تشرع وزارة التجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين هذا الأسبوع في تنظيم حملة تحسيسية مشتركة لفائدة التجار لحثهم على ضرورة ضمان وفرة المواد الأساسية خاصة الزيت والدقيق بأنواعه، مع تجنيد فرق الرقابة لمتابعة المخالفين والمضاربين بإخضاعهم للإجراءات القانونية.
كشف الأمين العام للتجار والحرفيين حزاب بن شهرة «للنصر» عن تدابير صارمة اتخذتها وزارة التجارة لتحقيق استقرار السوق والقضاء على المضاربة التي تستهدف المواد الأساسية، لا سيما زيت المائدة والسميد وكذا الفرينة الموجهة لصناعة الخبز المدعم.
وتتضمن الإجراءات الاستعجالية التي وضعتها وزارة التجارة بالاتفاق مع التنظيم، الانطلاق خلال هذه الأيام في تنظيم حملة تحسيسية واسعة ستستهدف تجار التجزئة قصد تحفيزهم على توفير المواد الغذائية الأساسية مقابل الحصول على تسهيلات من طرف مصالح الضرائب، عبر الامتثال إلى القرار المتعلق بالتعامل بالفوترة.
وسيسهر أعوان الرقابة وقمع الغش على إنجاح الحملة التحسيسية من خلال التواصل مع التجار، ومتابعة التموين المستمر بالمواد الأساسية وتوفيرها لفائدة المستهلكين، مع توجيه إنذارات للتجار المخالفين لقرار وزارة التجارة، وفي حال الإصرار على رفض بيع المواد الغذائية الأساسية بسبب إخضاعها للفوترة يقول المتحدث، سيتم إخضاع التجار المعنيين إلى عقوبات صارمة تصل إلى غلق المحل التجاري.
وأفاد المتدخل بأن لقاء جمع مؤخرا ممثلي اتحاد التجار بوزير التجارة كمال رزيق بحضور ممثلين عن المديرية العامة للضرائب، تم على إثره الاتفاق على ضرورة تعميم قرار التعامل بالفاتورة على جميع التجار، بهدف إضفاء الشفافية على المعاملات التجارية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية المدعمة أسعارها من قبل الدولة.
وأضفى الاجتماع وفق المصدر، إلى وضع خارطة طريق لمنع المضاربة بالمواد الأساسية، أو إحجام التجار على توفيرها بحجة الأعباء التي ستترتب عن التعامل بالفوترة، من خلال التوصل إلى حل وسط يتضمن اقتطاع الضرائب من الفوائد التي يحققها التجار عبر بيع المواد الغذائية، بدل رقم الأعمال.
وأضاف السيد بن شهرة بأن الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه بين الوزارة الوصية وممثلي التجار هو إجراء مؤقت في انتظار إيجاد تصور جديد لسياسة الدعم الاجتماعي من قبل الحكومة، كي يستهدف بصفة مباشرة الفئات الهشة، بما سيضح حدا للمضاربة والتلاعب بقوت الجزائريين، عبر إخفاء المواد الأساسية بغرض رفع أسعارها وإثارة البلبلة كلما تزامن الظرف مع مواعيد هامة.
وأكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين في ذات المناسبة، وفرة كافة المواد الغذائية بما فيها الزيت والسميد وحليب الأكياس، مرجعا حالة التذبذب التي تشهدها السوق إلى مشكل التوزيع، الذي سيتم تجاوزه في غضون الأيام المقبلة بفضل التدابير الصارمة لوزارة التجارة.
وأضاف المصدر بأنه سيتم إلزام تجار التجزئة للمواد الغذائية بالبيع الإجباري لزيت المائدة للقضاء على الندرة، قائلا إن  الإنتاج الشهري لهذه المادة يفوق الاحتياجات، إذ يقدر بأكثر من 70 ألف طن شهريا، في حين أن حجم الاستهلاك لا يزيد عن 48 ألف طن، بما يجعل من المستحيل ندرة هذه المادة في السوق. وطمأن السيد بن شهرة أيضا بوفرة مادة السميد، موضحا بأن الإنتاج الذي يخرج من المطاحن يكفي لتلبية الاحتياجات، بما في ذلك مادة الفرينة الموجهة إلى المخابز، مبررا الخلل في التوزيع المسجل مؤخرا بخروج الكثير من عمال هذه الوحدات الإنتاجية في عطلة خلال فصل الصيف، ويتم العمل على تداركه بفضل رفع وتيرة الإنتاج.                لطيفة بلحاج