أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الذرعان (الطارف) بإيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت لتورطهم في جناية "المؤامرة" ضد نظام الحكم ووحدة الوطن، حسب ما علم اليوم الأحد من بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.

 كما قرر قاضي التحقيق لنفس المحكمة وضع شخصين آخرين تحت الرقابة القضائية لتورطهم في نفس القضية مع ترك اثنين اخرين في حالة إفراج، حسب البيان.

و استنادا لذات المصدر، فإن هؤلاء الأشخاص متابعين عن جناية "المؤامرة التي يكون الغرض منها القضاء على نظام الحكم أو تغيير و المساس بوحدة التراب الوطني" و جنح "المساس بوحدة و سلامة الوطن و التحريض و الإشادة و القيام بأعمال دعائية من أجل ارتكاب جرائم التمييز و الكراهية و التجمهر غير المسلح و  إهانة هيئة نظامية".

 وجاء في البيان أن حيثيات القضية تعود إلى معلومات تحصلت عليها مصالح الضبطية القضائية مفادها "وجود شبكة تتكون من 9 أفراد يشكلون جماعة إجرامية تتواصل مباشرة مع أعضاء التنظيم الإرهابي رشاد الذي ينشط خارج الوطن".

 وأضاف أن التحقيقات الأولية توصلت إلى تلقي أحد أفراد الشبكة و هو (ز.ص) مبالغ مالية بالعملتين الصعبة و الوطنية من أشخاص لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة هوياتهم الحقيقية.

 و يستعمل هؤلاء الاشخاص مجهولي الهوية أسماء مستعارة عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي "بغرض نقل معلومات و تلقي التوجيهات بشأن النشاط الإجرامي المزمع القيام به داخل الوطن لاسيما المساس بالنظام العام و مؤسسات الدولة".

  و قد مكنت التحقيقات فيما بعد من توقيف أفراد الشبكة و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان يوم الخميس المنصرم الذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي قرر بعد سماعهم، إيداع 4 منهم رهن الحبس المؤقت و وضع 2 آخرين تحت الرقابة القضائية و ترك الثلاثة المتبقين في حالة إفراج.

وأج