أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس الخميس، أن قطاعه يسعى لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك، كما يعمل على مراقبة الممارسات التجارية وغير النزيهة ومحاربتها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة. وقال بأن مصالحه اتخذت إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع  أسعار الخضر والفواكه  من خلال تشديد الرقابة على غرف التبريد و تنصيب خلايا لليقظة على المستويين الجهوي والولائي.
قال وزير التجارة، كمال رزيق، بأنّ قطاعه يعمل باستمرار على محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة، إلى جانب التدخل وبكل صرامة على جميع المستويات من أسواق جملة و أسواق تجزئة وغرف تبريد وغيرها من الفضاءات التجارية، مضيفا أن إجراءات قانونية يتم اتخاذها ضد التجار الذين يرفعون الأسعار دون وجه حق ابتداء من حجز السلع إلى الغلق الإداري للمحل.
وذكر الوزير في رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، بأنّ قطاعه «وضع برنامجًا لفرض رقابة دورية وفجائية على غرف التبريد وتنصيب خلايا لليقظة على المستوى الجهوي والولائي تتكفل بتشخيص الوضعية الحالية لأسعار الخضر والفواكه، قصد وضع حد لمظاهر المضاربة أو الاحتكار من طرف أصحاب الغرف».
وأوضح الوزير، بأن أسعار الخضر حرة وتخضع لقانون العرض والطلب، و لا يمكن لمصالح الرقابة التدخل لتسقيفها كونها تخضع لقانون العرض والطلب، إلا أنه أشار إلى التدابير التي يتم اتخاذها لمنع التلاعب بالأسعار، وممن بين تلك الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخضر والفواكه، «تكثيف عمليات المراقبة و الاستعانة بمصالح الأمن للحد من الممارسات غير الشرعية و التركيز على المخازن و غرف التبريد للتصدي لكل العمليات التي تهدف إلى الاحتكار والمضاربة بغرض الرفع غير المبرر للأسعار.
كما بادرت وزارة التجارة إلى منح تراخيص للفلاحين لتسويق إنتاجهم الفلاحي بأسواق الجملة و كذا البيع بالتجزئة مباشرة للمواطن دون الحصول على أي رخصة و كذا التدخل على مستوى أسواق الجملة و التجزئة للخضر و الفواكه و المواد الغذائية (في إطار فرق مختلطة تجارة- فلاحة). وأضاف في هذا الإطار أنه يتم إلزام وكلاء تجار الجملة للخضر و الفواكه وتجار التجزئة بتقديم فواتير البيع و كذا الشروع في مراقبة الوحدات الإنتاجية للمواد الغذائية التي رفعت من أسعارها دون مبرر و السهر على التطبيق الصارم لإشهار الأسعار و كذا عرض المواد خارج المحلات التجارية. و أشار وزير التجارة، إلى أن قطاعه عمل على التكفل بكل الاختلالات، وذكر بأنّ قطاعه سبق له إطلاق عملية تحسيسية واسعة تجاه المتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومستوردين ومصدّرين وتجار وفلاحين وكل المتدخلين في شبكة الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة للمواد والمنتجات واسعة الاستهلاك، خاصة الخضر والفواكه للتصريح بكل فضاء أو تجهيز للتخزين.
وقد بادرت وزارة التجارة إلى وضع نظام معلوماتي خاص بتسيير فضاءات التخزين لمختلف المنتجات وإحصاء عددها الإجمالي ومناطق تواجدها، وتمكنت مصالح الوزارة من إحصاء  7554 فضاء بسعة تخزين إجمالية تفوق 13 مليون متر مكعب. وأوضح الوزير أنّ هذه الفضاءات تم إخضاعها للرقابة الدورية من طرف المصالح الخارجية للقطاع للتأكد من مدى احترام أصحابها لشروط ممارسة أنشطتهم التجارية وكذا معرفة مستوى المخزونات بهذه الفضاءات.
وذكر الوزير أنّ قطاعه يسعى لضبط وتنظيم السوق وبالدرجة الأولى أسواق الجملة للخضر والفواكه من خلال انجاز هياكل تجارية بمختلف أنواعها بهدف تنظيم وتقنين السوق للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية. وأضاف أنّ قطاعه اتخذ من أجل تحقيق هذا الهدف مجموعة من الإجراءات الهامة ابتداء من مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا المجال ثم إعادة تهيئة بعض الفضاءات التجارية الموجودة وإنجاز هياكل تجارية جديدة. كما ذكر بإنشاء الشركة العمومية الاقتصادية «ماقرو» التي دخلت حيز الخدمة سنة 2012 و هي تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة ذات الطابع الوطني والجهوي.                ع سمير