انصبت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، في اليوم الثالث من جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، على الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد وآثاره على الجبهة الاجتماعية، مما يستوجب إدراج "تدابير استعجالية" لإيقاف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

   وفي هدا الاطار، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سعد بغيجة، ان مخطط عمل الحكومة وإن كان "طموحا" فإنه يحتاج الى ميكانزمات ورزنامة زمنية لتجسيده، مقترحا ادراج "خطة استعجالية لتنفيذ المشاريع ذات الاولوية للتكفل بانشغالات المواطنين".

 ومن ضمن القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية --حسب النائب أمينة قريشي عن نفس المجموعة البرلمانية-- قطاع الصحة، لاسيما في ظل الازمة الحالية التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا وما انجر عنه من تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين.

  وعليه، شددت المتدخلة على ضرورة "تصحيح النقائص المسجلة مند بداية الوباء تحسبا لموجة رابعة من فيروس كوفيد-19".

  كما شددت على أهمية "إعادة النظر في سياسات التوظيف وادماج أكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات في سوق الشغل".

 أما النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الله حرباشة، فقد اعتبر أن مخطط عمل الحكومة المعروض للنقاش "يفتقد الى تشخيص للظروف الاقتصادية الحالية للبلاد"، معتبرا أن المدة الزمنية التي من المفروض أن يتم خلالها تجسيد هذا المخطط "غير كافية".

  وأشار الى أن مسعى تعميم الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الحياة العامة "سيصطدم في الواقع بمشكل ضعف التدفق العالي للإنترنت، وهو ما سيعيق تجسيد أهداف الحكومة".

 بدوره، انتقد النائب عن نفس الكتلة البرلمانية، يوسف برشيد، "افتقاد مخطط عمل الحكومة للغلاف المالي اللازم لتجسيد المشاريع" وكذا "غياب المؤشرات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعيق اجراء تقييم شامل وواقعي للمخطط".

  وفي نفس السياق، دعا النائب عن جبهة المستقبل، حسين عياش، الى ضرورة "اجراء تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية الحالية للوقوف على الاسباب الحقيقية لارتفاع الاسعار المفاجئ"، مبرزا أهمية "اعادة النظر في تسيير القطاعات الحساسة وعلى راسها الصحة، التربية والسكن".

 من جانب آخر، تطرق النائب عن حزب صوت الشعب، ابراهيم أفطوش، الى الوضعية التي آلت اليها ولاية تيزي وزو جراء الحرائق التي شهدتها في شهر أوت المنصرم، مما يستوجب --مثلما قال-- "تدابير استعجالية لمرافقة المتضررين من السكان واعادة انعاش المنطقة".

  كما طالب المسؤولين المعنيين بتكثيف الخرجات الميدانية للوقوف على "معاناة المواطنين والاستماع الى انشغالاتهم"، مشيرا بهذا الخصوص الى ضرورة "مراجعة سلم الاجور وسياسات الدعم الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية".

  ومن المنتظر أن تختتم مساء اليوم الاربعاء مداخلات ممثلي الشعب على أن يتم الاستماع غدا الخميس الى رؤساء المجموعات البرلمانية قبل الاستماع الى رد الوزير الاول على انشغالات النواب والتصويت على مخطط عمل الحكومة.

وأج