أكد المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، أنه سيتم استيراد أول سيارة خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار، وقال إن ما بين 110 و120 وكيلا قدم ملفه للوزارة من أجل الدراسة والموافقة لاستيراد السيارات وتصنيعها. حيث ستتكفل لجنة على مستوى الوزارة سيتم تنصيبها بعد أيام بدراسة الملفات، وأضاف ذات المسؤول أنه لقبول الملفات بشكل أساسي يشترط حصول الوكيل أو المصنع على ترخيص
 من المصنّع المانح في بلد المنشأ.
كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة سالم أحمد زايد، عن موعد دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر، بعد صدور دفتر الشروط الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة الذي يفسح المجال أمام دخول السيارات عبر الوكلاء، وقال مسؤول وزارة الصناعة، بأن دخول أول سيارة سيكون خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة.
وقال المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، خلال برنامج «ضيف الصباح» الإذاعي، أمس، إن «أغلب المصنعين والوكلاء المهتمين بهذا النشاط، قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الوزارة حيث تم إحصاء مابين 110 و 120 طلبا». مشيرا إلى أن «هذا العدد قد يتقلص، خاصة وأن الشرط الأساسي لمزاولة مثل هذا النشاط يلزم على المتعاملين أن يكون لديهم ترخيص من المصنع المالك للعلامة لضمان التكنولوجية وسلامة المركبة».
كما أوضح المتحدث أن «دفتر الشروط أيضا يلزم  وكلاء استيراد المركبات الجديدة بتوريد سيارات علامة واحدة فقط، عبر عقد يربطها بمصنع واحد للسيارات لمنع الاحتكار في نشاط البيع». في سياق متصل أشار أحمد زايد أن «الترخيص يجب أن يكون مباشرة من المصنع الأصلي في البلد المنشأ».
وكانت الحكومة أصدرت دفتر شروط جديد لتوريد وصناعة السيارات في الجزائر، بعد ثلاث سنوات من وقف هذا النشاط، ويلزم الدفتر كل وكالة تنشط في المجال، توريد السيارات والمركبات النفعية الجديدة، وبتوريد سيارات علامة واحدة، عبر عقد يربطها بمُصنع واحد للسيارات، على أن تتوافر المنشآت الأساسية الملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع والتخزين، وبتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة في الخبرة المهنية في مجالات التسويق والمهن المرتبطة بالسيارات.
كما يلزم الموردين ببدء التصنيع في الجزائر، على أن تبلغ نسبة الإدماج من المدخلات المنتجة محليا، 10 بالمائة في سلاسل التصنيع، عند العام الثاني، وترتفع إلى 20 بالمائة عند نهاية السنة الثالثة و30 بالمائة عند نهاية السنة الخامسة.
وفيما يخص مجال تصنيع السيارات في الجزائر كشف «ضيف الصباح» أن «هناك العديد من العلامات المهتمة بولوج السوق الجزائرية التي تعتبر واعدة في هذا المجال». كما أضاف أنه «حاليا لا يمكن الكشف عن هوية هذه العلامات إلا بعد الانتهاء من مرحلة المفاوضات».
وعاد المدير العام للتطوير الصناعي بوزارة الصناعة للحديث عن العقد المبرم مع شركة فيات الإيطالية الذي اعتبره بالهام خاصة وأنه سيساهم في تطوير نشاط صناعة السيارات في الجزائر وهذا في انتظار الاتفاق مع علامات أخرى». وفيما يتعلق بنسبة الإدماج في صناعة السيارات في الجزائر أشار زايد سالم  إلى أن «القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا، تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة، وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة فيجب تحقيق نسبة 30 بالمائة».
وكانت الجزائر قد وقعت منتصف شهر أكتوبر الماضي، على عقد مع شركة «فيات» الإيطالية لإنشاء مصنع للسيارات في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة، وتقرر وضع خارطة طريق للتسريع من وتيرة إنجاز المصنع ودخوله حيز الإنتاج في مدة قياسية. وجاء ذلك تجسيدا للقرار الذي اتخذه الرئيس تبون بإعادة تنشيط صناعة السيارات والمركبات في الجزائر، وإعادة تنظيم القطاع، بعد فوضى كبيرة شهدتها صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة، حيث استغل المصنعون حالة الفوضى في إدارة الدولة بإنشاء مصانع لتركيب السيارات، كانت تستورد السيارات على حالتها نصف مصنعة وتقوم بتركيبها، وتسبب ذلك بإهدار ملايين الدولارات من الخزينة العمومية لتغطية واردات السيارات.               
ع سمير