* نسبة المشاركة وطنيا في البلديات 36,58 من المائة و 34,76 من المائة في الولائي
أفرزت النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية التي جرت يوم السبت الماضي فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى وطنيا في انتخابات البلديات والولايات معا، واحتل التجمع الوطني الديمقراطي المرتبة الثانية في البلديات والثالثة في الولائي، وصعد المستقلون للرتبة الثانية في انتخابات المجالس الولائية بينما حلوا في المرتبة الثالثة بالنسبة للبلديات، بينما بلغت نسبة المشاركة الوطنية في انتخابات المجالس البلدية 36.58 من المائة، وبلغت في انتخابات المجالس الولائية 34.76 من المائة.

قدم رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي،  خلال ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية التي جرت السبت الماضي، وقدم معطيات وأرقاما عن العملية الانتخابية. و حسب الارقام التي قدمها شرفي فقد بلغ عدد الناخبين المصوتين في انتخابات تجديد المجالس البلدية 7.514.422 ناخبا على المستوى الوطني، منها 6.377.684 ورقة معبر عنها، و 1 مليون و 136.738 ورقة ملغاة، وهو ما يمثل نسبة مشاركة وطنية تقدر بـ 36.58 من المائة.
 أما في انتخابات المجالس الولائية فقد بلغ عدد المصوتين6.902.222 ناخبا، وبلغ عدد الأصوات المعبر عنها من هذا المجموع 5.561.357 ورقة ، أما عدد الأوراق الملغاة فقد بلغت 1.340.865 ورقة، وهو ما يمثل في النهاية نسبة مشاركة وطنية تقدر بـ 34.76 من المائة.
 الآفلان يبقى القوة السياسية الأولى بلديا وولائيا
 وبالنسبة للنتائج بالتفصيل المحصل عليها من قبل كل حزب سياسي أو قوائم المستقلين فقد حل حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى، في انتخابات تجديد المجالس البلدية بحصوله على ما مجموعه5972 مقعدا بأغلبية مطلقة في 124 بلدية عبر 42 ولاية و أغلبية نسبية في 552 بلدية عبر 55 ولاية.

 وحل التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا بمجموع 4584 مقعدا، منها أغلبية مطلقة في 58 بلدية عبر 27 ولاية وأغلبية نسبية في 331 بلدية.
 و حققت قوائم المستقلين الرتبة الثالثة في البلديات بحصولها على ما مجموعه 4430 مقعدا بأغلبية مطلقة في 91 بلدية عبر24 ولاية و أغلبية نسبية في344 بلدية عبر 48 ولاية، أما جبهة المستقبل فقد حققت نتائج معتبرة هي الأخرى وحلت كقوة سياسية رابعة بحصولها على 3262 مقعدا بأغلبية مطلقة في34 بلدية  عبر 39 ولاية وأغلبية نسبية  في 228 بلدية عبر 48 ولاية.
وجاءت حركة البناء الوطني كقوة خامسة بمجموع 1818 مقعدا، منها 17 بلدية حصلت فيها على أغلبية مطلقة، وأغلبية نسبية في 125 بلدية عبر القطر الوطني، وحصلت حركة مجتمع السلم على 1820 مقعدا في 10 بلديات بأغلبية مطلقة، و أغلبية نسبية في 101 بلدية، تم جبهة القوى الاشتراكية بـ 898 مقعدا وأغلبية مطلقة في 47 بلدية عبر 7 ولايات وأغلبية نسبية في 65 بلدية عبر 7 ولايات أيضا.
أما حزب صوت الشعب فقد حصل على 576 مقعدا في المجموع بأغلبية مطلقة في 3 بلديات، وأغلبية نسبية في 45 بلدية، ثم الفجر الجديد بـ 258 مقعدا ، وأغلبية مطلقة في بلديتين وأغلبية نسبية في 16 بلدية.

 اما بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية فلا توجد ولا قائمة واحدة حصلت على الأغلبية المطلقة، وهناك 14 ولاية سجلت بها أغلبية  نسبية بين قائمتين أو أكثر، وقد جاء حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى كذلك بمجموع 471 مقعدا وأغلبية نسبية في 25 ولاية، يليه المستقلون بـ 443 مقعدا وأغلبية نسبية في 10 ولايات ، ثم التجمع الوطني الديمقراطي بـ 366 مقعدا وأغلبية نسبية في 13 ولاية، فجبهة المستقبل بـ 304 مقاعد وأغلبية نسبية في 12 ولاية، ثم حركة مجتمع السلم بمجموع 239 مقعدا وأغلبية نسبية في 5 ولايات، وحركة البناء الوطني بمجموع 230 مقعدا وأغلبية نسبية في 3 ولايات. كما حصل حزب صوت الشعب على 82 مقعدا دون أغلبية نسبية في اي ولاية، يليه الفجر الجديد الذي حصل على 45 مقعدا وأغلبية نسبية في ولاية واحدة، ثم جبهة القوى الاشتراكية بـ 40 مقعدا وأغلبية نسبية في ولايتين، وحزبي تجمع أمل الجزائر والحرية و العدالة بحصولهما على 18 مقعدا لكل منهما دون أغلبية نسبية، ثم جبهة الجزائر الجديدة بـ 12 مقعدا وأغلبية نسبية في ولاية واحدة.
 وفي المجموع سجلت النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الولائية إفراز 72 أغلبية نسبية.
 وافاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن النتائج النهائية لمحليات 27 نوفمبر ستعلن عنها السلطة وأن الطعون ستتم على مستوى المحاكم الإدارية عبر القطر الوطني.
 و في كلمة أولية له بالمناسبة شدد شرفي يقول» نحن مطمئنون لنجاح الجزائر الجديدة في لحظة حصاد وطني من ثمار نوفمبر 1954  الخالدة ودعم البناء المؤسساتي الديمقراطي الذي دفع من اجله الاسلاف المجاهدون الأحرار النفس والنفيس».
 واضاف في ذات السياق «  نحن نعطي اشهادا للشعب الجزائري بإتمام  المسعى بانتخابات المجالس البلدية والولائية بكل سيادة لأول مرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية في ديسمبر 2019 ثم اعتماد الدستور الجديد الذي يؤسس لحكومة قاصدة تصبو لمحو ما سبقها من أنماط  التسيير، وبما توج من  انتخاب حر و نزيه لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جعل لسن قوانين ناجعة وعادلة تتماشى وروح نوفمبر».
 كما أكد  أن الجزائر الجديدة تمضي قدما لاستكمال بناء مؤسساتها وابناؤها البررة يضعون لبنتها الأخيرة في مسار بناء مؤسساتها، ويقع على عاتق المنتخبين المحليين اليوم الدفاع عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
و اعتبر أن التغيير المنشود لا يمكن أن يتحقق دون تضافر جهود كل المصلحين سواء أكانوا مواطنين من خلال  متابعة كل الانشطة سيما المحلية باهتمام وكذلك أعضاء السلطة الوطنية للانتخابات من مجلسها وهيكلها التنفيذي إلى أعضاء هياكلها على المستوى المحلي.       
       إلياس -ب