضوا أيضا، تم إختيار إبنتي لأنها كفاءة أقل من 40 سنة لكنها رفضت ذلك وزوجها كتب رسالة احتجاج، وأسقطت من القائمة”.
ع سمير