أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس الخميس، عن فتح ملف المدارس الخاصة، «نظرا لأهمية هذا النوع من التعليم من أجل ترشيد أدائه باعتباره جزءا من المنظومة التربوية وداعما للتعليم العمومي»، كما كشف عن تنظيم آخر جلسة مع الشركاء الاجتماعيين اليوم السبت، حول مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قبل إحالة مسودة هذا القانون على الجهات المختصة قصد المصادقة عليه واعتماده.  
وأوضح بلعابد خلال إشرافه على ندوة وطنية خُصِّصت لتحضير الدخول المدرسي المقبل 2023-2024، أن ملف التعليم الخاص في الجزائر، يشكل أحد المحاور التي تم التطرق إليها في ندوة يوم الخميس التي شارك فيها كل مديري التربية عبر الوطن إلى جانب إطارات الوزارة، مشددا على أهمية هذا النوع من التعليم من خلال النظر في كيفية تنظيمه وضبطه ودعمه باعتباره داعما – كما قال - للتعليم العمومي و«بالتالي من الضروري – كما أضاف -ترشيد أداء المدارس الخاصة وجعلها تنخرط في مقتضيات الخارطة المدرسية الوطنية».
وأشار الوزير في ذات الندوة التي حضرها مديرو التربية وإطارات القطاع، إلى أنه سيعقد اليوم السبت آخر لقاء مع الشركاء الاجتماعيين لقطاعه، لعرض حوصلة ما جرى في اللقاءات الـ 34 التي خصصت على مر الأشهر الماضية، لدراسة مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، قبل إحالة مسودة المشروع التمهيدي لهذا القانون على الجهات المختصة قصد المصادقة عليه واعتماده.
وذكر بأن جلسة اليوم ستخصص لإعلام الشركاء الاجتماعيين حول حوصلة المشاورات التي أجريت معهم في اللقاءات الـ 18 الأولى واللقاءات الـ 16 الإضافية، حول القانون الخاص بأسلاك القطاع، قبل اعتماده، مبرزا بأن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون «يريد أن يعطي هذا القانون للمربي ولموظفي التربية المكانة التي تليق بهم».
وأثناء تطرقه للوضعيات التي لا تزال عالقة المرتبطة بغلق السنة المالية، أكد بلعابد بأنه سيتم التكفل بمخلفات المستخدمين ووضعياتهم المالية والعمليات الخاصة بالترقية والتوظيف بعنوان هذه السنة والسنة القادمة، ملتزما بدفع كل المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية وتسوية كل ما هو واقع على عاتق الإدارة، قبل نهاية السنة.
و بخصوص موضوع اللقاء، أوضح وزير التربية الوطنية أن قطاعه يسعى إلى التحضير المسبق والمبكر للدخول المدرسي القادم «حتى نعطي الوقت لأنفسنا ولشركائنا من الوزارات الأخرى المعنية للتكفل بكل الانشغالات والسلبيات والصعوبات التي ميزت الدخول المدرسي 2022-2023 من خلال النظر في كيفية تداركها وعلاجها بغرض ضمان دخول مدرسي ناجح على كافة المستويات».
وأضاف «  نولي الأهمية البالغة لكل الجوانب التي تضمن دخولا مدرسيا ناجحا من خلال البحث من الآن عن الحلول للمشكلات والصعاب الميدانية المتوقعة والتي تمثل عائقا أو قد تؤثر سلبا على تمدرس أبنائنا خاصة ما تعلق بجانب الهياكل والمنشآت التي من شأنها أن تفك مشكلة الاكتظاظ ناهيك عن الجوانب المادية والمالية لسير المؤسسات التربوية وسير الحياة المدرسية من تجهيزات ومطاعم ونقل و تأطير تربوي وإداري».
وأشار إلى أن الندوة التي تجري في جلسة مغلقة خصصت من جهة أخرى للنظر في الخارطة المدرسية والتنظيمات التربوية والهياكل والتجهيزات (القاعدية وهياكل الدعم) و التأطير و إجراءات غلق السنة المالية للقطاع بالإضافة إلى الحلول الاستراتيجية المقترحة والمقاربات الشاملة والناجعة الكفيلة باتخاذ إجراءات عملية مسبقة لتجاوز الصعوبات المرتبطة بالخريطة المدرسية والقضاء على مناطق الضغط حسب خصوصيات و إمكانيات كل ولاية.
وبعد أن تحدث بإسهاب عن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من أجل تخفيف وزن المحفظة، وتنصيب اللغة الإنجليزية لأول مرة في الطور الابتدائي، وفتح ثانوية للفنون، أشار ممثل الحكومة بالمناسبة إلى شروع قطاع التربية في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الترقية عن طريق الامتحان المهني التي خصص لها 33489 منصب مالي.
كما تطرق المسؤول الأول على القطاع إلى ملف الأساتذة المنتمين إلى جهاز الدعم بالإدماج المهني والاجتماعي، مؤكدا أنه تم لحد الآن إدماج أكثر من 40 ألف مشرف في مرحلة التعليم الابتدائي من بين 45 ألفا.                                      ع.أسابع