أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن التكفل بالملفات المتعلقة بالذاكرة على مستوى اللجان العليا المنصبة بالوزارة، سيما ملف استرجاع جماجم ورفات الشهداء، جار ومتواصل بشكل علمي وموضوعي.
وأوضح وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أمس بولاية الشلف على هامش إحياء الذكرى الـ 177 لمحرقة «صبيح» ردا عن سؤال حول الملفات المتصلة بالذاكرة سيما ملف استرجاع جماجم الشهداء أن «العمل جار ومتواصل على مستوى اللجان العليا المنصبة بدائرته الوزارية بكل موضوعية وطرح علمي».
ويأتي تصريح الوزير ليؤكد مرة أخرى أن الدولة ما تزال تعمل كل ما في وسعها وتبذل قصارى جهدها للتكفل بملفات الذاكرة ومنها ملف استرجاع بقية جماجم الشهداء وقادة المقاومة الشعبية الموجودين في متحف الإنسان بفرنسا أو في أماكن أخرى، وهذا بعد العملية الأولى التي كانت في الرابع جويلية من العام 2020 والتي تم على إثرها استرجاع 24 جمجمة لقادة وشهداء المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي.
و كان ولا يزال ملف الذاكرة من بين الملفات الشائكة بين الجزائر وفرنسا، وقد أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في أكثر من مناسبة أن الجزائر لن تتخلى عن ذاكرتها مهما كان الأمر، ودعا إلى معالجة هذا الملف بكل «موضوعية ونزاهة» ضمن مسار بناء الثقة وإرساء علاقات تعاون دائم و مثمر يضمن مصالح البلدين في إطار الاحترام المتبادل.
كما سبق لوزير المجاهدين وذوي الحقوق أن أكد  بدوره في وقت سابق أن مسألة الذاكرة كانت دوما في صلب المحادثات بين الجزائر وفرنسا سواء تعلق الأمر بمواصلة استرجاع رفات وجماجم الشهداء و قادة المقاومة الشعبية، أو ملف مفقودي الثورة التحريرية أو ضحايا التجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في بلادنا، وأيضا مسألة استرجاع الأرشيف الوطني الموجود في فرنسا.
نشير فقط أن قادة البلدين كانا قد اتفقا على إيلاء أهمية بالغة لملف الذاكرة والتوجه نحو التهدئة بهذا الخصوص، وعلى هذا الأساس تم تعيين مكلفين على مستوى الرئاسة في كل من الجزائر وباريس بهذا الملف، حيث عين الرئيس عبد المجيد تبون، المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي مستشارا لديه مكلفا بملف الذاكرة، فيما عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤرخ المعروف بن يامين ستورا مكلفا بهذا الملف.  بالموازاة تشتغل لجان مختلطة بين البلدين على كل ملفات الذاكرة سالفة الذكر، تتكون من مختصين وخبراء وقانونيين لمعالجة كل هذه الملفات العالقة بشكل علمي وموضوعي كما أكد العيد ربيقة أمس. وخلال زيارته إلى ولاية الشلف أمس أشرف العيد ربيقة على إحياء الذكرى الـ 177 لمجزرة صبيح، وهي عملية إبادة جماعية اقترفتها السلطات الاستعمارية تحت قيادة السفاح سانت أرنو في 12 أوت من العام 1845، وخلفت أزيد من 2000 شهيد حرقا داخل مغارة.وقال الوزير بالمناسبة إن إحياء هذه الذكرى الأليمة هو استذكار لعهد الشهداء ورسالة للتضحية والدفاع عن الأرض بالنسبة لجيل اليوم، وأضاف خلال زيارته للمغارة التي اقترفت بها المجزرة أن إحياء ذكرى محرقة صبيح التي تضاف لسلسلة المحارق وجرائم الإبادة التي ارتكبها قادة المحتل في الجزائر خلال مرحلة المقاومات الشعبية، هو « استذكار لعهد الشهداء وواجب للبقاء على هذا العهد، ونقل رسالة التضحيات والدفاع عن الأرض والعرض لشباب اليوم».
 وواصل يقول« نستذكر اليوم شهداء محرقة صبيح لأنه من واجب الجزائريين الآن أن يبقوا على عهد هؤلاء الأبطال، الذين تمت إبادتهم بفعل الحرق العمدي والاختناق، لأنهم ساندوا مقاومتي الأمير عبد القادر والشريف بومعزة»، مضيفا بأن المغارة شاهد حي على تاريخ المنطقة، كاشفا أنه سيتم بالتنسيق مع السلطات المحلية إقامة نصب تذكاري أو جدارية مخلدة لهذا الحدث التاريخي.
وقد حضر الوزير ندوة تاريخية حول محرقة صبيح نشطها أساتذة وباحثون في التاريخ، كما قام بزيارة للمجاهد سباعي عبد القادر بمقر سكناه بعين مران والترحم على أرواح الشهداء بمقبرة الشهداء في نفس البلدية.                إ-ب

الرجوع إلى الأعلى