لجنة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية ترفض مطلب النقابات بتسليمها حصيلة مالية مدقّقة
قال مسؤولون باللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أمس الأربعاء، بأنه ليس من حق نقابات القطاع المطالبة بحصيلة مالية مدققة عن تسيير تلك الأموال، لأنهم سلموا كافة التفاصيل للوزارة المعنية، مؤكدين بأن التسيير كان شفافا، ومن يطعن في ذلك ما عليه سوى التوجه إلى الهيئات الرقابية التابعة للدولة.
وجّه نائب رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية شليق عبد الحميد، انتقادا لاذعا لنقابات التربية، على خلفية تشكيكها في دقّة التقرير الذي قدمه أعضاء اللجنة الإثنين الماضي، بحضور ممثلين عن وزارة التربية الوطنية، والمتعلق بحصيلة ثلاث سنوات من تسيير أموال القطاع، قائلا في ندوة صحفية، نشطها أعضاء اللجنة الوطنية أمس" ليس من حق النقابات المطالبة بالحصيلة، لقد سلمنا كل التقرير إلى الوزارة وهي اعترفت بأنه سليم"، معلنين تمسكهم بأسلوب التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية، بدعوى أن فلسفة تسيير تلك الأموال تقوم على مبدأ التضامن، من خلال تنازلات تحدث ما بين عمال القطاع لصالح من هم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، في حين أن إقرار التسيير لا مركزي سيقزم الإعانات، ويجعلها رمزية، وأعطوا على سبيل المثال ولاية سطيف التي تحصي أزيد من 27 ألف عامل، التي لو تم توزيع حصتها من الأموال على موظفيها، لما زاد نصيب كل واحد عن 11 ألف دج سنويا.
وأحصت اللجنة استفادة 349.549 موظف من أموال الخدمات الاجتماعية، من مجموع أزيد من 640 ألف موظف في قطاع التربية، ما يمثل نسبة 50 في المائة من مجموع العمال، وأنه تم صرف 2780 مليار سنتيم في عمليات مختلفة، حيث تم منح أكثر من 146 مليار سنتيم كمساعدات اجتماعية، و 106 مليار سنتيم مساعدات لغرض العلاج، و299 مليار سنتيم عبارة عن سلفيات لاقتناء مساكن أو سيارات، فضلا عن منحة التقاعد المقدر قيمتها بـ 1458 مليار سنتيم، إذ تمكن 58320 متقاعد من الحصول على مبلغ 25 مليون سنتيم خلال الثلاث سنوات، يضاف إليها مصاريف أخرى تتعلق بالأنشطة الثقافية والترفيهية، كالرحلات نحو الداخل والخارج، وإنجاز مركب سياحي بتمنراست، وتهيئة مقرات أخرى بعدد من الولايات لاستقبال الأسرة التربوية.
ودافع رئيس اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية عبد الرحمان بلمشري عن العهدة الحالية، في رده على انتقادات لاذعة وجهتها تنظيمات نقابية للهيئة، من بينها "الساتاف" الذي وصف طريقة التسيير بالكارثية، قائلا بأن الأرقام تبين مدى نجاعة التسيير المركزي، متسائلا" ماذا يمكن لمؤسسة تعليمية أن تمنح لموظفيها"، كما أن الموظفين يفضلون الأسلوب المركزي، بالنظر إلى البعد الاجتماعي الذي تحمله العملية، وهو الاقتناع الذي وصلت إليه وزيرة التربية نورية بن غبريط على حد تعبيره، لأن التسيير المركزي يوسع مجال الاستفادة، و قال " بيتنا من زجاج، ولقد بيّنا أين صرفت الأموال"، متسائلا عن سبب محاسبة اللجنة الحالية عن كيفية التسيير، في حين لم تطالب النقابات يوما بحصيلة عمل المركزية النقابية، التي ظلت تسير أموال الخدمات طيلة 17 سنة بطريقة انفرادية، علما أن التنظيمات النقابية دعت لتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد كافة ممتلكات الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بما يعني التدقيق في كافة المراحل السابقة.
وتعتبر اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بأن التسيير التعددي لأموال الخدمات من خلال إشراك نقابات عدة، لم يرض الجميع رغم أن إقراره تم بناء على استفتاء، موضحين بأن الأمر تم الفصل فيه، ولا يمكن الرجوع عنه، على أساس أنهم انتخبوا سنة 2012 بكيفية شفافة، لذلك لا يمكن العودة إلى نقطة الصفر، وأن التسيير المركزي يشمل بعض المجالات المحدودة فقط، منها السلفيات الخاصة باقتناء السكن أو السيارة، وتساءلوا " لماذا لم يحتجوا عن 17 سنة من تسيير أموال الخدمات الاجتماعية"، في إشارة إلى ممثلي نقابات القطاع.
 لطيفة/ب