أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش، أمس، أن الوضع المالي للجزائر، يسمح بتمويل التنمية والإقلاع الاقتصادي بالموارد الاقتصادية الذاتية، في ظل الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، وذلك ما يجعل الحكومة تعمل في أريحية  وتنفذ البرامج التنموية الواردة في قانون المالية ومخطط عمل الحكومة.
وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن الاقتصاد الوطني، سيعرف انطلاقة وإقلاع وتشجيع الاستثمار الوطني النظيف، خلال هذه السنة ولتحقيق هذه الأهداف، يجب الذهاب إلى إرساء  قواعد الشفافية والحوكمة والوصول إلى المعلومة وإصلاح مجموعة من القوانين خاصة قانون الصفقات العمومية  -كما أضاف-.
وأضاف في السياق ذاته، أنه  من الضروري أن تكون هناك قواعد واضحة للشفافية وتطهير مناخ الأعمال والتوجه نحو الفعل وتحرير المبادرة  والقضاء على البيروقراطية، من أجل إدماج الرأس المال النظيف في العملية الاقتصادية  والتحقيق الفعلي للإقلاع الاقتصادي، منوها بانطلاق العديد من المشاريع التي كانت معطلة.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن قانون المالية لسنة 2022 ، تم إعداده على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا للبرميل و50 دولارا سعر توازن السوق ، والآن المستوى الذي بلغته أسعار النفط هي  في حدود 90 دولارا للبرميل، فيما تشير التوقعات، إلى إمكانية وصولها إلى 100 دولار للبرميل في الأشهر القادمة، مضيفا أن استقرار الأسعار في هذا المستوى، يحقق عوائد، ستسمح للحكومة بهامش مناورة أفضل لتمويل الميزانية والتقليل من عجز الميزانية ، ورصيد في احتياطي الصرف، يتيح أريحية للحكومة وكذلك رصيد إيجابي معتبر في صندوق ضبط الإيرادات، وهذه عوامل مشجعة وفي صالح الحكومة، من أجل تنفيذ برنامجها ومخطط الإنعاش الاقتصادي.
وأكد البروفيسور عبد القادر بريش، على  ضرورة  تحريك عجلة التنمية، من خلال التعجيل في إصدار قانون الاستثمار الذي يسمح أكثر بتحرير المبادرات وجعل مناخ الاستثمار الجزائري، أكثر جاذبية و إطلاق مبادرات الاستثمار لخلق الثروة.
كما أشار إلى أن الاقتصاد الوطني، يحتاج إلى عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يقدر بـ 100ألف مؤسسة سنويا  على الأقل، لأن حجم الاقتصاد الوطني يتطلب أن تكون هناك أكثر من 2 مليون مؤسسة وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن إنشاء الشباب الجزائري، حوالي 10 آلاف مؤسسة صغيرة في 2021، نتيجة مقبولة ، مبرزا في السياق، ذاته أهمية الرفع من مستوى خلق وإنشاء  المؤسسات.
ومن جهة أخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن كل المؤشرات، تدل أننا نتجه للتحضير لقانون مالية تكميلي، مضيفا أن هناك عدة معطيات تجعل ضرورة إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2022 والذي يسمح بإدراج بعض الأعباء الجديدة على الحكومة،  خاصة مراجعة النقطة الاستدلالية أو مسألة إعادة النظر في بعض النفقات، خاصة بعد المخزون الذي سيتحقق بالنسبة لاحتياطي الصرف و صندوق ضبط الإيرادات كجباية بترولية .
ومن جانب أخر، وبخصوص القانون المتعلق بمكافحة  المضاربة غير المشروعة الذي دخل حيز التطبيق، أوضح   البروفيسور عبد القادر بريش، أن هذا القانون، يأتي من أجل  الردع  ويسلط عقوبات على من يمارس المضاربة  وخلق الندرة ونشر الاشاعات والتأثير على سلوك المستهلك و هو آخر حل لمنع حدوث وتكرار المضاربة  وخلق الندرة، ولكن هذا لا يكفي -كما قال-، فلابد من تنظيم السوق وتنظيم الاقتصاد، على أسس وقواعد متعارف عليها في اقتصاد السوق وهي العرض والطلب والتوزيع والعلاقة التي تحكم المراحل المختلفة بين المنتج إلى تاجر الجملة و التجزئة و إلى المستهلك، بحيث يجب أن تحدد هذه القواعد وتضبط بشكل دقيق.    
         مراد -ح