تعتزم وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية إنشاء ثلاثة اسواق جملة لتسويق السمك والمنتجات البحرية بهدف ضبط الاسعار ومحاربة المضاربة، حسبما افاد به اليوم الاربعاء لوأج مصدر مسؤول بالوزارة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار "تنفيذ ورقة طريق الوزارة الرامية لتنظيم وضبط سوق السمك وتسهيل عملية التسويق ومتابعة مسار المنتوج"، حسبما صرح به المصدر.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الاسواق الجديدة الى "ضمان وفرة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات بكميات معتبرة وبنوعية جيدة مع تنوع الاصناف المعروضة تماشيا وطلبات السوق"، يضيف نفس المصدر.

وسيتم إنشاء ثلاثة اسواق على مستوى شرق ووسط وغرب البلاد "كمرحلة أولى" في انتظار تعميم العملية على مناطق اخرى، يؤكد المسؤول مشيرا إلى أن  وزارة الداخلية بصدد تحديد الأماكن التي سيتم فيها إقامة هذه الأسواق وتوفير الأوعية العقارية المخصصة لها.

وأكد المصدر أن تجسيد هذا المشروع سيتم بمشاركة كل الفاعلين المعنيين في سلسلة التوزيع وفي باقي القطاعات الوزارية ذات الصلة، لافتا إلى الدور الهام الذي تلعبه اسواق الجملة في الوساطة بين الصيادين والبائعين.

وفي هذا الاطار، "سيمنع على الصيادين البيع المباشر لمسوقي الاسماك وسيفرض عليهم بيع منتجاتهم في هذه الاسواق من أجل محاربة المضاربة وضبط الاسعار"، يضيف المصدر ذاته.

ولن يقتصر دور هذه الاسواق في بيع السمك الطازج المحلي بل سيتم فيها أيضا عرض وتسويق كل المنتجات السمكية المستوردة (السمك المجمد)، حسب المسؤول.

وستتم إقامة هذه الاسواق "حسب المعايير الدولية في مجال تسويق المنتجات السمكية"، يضيف المسؤول الذي أكد أنها ستكون "فضاءات خلاقة للثروة ومناصب العمل".

وسيتم تأطير هذه الاسواق الجديدة من طرف مراقبي وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة التجارة والجمارك وكذا بياطرة مختصين.

وفي هذا السياق، تقوم مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وتنظيم سوق المنتجات الصيدية حاليا بتنظيم سلسلة اجتماعات مع مدراء القطاع ومدراء غرف الصيد وكذا وكلاء البيع لضبط عملية إطلاق هذه الاسواق "عن قريب"، حسب المسؤول.

وأج