دعت منظمات و جمعيات، إلى تجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت للمنتجات المستوردة، وقائمة المنتجات الخاضعة للرسم والتي تضم 2608 منتج، أو ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا، بدلا من 992 بندا، واقترحت مراجعة القائمة و نسب الرسوم خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة و تأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني.

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة قائمة السلع ونسب الرسوم. وجاء في بيان مشترك صادر عن الجهتين أنهما تطالبان بتجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقائي المؤقت ومراجعة القائمة ونسب الرسوم، إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جانفي 2018.
وأوضح بيان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وجمعية حماية المستهلك، أنه ومن خلال متابعتهما لواقع السوق، و المستجدات التنظيمية للمعاملات التجارية، خاصة في الوضع الراهن الذي تميزه الجائحة المستمرة، وتأثيراتها الملموسة على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، و من جهة أخرى على القطاع التجاري ومناصب الشغل التي يوفرها، و لا سيما بعد الاطلاع على القائمة المحينة للمنتجات المستوردة، الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت DAPS، لتشمل 2608 منتج، أو ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا – بدلا من 992 بندا، وعلى ذلك تطالب كل من المنظمتين تجميد الزيادات في الرسم الإضافي الوقاني المؤقت و مراجعة القائمة و نسب الرسوم.
وأضاف البيان ، أنه إضافة إلى توسيع اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات الحماية للمنتوج الوطني المشكلة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 يناير 2018، تدعو المنظمتان إلى إعادة النظر في بعض المنتوجات التي ظهرت في القائمة المعدلة المتواجدة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، قصد النشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح البيان المشترك أنه تبعا لتصريحات وزير التجارة، فإن قائمة المنتوجات تضم موادَ لا تملك فيها الجزائر اكتفاء ذاتيا، كالملابس الجاهزة و النسيج، وكلاهما لا يغطيان إلا 20 % من احتياجات السوق، ورغم هذا فقد عرفت رسما بـ 30٪. بالإضافة إلى هذا أكد البيان أن مطالب المنظمة والاتحاد، نابعة من قناعتهما في وجود إرادة سياسية قوية مترجمة في التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية في إشباع حاجيات المواطنين و حماية قدرتهم الشرائية، و كذا تعزيز التعاون و التشاور بين كل الفاعلين في الساحة الاقتصادية .
وكان وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, قد أعلن مؤخرا، عن تحيين قائمة المنتجات المستوردة, الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت, لتشمل قريبا 2.608 منتج, بدلا من 992 منتجا حاليا, مشيرا كذلك إلى العمل على إعداد إجراءات غير جمركية لحماية المنتوج الوطني بالتنسيق مع وزارة الصناعة بعد نهاية آجال الرسم الإضافي المؤقت.
وقال الوزير إنه «عملا بتوجيهات الوزير الأول و من خلال دراسة طلبات الحماية (المنتوج المحلي) الواردة إلى مصالح وزارة التجارة و ترقية الصادرات و من مصالح وزارتي الصناعة و الفلاحة, تم تعديل قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت و مراجعتها لتصبح تضم 2.608 منتج أو ما يسمى بندا تعريفيا جمركيا بدلا من 992 بندا», مشيرا إلى أن القائمة المحينة توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية «خلال الأيام القليلة القادمة».
و أوضح أن هذه القائمة تخص السلع و البضائع المستوردة من الدول التي لا تربطها مع الجزائر أي اتفاقية تجارية تفاضلية و 141 بندا تعريفيا جمركيا تخص السلع أو البضائع المستوردة من الدول التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات تجارية تفاضلية على غرار الاتحاد الأوروبي و منطقة التبادل الحر العربية و منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. وأفاد رزيق أنه تمت دراسة طلبات الحماية لمنتوج الحديد و قد تم إدراجه ضمن القائمة المحينة.
ويشار، أنه تم إعداد قائمة أولى من أجل إخضاعها لهذا الرسم ضمت 1.095 منتوج أو ما يسمى «بند تعريفي جمركي» بموجب قرار وزاري مؤرخ في 26 يناير 2019, و بموجب قرار وزاري آخر مؤرخ في 8 أبريل 2019, تم تعديل القائمة الأولى, حيث أصبحت تضم 992 بندا تعريفيا جمركيا و هي حيز التنفيذ. وكشف الوزير أن هناك ورشة عمل تجمع بين مصالحه الوزارية تشتغل مع وزارة الصناعة على إيجاد إجراءات غير جمركية لحماية المنتج الوطني بعد انقضاء فترة الرسم الإضافي الوقائي المؤقت الذي يبقى «مؤقتا».
 وزارة التجارة تجمد “الصولد”
في سياق منفصل، أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن تجميد البيع بالتخفيض للموسم الشتوي لسنة 2022 إلى تاريخ لاحق عبر كل الولايات خلال الفترة المخصصة لذلك. ودعت الوزارة في بيان لها كافة المتعاملين الاقتصاديين التقرب من مديرية التجارة المؤهلة إقليميا لطلب إلغاء رخصة ممارسة نشاط البيع بالتخفيض الخاص بهذه الفترة. وأضافت الوزارة أن نشاط البيع بالتخفيض بالطريقة العادية ممنوع، نظرا للظروف الحالية المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 19 والإجراءات التي اتخذت من طرف السلطات العليا لحماية صحة المواطنين بغرض  تفادي التجمعات.
ع سمير