تفتح مراكز الاقتراع أبوابها هذا السبت لاستقبال أزيد من 24 مليون ناخب، مدعوين لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة، في استحقاق وطني بشعار "فجر التغيير" يجري في ظل إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية ووسط إجراءات وقائية فرضتها الوضعية الصحية الاستثنائية.

وتم لهذا الغرض، تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي إطار هذا الاستحقاق الوطني، انطلقت هذا الأربعاء الماضي عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الوطن.

ويتعلق الأمر بـ 34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت ب 72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (9) وتمنراست (3) وإيليزي (5) وجانت (9) وعين قزام (2)، بهدف تمكين نحو 33.890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استدعى الهيئة الناخبة لهذا الموعد الانتخابي في 11 مارس الماضي من خلال مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية في اليوم الموالي، ليتم بعدها الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية منتصف شهر مارس وتختتم العملية يوم 23 من نفس الشهر.

كما وقع تبون بذات المناسبة، أمرا يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وجاء ذلك بعد إعلان رئيس الجمهورية، يوم 18 فيفري الفارط، في خطاب للأمة، عن حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، من شأنها أن تعزز "مسيرة التجديد الوطني المبنية على قيم المصارحة والثقة والشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله" -مثلما أكده الرئيس تبون في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للذاكرة المصادف ل8 مايو، أعرب فيها عن ثقته بأن الجزائريين "تحذوهم الإرادة والوعي لتثبيت أسس الاختيار الديمقراطي الحر الكفيل بإرساء دولة المؤسسات والحق والقانون وبناء الجزائر السيدة القوية التي يحلم بها الشهداء والمجاهدون".

وفي ذات السياق، ترأس تبون، هذا الثلاثاء الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، أسدى خلاله تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لا سيما مكاتب الاقتراع، وأكد أن "كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور".

ولإنجاح هذا الاستحقاق الوطني "الهام"، الذي سيشهد تطبيق برتوكول صحي خاص أعدته السلطة المستقلة للانتخابات تطبيقا لتدابير الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، تجندت مختلف مؤسسات الدولة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.

وبهذا الصدد، قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، خلال زيارة عمل قادته يوم الاثنين الماضي إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أنه "من أجل تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام والسماح للمواطنين بالتعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار، فإن كافة القيادات مطالبة بالتطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا في هذا الشأن والسهر على إفشال أي مخطط أو عمل، قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات أو التأثير على مجرياتها".

ومن جهته، أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش على المسؤولية "التاريخية" الملقاة على هيئته في "السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد".

وبدوره، أوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أن الاقتراع "ينبغي أن يتم في جو من الهدوء حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، بكل حرية"، معتبرا أنه "يجب معاقبة جزائيا وبأقسى طريقة كل عمل يرمي إلى منع المواطنين من ممارسة حق أساسي وهو الفعل الانتخابي".

وكشف بذات الصدد، أن هذا الموعد الانتخابي سيجري بحضور وسائل الإعلام الأجنبية التي تم قبول "90 بالمائة من طلبات الاعتماد" الخاصة بها، مع "إقصاء ثلاثة أو أربعة أجهزة إعلامية لا مكان لها في بلدنا، لأنها ساندت بطريقة مغرضة بعض الحركات الممنوعة".

وأج