وقعت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، زوال أمس، اتفاقيتي تعاون وشراكة تخص إنشاء مؤسسات ناشئة في الوسط الجامعي، وتتضمن تكوين و مرافقة الطلبة الذين يعملون في مجال الابتكار و النمذجة الأولية من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، و ذلك من أجل تجسيد مشاريعهم المبتكرة و بالتالي المساهمة بقوة في التنمية المحلية والتنمية الوطنية وتطوير اقتصاد البلاد.
وقد أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري رفقة وزير اقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين مهدي وليد، على التوقيع على الاتفاقيتين بقاعة المحاضرات بمقر وزارة التعليم العالي.
وتتعلق الاتفاقية الأولى التي أمضاها الوزيران، بإطار للتعاون في مجال الابتكار و المقاولاتية، أما الثانية فقد أمضاها المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمدير العام لمسرع المؤسسات الناشئة، وهي الاتفاقية الإطار المتعلقة بالتعاون في ميادين التكوين والبحث والتطوير التكنولوجي.
أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تدخله بأن الهدف من هاتين الاتفاقيتين هو ربط التكوين والبحث بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، واستثمار المشاريع المبتكرة من خلال إنجاز مذكرات التخرج القابلة للتحويل إلى مؤسسات ناشئة، وهذا لخلق الثروة ومناصب الشغل وترقية الاقتصاد الوطني. وأشار بداري في ذات السياق إلى أن هاتين الاتفاقيتين ستمكنان وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة من استعمال كل الوسائل المادية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ‹›من أجل نمذجة المنتوج الذي يتوصل إليه المبتكرون، كما ستعطي الفرصة لمبتكري وباحثي قطاع التعليم العالي للحصول على المرافقة والتمويل، وتحقيق مشاريعهم من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة››. وأضاف ‹› ستكون هناك علاقة رابح رابح بين القطاعين في المرافقة وبالتالي سنصنع معا خلق الثروة وخلق مناصب شغل وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني، تجسيدا للالتزام 41 من الالتزامات الـ 54 للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ‹›.
من جهته أكد وزير اقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على أهمية هاتين الاتفاقيتين معتبرا الجامعة كخزان للأفكار ومشاريع الابتكار، وأعلن عن جاهزية قطاعه للتكفل بكل مشاريع البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن والمدرجة ضمن مخطط عمل الحكومة.
وقال ‹› إن الهدف من إمضاء الاتفاقيتين يرمي إلى تشجيع روح المقاولاتية لدى الشباب وخاصة المقاولاتية المبتكرة في إطار الأهداف التي سطرتها الحكومة للرفع من عدد  الشركات المنشأة من طرف خريجي الجامعات››، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يوجد حاليا 5 شركات منشأة لكل 10 آلاف شخص، في حين أن الهدف المسطر يرمي إلى  رفع هذا العدد إلى 8 شركات ناشئة لكل 10 آلاف شخص للوصول -  كما قال -  إلى المستويات الدولية في هذا المجال.
وبحسب الوزير ياسين مهدي وليد فإن اتفاقيتي الشراكة والتعاون بين القطاعين، من شأنهما إزاحة العقبات التي كان يواجهها الشباب في المرور من الفكرة إلى النموذج، بسبب صعوبة الحصول على الموارد المالية واللوجيستيكية.
ع.أسابع