قال مساء أمس الأمين العام لوزارة الفلاحة حميد بن ساعد، إن القطاع خصص هذا العام  95 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية للاستثمارات الفلاحية الكبرى في إطار تنمية المناطق الصحراوية، التي ستسمح باستصلاح في مرحلة أولى 143 ألف هكتار، على اعتبار أن المناطق الصحراوية تدخر مخزونا من المياه الجوفية ولها قدرات تنويع تكثير المنتجات الفلاحية، معلنا في ذات الصدد عن اتخاذ إجراءات وميكانزمات جديدة لرفع قيمة الدعم لفائدة الفلاحين لاقتناء البذور والأسمدة بعدما شهدت ارتفاعا محسوسا في الأسواق الدولية.
وأضاف ذات المسؤول الحكومي في كلمة ألقاها أمام الفلاحين والمستثمرين في القطاع  بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي بإحدى المستثمرات الخاصة بالمسيلة، أن القطاع يعرف تحولات كبيرة على صعيد تنظيم وتهيئة الظروف المواتية للنشاط الفلاحي، سعيا من السلطات العليا لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنويع المنتجات وتقليص الإيرادات وتوفير مناصب الشغل وإيجاد منافذ للصادرات، كما  تم خلق الديوان الوطني لتنمية الأراضي الصحراوية ما يسمح باستصلاح أوليا 143 ألف هكتار من الأراضي بداية من هذا الموسم الفلاحي حيث ستوجه 95 ألف من الأراضي للاستثمارات الكبرى.
مضيفا أن من بين ما تم اتخاذه من إجراءات وميكانزمات جديدة لمواجهة المشكل المطروح حاليا في العالم والمتعلق بالمدخلات الزراعية من أسمدة وبذور حيث وبالتنسيق مع الجماعات المحلية تقرر الرفع من قيمة الدعم الموجه للفلاحين من أجل اقتناء الأسمدة والبذور تماشيا والسياسة العامة للحكومة التي وجهت جل اهتماماتها بالقطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدا أن هذا الفعل يتجسد ميدانيا خصوصا وأن القطاع وضع ورقة طريق تجري ترجمتها على أرض الواقع من خلال تدعيم الفلاح الذي يعتبر ركيزة أساسية في برنامج الوزارة، من خلال تدعيمه في اقتناء الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف والتي لا تستهلك مياه جوفية كبيرة إضافة إلى تأهيل السد الأخضر الذي يمس 13ولاية و 1200 بلدية عبر التراب الوطني.
وأشار أمين عام وزارة الفلاحة أن حملة الحرث والبذر التي أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة إنجاحها من خلال توصياته بتوفير كافة الوسائل المادية والتقنية على وجه الخصوص وتنمية محاصيل الحبوب لتقليص الإيرادات من هذه المادة الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على المزروعات الاستراتيجية والمنتجات الزيتية وهي من المشاريع الكبرى التي سيخصص لها كل الدعم وأموال معتبرة.
كما أكد على تغيير السياسة الفلاحية بالتوجه إلى الفلاحة التعاقدية تتمثل في تعاقد الفلاح مع المستثمر أو المتعامل الاقتصادي.
فارس قريشي