طالب ممثلو الأطراف المدنية أمس في ختام جلسة اليوم الثاني من محاكمة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل حميد ملزي، أمام رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتعويضات مالية معتبرة عن الضرر الناجم في قضية الصفقات التي تحصل عليها المتهم.
وفي هذا الصدد طالبت الخزينة العمومية، من خلال المحامي الذي مثلها، بمبلغ قيمته 16 مليار دينار، كتعويض عن الأضرار التي لحقتها، أما ممثل مؤسسة اتصالات الجزائر فطالب بما قيمته 40 مليار دينار كتعويض عن الأضرار التي لحقت هذا المجمع العمومي، فيما طالبت محامية إقامة الدولة «الساحل»، بـ 200 مليار دينار عن الأضرار التي لحقتها.
أما شركة الخطوط الجوية الجزائرية الخطوط الجوية الجزائرية فأرجأت طلباتها إلى حين الفصل في القضية.
وكانت جلسة الاستماع إلى المتهمين و كذا الشهود في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة «الساحل»، حميد ملزي قد تواصلت أمس بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي بمحكمة سيدي أمحمد، حيث استمع رئيس الجلسة، لليوم الثاني على التوالي، إلى المتهم حميد ملزي المتابع بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
ففي بداية الجلسة نادى القاضي على المتهم حميد ملزي وواجهه قائلا " لقد أفضى التحقيق في الجريمة الأخيرة التي تخص تبييض الأموال إلى وجود بعض الممتلكات الخاصة بك وعائلتك والتغيير في الحالة المادية كان بعد توليك المنصب في إقامة الدولة؟
وبعد أن أشار إلى أنه تولى منصبه كمدير عام لإقامة الدولة " الساحل "، أنكر ملزي أي علاقة لمنصبه بالشركات التي أسسها أولاده ولا بالثراء الذي ظهر عليهم وقال "  ليس لي أي شركة ولا علاقة لنشاط أولادي بمنصبي". .
وسأله القاضي: هل لديك علم بنشاط ابنك؟، فأجاب ملزي " نعم أنا من ساعدته من أجل الحصول على القرض"، مضيفا " أنا أساعد أولادي في البداية ثم أتركهم يعتمدون على أنفسهم ".
كما سأله عن " شركة فيتا جو المملوكة لأحد أبنائه فقال " عرفناها في 2015"
حميد ملزي: لا أملك سوى سيارة وليس لي بيت
وعندما سأله القاضي عن أملاكه أجاب " لدي سيارة ولا أملك بيتا" ، فسأله القاضي: " عندما تخرج للتقاعد أين تذهب"؟ فرد ملزي: "عند زوجتي".
بعد ذلك توجه القاضي بسؤاله إلى المتهم ملزي وليد فسأله عن علاقة القرابة التي تربطه بالمتهم حميد ملزي فنفى وجود علاقة قرابة بينهما، وسأله بالمناسبة عن كيفية حصوله على قطعتي أرض فلاحيتين فقال  بأنه "فلاح "ومن حقه ذلك.
وبدوره نفى المتهم حميد ملزي صلته بوليد ملزي من حيث القرابة، وادعى أنه لا يعرفه.
وعند المناداة عليه، سأل القاضي مولود ملزي ابن المتهم حميد ملزي وواجهه قائلا " لديك شركة مازافلروا  فمن بنى لك المقر؟" فأجلب " شركة الاستثمار السياحي التي يسيرها والده، وعندما واجهه القاضي : "حسب تحقيق النيابة فإن شركتك تعاملت مع فندق الشيراتون في إطار اتفافية رأس مالها  7مليار دينار" فأجاب  المتهم مولود ملزي : كل ذلك كان في إطار اتفاقية وفق دفتر شروط ورضا بين الطرفين".
ونادى القاضي أيضا على أحمد ملزي الابن الثاني لملزي عبد الحميد، وسأله فيما تشتغل ؟
ملزي أحمد: اشتغل في العصائر
القاضي: متى اشتريت شركة "فيتا جو"أحمد ملزي: في 2015 اشترينا كل شيء المصنع والعلامة .
القاضي: ماهي مهنتك ؟
أحمد ملزي : بدأت ممارسة النشاط التجاري في 2011  ودرست التسيير في فرنسا وقد تحصلت على قرض لأجل هذا المشروع.
كما ركزت أسئلة القاضي حول مختلف الأراضي والاستثمارات الخاصة بالمتهم عبر الوطن.
كما استجوب القاضي سكرتيرة حميد ملزي وواجهها بكونها أدخلت كل أفراد عائلتها للعمل  في المركز الدولي للمؤتمرات في إقامة الدولة وفي شركة التسيير الفندقي ؟، فادعت بأن أقاربها كلهم استفادوا من مناصبهم بعد أن وضعوا سيرهم الذاتية " سي في ".
من جهة أخرى، مثل أمام المحكمة المدير السابق للاستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية، فؤاد شريط، الذي وجهت إليه أسئلة بخصوص إعادة تهيئة جنان الميثاق و حيثيات إنجاز الأشغال من قبل الشركة الصينية «كينغ يونغ» التي لم تحترم مقاييس العمل و آجال الإنجاز رغم تقاضيها مبالغ هامة.
أوامر فوقية وراء إسناد صفة بناء مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية لشركة ملزي
كما مثل أمام المحكمة المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، حيث أجاب بدوره على أسئلة تتعلق بإنجاز مقر جديد للشركة والذي كبد هو الآخر خسائر بالملايير للخزينة العمومية علاوة عن تأخر إنجازه على أرض الواقع إلى جانب تفاصيل عن استرجاع المقر الاجتماعي للشركة و الذي أكد بخصوصه أنه تمكن منذ وصوله على رأس الخطوط الجوية من استرجاع المقر الاجتماعي و ضمه إلى أملاك الدولة بعدما كانت أمواله تذهب الى الخواص.
وسأل القاضي المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية الذي حضر بصفة متهم:» السيد علاش بإعتباركم المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية آنذاك وحضرتم انعقاد الجمعية العامة لدراسة والموافقة على الصفقة هل كانت الموافقة من طرفكم ؟
فأجاب علاش : "لا يمكنني الانفراد بالقرار في هذه الصفقة وبما أن الاجتماع الخاص بذلك حضره الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية فالمسؤولية لا تقع على عاتقي " وأضاف "  إن صفقة المشروع تمت بطريقة قانونية غير أنها أخذت طابع الاستعجالية في الانجاز نظرا للحاجة الماسة للمقر حيث أصبح للمقر القديم لا يسع جميع الخدمات والعمال " وقال " إن إسناد المشروع جاء بأوامر فوقية".
وسأله القاضي : "هل كنت على اتصال بملزي بإعتباره صاحب شركة الانجاز»
فأجاب علاش : لا كنت أعرفه معرفة عادية خارج إطار العمل".
كما استمع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة في ذات القضية إلى المدير العام السابق لشركة " موبيليس" بصفة متهم أيضا "بسبب إسناد الشركة لمشروع إنجاز " داتا سنتر " إلى شركة الاستثمار السياحي، التي يسيرها المتهم حميد ملزي، بطريقة مشبوهة، عوض إسنادها إلى شركة " كوسيدار " المختصة في إنجاز مثل هذه المنشآت.
كما استمع القاضي بالمناسبة إلى الوزير السابق للأشغال العمومية عبد الغاني زعلان حول قضية إسناد صفقة بناء مقر الخطوط الجوية الجزائرية لمؤسسة الاستثمار السياحي التي يسيرها المتهم حميد ملزي وسأله:" بإعتباركم تقلدتم منصب وزير أشغال عمومية كيف تم منح الصفقة بشكل مخالف لدفتر الشروط "؟، فأجاب زعلان بأن  الأمين العام للوزارة هو الذي أقنعه بذلك على أساس أن شركة الاستثمار السياحي  تحترم آجال البناء باعتبارها أشرفت على إنجاز العديد من الفنادق الكبرى مثل شيراتون وحياة ريجنسي..
كما استدعى القاضي الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للإدلاء بإفادتها حول سبب منح صفقة إنجاز " داتا سانتر " التابع لموبيليس، لشركة ملزي.
فأجابت فرعون بالقول: « إن مشروع انجاز "داتا سانتر" للشركة المذكورة، مشروع يحمل طابع الاستعجالية نظرا لضرورة حفظ بيانات الجزائريين وعدم اللجوء للتبعية في هذا المجال حيث تم مناقشة الأمر في عديد المرات خلال مجلس الوزراء " وسألها القاضي: ولكن ذلك تم بصيغة مخالفة للقانون وتم فيه إهدار للمال العام فأين المشروع؟"
هنا تدخل دفاع هدى فرعون مجيبا " إن مجمع اتصلات الجزائر يحمل طابع الشخصية المعنوية  والوزير في مثل هذه المشاريع يستشار بعد موافقة المسؤول عن الشركة بالصفقة».
وأضافت فرعون: " الصفقة تمت وفق دفتر شروط واحترام لبنود العقد".
وخلال مواجهته قال المدير العام السابق لموبيليس أن الصفقة تم إلغاؤها فيما بعد وأن " موبيليس " استرجعت أموالها.
عبد الحكيم أسابع