استقبل الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بقصر الحكومة، وزير العدل لدولة قطر، السيد مسعود بن محمد العامري، وقد شكل اللقاء --حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول-- «فرصة لتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير العلاقات الجزائرية-القطرية في عديد المجالات، بما في ذلك التعاون القانوني والقضائي، مع التنويه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأهمية تنشيط آليات التعاون الثنائية».
وقد جرى اللقاء بحضور وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي.
من جهة أخرى، تم أمس بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون القانوني بين الجزائر وقطر، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين في المجال القانوني من خلال تبادل الخبرات والتجارب بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي بكلا البلدين.
وجرت مراسيم التوقيع على المذكرة من قبل كل من وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ووزير العدل القطري، مسعود بن محمد العامري.
واعتبر الوزير طبي عقب مراسيم التوقيع أن «جودة العمل القضائي تمر حتما على التفتح على التجارب الدولية، وهو ما تجسده هذه الاتفاقية و التي تعتبر بمثابة لبنة هامة تضاف إلى سلسلة الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الجزائر و قطر».
وأضاف الوزير أن «هذه الآلية القانونية المؤسساتية ستسمح لأسرة القضاء في البلدين بالاحتكاك أكثر، و تبادل الممارسات المثلى لتحسين مستوى أداء كل منهما قصد تجسيد قيم العدل و سيادة القانون بما يعود بالنفع على المواطنين ببلدينا».
كما أشار إلى «خصوصية العلاقة بين الجزائر و قطر باعتبار أن البلدين من مصدري الغاز الطبيعي في العالم، كما أنهما دولتان محوريتان في الجامعة العربية وفي المحيط الإقليمي العربي، وتجمعهما الكثير من المواقف المشتركة».
من جهته ذكر وزير العدل القطري، مسعود بن محمد العامري، أن دولة قطر «تتقاسم مع الجزائر قيما نبيلة تعني بثوابت القانون وتسعى إلى تحقيق العدالة من خلال ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات».
وأضاف أن زيارته للجزائر ولقاءه بنظيره الجزائري، السيد طبي، «يأتي تكملة لمسار حافل بالتقارب المشترك والتنسيق الثنائي في المجالات العدلية والقانونية بين البلدين»، وأن التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال القانوني بين البلدين يشكل «نقلة نوعية» في التعاون الثنائي و «يفتح آفاقا واعدة للشراكة الاستراتيجية التي وضع أسسها كل من صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر وشقيقه الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون».
كما ثمن الوزير القطري النتائج المترتبة عن التوقيع على الاتفاقية المشار إليها، قائلا أنها «ستفتح آفاقا رحبة تنسجم مع التطلعات المشتركة والتوجيهات السامية لقيادتي البلدين الشقيقين».
تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم القانوني بين الجزائر و قطر تتضمن إلى جانب الديباجة، 20 مادة ترمي إلى تبادل الخبرات والتجارب في المجالات القانونية المختلفة، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء لا سيما في مجال إعداد و صياغة ودراسة مشروعات الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تندرج أحكامها في إطار اختصاصاتها، والتعاون الدولي وآلياته وأهم الممارسات الفعالة في ذلك، وفي مجال التوثيق، وأعمال المحاماة وقيد الخبراء، والوساطة والتحكيم.
ق.و/وأج