كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات، وهو حاليا في «المراحل الأخيرة من الإجراءات المعمول بها». كما أعلن من جانب أخر، عن قرار برفع شرط السن للالتحاق بصفوف الأمن الوطني (الشرطة) إلى 28 سنة، بدل 25 سنة كما هو معمول به حاليا.
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن رفع شرط السن للالتحاق بصفوف الأمن الوطني إلى 28 سنة، بدل 25 سنة كما هو معمول به حاليا. وقال الوزير في رده على أسئلة بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، انه فيما يتعلق بإعادة النظر في شرط سن التجنيد في سلك الأمن الوطني ورفعه إلى 28 سنة، فقد تقرر «بعد دراسة متأنية للأحكام والشروط الجديدة المتعلقة بالالتحاق بصفوف الأمن الوطني، بإعادة النظر في شرط السن ورفعه حسب الرتب ليكون ما بين 19 و25 سنة بالنسبة لأعوان الشرطة، وما بين 21 و26 سنة بالنسبة لمفتشي الشرطة، وما بين 21 و27 سنة بالنسبة لضباط الشرطة، وما بين 23 و28 سنة بالنسبة لضباط الشرطة الرئيسيين». وأكد الوزير مراد، أن القرار يهدف إلى تمكين أكبر شريحة ممكنة من الشباب الجزائريين من المشاركة في المسابقات التي يتم تنظيمها وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص لانخراط الشباب في المؤسسة الأمنية».
وتشير مذكرة التوظيف المتعمدة بمن قبل مديرية الأمن الوطني أنه بالنسبة لشروط السن: بالنسبة لأعوان الشرطة:  أن يبلغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر، وأن يثبتوا مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة. وبالنسبة للملازمين الأوائل للشرطة و أن يتراوح سنهم ما بين 22 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر وأن يكونوا متحصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها.
من جانب آخر، كشف وزير الداخلية، عن مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باستحداث رقم تسجيل وطني وحيد للمركبات، وهو حاليا في «المراحل الأخيرة من الإجراءات المعمول بها». وبحسب الوزير فان الإجراء سيسمح  بتشكيل رقم تعريفي دون وضع الرقم الخاص بالولاية، أن دائرته الوزارية «قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات» .
وستتم هذه العملية، كما قال الوزير، من خلال «عصرنة بطاقة الترقيم وتغيير نظام الترقيم عن طريق تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طوال مدة سيرها»، مؤكدا في ذات السياق أن مشروع المرسوم «موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة».
ومن بين العيوب التي تواجه نظام الترقيم القديم، ذكر الوزير، أنه لا يسمح بتسجيل أكثر من 99.999 سيارة في نفس السنة على مستوى الولاية الواحدة. كما أشار الوزير إلى “ممارسات تمييزية” تطال بعض المواطنين بسبب هذا النظام. على غرار تعرّض مركبات للتخريب في تظاهرات رياضية، بسبب حملها لأرقام الولايات. وأضاف وزير الداخلية انه «بالنظر لهذه الاختلالات كان من الضروري، المبادرة باستحداث رقم تسجيل وطني ووحيد للمركبات.
طائرات «درون» جزائرية الصنع للرصد والمراقبة
كما أعلن، الوزير إبراهيم مراد، عن الشروع في تطوير طائرات بدون طيار «درون» جزائرية الصنع من خلال المبادرة التي أطلقتها المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى لمواجهة حرائق الغابات. وأوضح الوزير أن إنتاج أول نموذج سيتم في غضون سنة 2023 وسيتم استغلالها في عملية الرصد والمراقبة والإنذار والوقاية. من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول الإجراءات الاستباقية المتخذة بهذا الشأن، كشف مراد عن استلام الطائرة الأولى خلال شهر ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ثلاث طائرات إضافية السنة المقبلة.
ع سمير