دعا الخبير المالي نبيل جمعة البنوك إلى الوساطة بالاستعانة بالخبراء في حل النزاعات المالية قبل التوجه إلى العدالة، مشيرا إلى تسجيل مئات القضايا أمام العدالة تتعلق بنزاعات مالية بين البنوك والزبائن تستغرق وقتا طويلا لحلها بسبب عدم اعتماد البنوك على الوساطة بالاستعانة بالخبراء، والتوجه مباشرة إلى العدالة لحل النزاع.
وقال جمعة في تصريح للنصر، بأن الخبير البنكي له دور هام جدا في حل النزاعات بالتراضي، مشيرا إلى أن القطاع البنكي غني بالتشريعات البنكية وتتجدد وتتطور هذه التشريعات باستمرار، في حين البنوك لا تواكب هذه التشريعات وتلجأ إلى العدالة لأول وهلة في حالة وقوع نزاع مع المتعامل، بالمقابل يمكن حل النزاع بالاستعانة بخبير بنكي دون اللجوء إلى العدالة، مشيرا إلى أن أهم النزاعات التي تقع بين البنوك والمتعاملين تكون في أغلب الأحيان في مجال التمويل البنكي والتجارة الخارجية، وهناك شروط دقيقة في هذه التعاملات، وكثيرا ما تحدث نزاعات بنكية تحال على العدالة، وتستغرق بعض القضايا أكثر من 8 أشهر للفصل فيها، إلى جانب التكاليف المالية المصاحبة لذلك، وهذا ما يؤثر على النشاط الاقتصادي للمتعاملين مع البنوك وكذا البنوك في حد ذاتها، في حين لو يتم الاستعانة بخبراء ماليين يمكن الفصل في النزاع في فترة قصيرة وبتكاليف أقل. وقال الخبير المالي نبيل جمعة بأن الاستعانة بالخبير في حل النزاعات قبل اللجوء إلى العدالة يوفر الوقت، ويقلص من التكاليف، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالتنقل إلى المحاكم وغيرها، وتحدث نفس المصدر عن تسجيل قضايا عديدة أمام المحاكم تستغرق وقتا طويلا للفصل فيها، وأوضح بأن العدالة في القضايا المالية والبنكية تستعين بخبراء لإعداد تقارير خبرة حول القضايا المتنازع حولها، وهذا يستغرق وقتا طويلا، مما يجعل الفصل في القضية يطول أيضا.
ودعا جمعة البنوك إلى التنسيق مع جمعية الخبراء لحل النزاعات البنكية قبل اللجوء إلى العدالة، مشيرا إلى أن الفصل في القضايا يكون في شكل وساطة بين البنك والمتعامل البنكي بعد إعداد خبرة حول القضية المتنازع حولها، مضيفا بأن الإقلاع الاقتصادي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون هذه السنة يتطلب السرعة في حل المشاكل البنكية والمنازعات المالية، ولا يتحقق ذلك حسبه إلا باستعانة البنوك بخبراء ماليين للقيام بالوساطة قبل اللجوء إلى العدالة، وأشار إلى أن أغلب البنوك في الدولة المتقدمة تعمل بهذه الطريقة في حل النزاعات مع متعامليها، مضيفا بأن البنوك الجزائرية لم تصل إلى مرحلة النضج في التسيير البنكي خصوصا فيما يتعلق بفض النزاعات مع المتعاملين.  
ودعا نفس المتحدث إلى تنظيم ملتقيات ودورات تدريبية لصالح إطارات البنوك يؤطرها خبراء لشرح طرق حل النزاعات مع المتعاملين قبل اللجوء إلى العدالة، وكذا إطلاعهم على مستجدات التشريعات المالية والبنكية لمواكبتها، مضيفا بأن هذه الملتقيات والدورات التدريبية يمكن أن تشمل أيضا القضاة بالمحاكم والمجالس القضائية لوجود علاقة لهم بهذه الملفات، مشيرا في هذا الإطار إلى أن القضاة يستعينون دائما في حل النزاعات القضائية المتعلقة بالتعاملات المالية والبنكية بخبراء لإعداد تقارير خبرة للاستعانة بها، في حين ما تتضمنه الخبرة ليست ملزمة للقاضي للتقيد بما جاء فيها، ولهذا يبقى تكوين القاضي في المجال المالي والبنكي مهما حسبه للفصل في المنازعات المالية والبنكية.
يجب تكوين خبراء مختصين في التحكيم الدولي
و دعا الخبير المالي إلى تكوين خبراء مختصين في التحكيم الدولي، وقال بأن الجزائر خسرت مبالغ مالية كبيرة في قضايا مطروحة أمام التحكيم الدولي لغياب خبراء مختصين في هذا المجال، و كذا عدم اطلاعهم على بعض القوانين الدولية، مشيرا إلى أن الجزائر أمضت العديد من الاتفاقيات الدولية، في حين لما يصل الأمر إلى النزاع في بعض القضايا المطروحة تخسرها نتيجة غياب خبراء مختصين يمكنهم أن يدافعوا عن حقوق الجزائر وفق بنود هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها، وذكر من بين هذه الاتفاقيات تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية، الأعراف الدولية للنقل، الاعتماد المستندي، التحصيلات البنكية، الأعراف الدولية البنكية. ودعا الخبير جمعة إلى توزيع مضامين هذه الاتفاقيات والقوانين الدولية على المحاكم والمجالس القضائية والبنوك الجزائرية، مشيرا إلى أن الغرفة الدولية للتجارة التي كان عضوا فيها لا تسمح بنسخ هذه القوانين والاتفاقيات ويجب شراؤها.                   نورالدين ع