كشف، رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته لمين الحاج عن مشروع قانون جديد يصدر قريبا يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وقال بأن هذا القانون يوجد قيد الدراسة حاليا من طرف لجنة مختصة.
وأكد لمين الحاج، على هامش دورة تكوينية للصحفيين حول الاتصال في خدمة محاربة الاتجار بالأشخاص ( الدور المفتاحي للصحفي) نظمت بفندق الجزائر بالعاصمة بأن مشروع القانون الجديد يعتبر حجر الزاوية  في كل سياسة وطنية طموحة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتمحورها حول ضحايا هذه الجريمة، مضيفا بأن هذا القانون سيتضمن الجانب الردعي لمعاقبة مرتكبي الجريمة، وحماية الضحايا.
وقال لمين الحاج في تصريح للصحافة، بأن عدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص قليل جدا في الجزائر ولا يدعو للقلق، مشيرا إلى تسجيل حالة واحدة في سنة 2020 وخمس حالات في سنة 2019، مضيفا بأن هذه الجريمة تعد دخيلة على المجتمع الجزائري، كما أنها لا تعترف بالحدود الجغرافية ولا الثقافية، مشيرا في ذات السياق إلى أن عائدات هذه الجريمة تبلغ على الصعيد العالمي 150 مليار دولار سنويا، وتصنف هذه الجريمة الثالثة من حيث العائدات بعد تهريب السلاح وتجارة المخدرات، كما لايزال حسبه 40 مليون شخص ضحايا للعبودية المعاصرة بجميع أشكالها، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه من بين كل أربعة ضحايا لهذه الجريمة يوجد طفل واحد، في حين تمثل الفتيات والنساء 71 بالمائة من الضحايا.
وأوضح نفس المصدر بأن اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص والوقاية منه التي أنشأت في سنة 2003 وتقع تحت إشراف الوزير الأول تضم 20 قطاعا وزاريا وهيئات عديدة، وتهدف اللجنة حسبه إلى وضع سياسة وطنية شاملة لمواجهة هذه الجريمة من خلال مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بغية مطابقتها مع التزامات الجزائر الدولية، إلى جانب تنسيق الجهود الوطنية الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى دعم وترقية التكوين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وكذا تنظيم نشاطات توعوية وتحسيسية على المستوى الوطني. من جهة أخرى، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار والأشخاص ومكافحته بأن الدورة التكوينية الموجهة للصحفيين والتي تدوم ثلاثة أيام تهدف إلى التعريف بهذه الجريمة والتفريق بينها وبين جرائم تهريب الأشخاص، إلى جانب إدراك التقنيات الخاصة بالتحقيق الصحفي في قضايا الاتجار بالأشخاص من خلال الاستفادة من الشهادات الحية، إلى جانب إبراز كيفية التواصل والتعامل مع ضحايا هذه الجريمة وصيانة حقوقهم خصوصا النساء والأطفال، بالإضافة إلى إدراك أهمية وسائل الإعلام في الوقاية من هذه الجريمة، وكشف الحالات من خلال التحقيقات الميدانية لضحايا محتملين لشبكات الإتجار بالأشخاص. و أوضحت مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال خديجة خليفي بأن الجزائر تزخر بموارد ومجهودات معتبرة في سبيل الوقاية من الاتجار بالبشر، وقالت بأن الجزائر تتبنى مقاربة شاملة تشمل جميع المجالات لمكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات، وركزت نفس المتحدثة على أهمية تكوين الصحفيين في هذا المجال باعتبار الإعلام عنصرا هاما في المجتمع، ويساهم في مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص ومكافحة هذه الجريمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية الموجهة للصحفيين في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص نظمت بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممولة من طرف حكومة المملكة المتحدة.
نورالدين ع