اعتبر أساتذة ومختصون، أن تطوير التكوين على مستوى الجامعة الجزائرية، أمر مهم جدا لمواكبة التطورات ونوهوا في هذا الصدد بقرارات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بخصوص إعادة النظر في نظام التكوين الجامعي، كما أبرزوا ضرورة مراجعة نظام الخدمات الجامعية وإصلاحها وترشيدها بالإضافة إلى فتح المجال لإنشاء الجامعات الخاصة، ما سيسمح بخلق تنافسية بين القطاع العام والقطاع الخاص وتقليص العبء على الدولة بالنسبة لعملية التكوين.
ونوه الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، الدكتور عمر هارون في تصريح للنصر بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء، أول أمس، بخصوص إعادة النظر في نظام التكوين الجامعي، واعتبر أن هذا التوجه سيعطي دفعا أكبر للجامعة الجزائرية، مضيفا في السياق ذاته، أن إيجاد صيغ جديدة لتطوير التكوين على مستوى الجامعة الجزائرية، أمر مهم جدا لتطوير الجامعة لمواكبة التطورات الحاصلة عبر العالم، خاصة في ظل ظهور عدد كبير من المهن الحديثة والتي تتطلب وجود برامج محدثة ومحينة حسب الواقع الجديد.
و أشار الدكتور عمر هارون، إلى أهمية إحداث تغييرات في عمق  نظام التكوين الجامعي والتقريب بين الجامعة والمحيط السوسيو اقتصادي وخلق قيمة مضافة بالنسبة للجامعة في محيطها، من أجل أن تدعم الاقتصاد الوطني منوها بالتكامل الموجود بين العمل الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.كما ثمن الدكتور عمر هارون، قرار مراجعة نظام الخدمات الجامعية، من كل جوانبه، واعتبر أن التحسينات من حيث الكم والكيف، سوف تعطي للطالب الجزائري أكثر أريحية وظروف ملائمة للإنتاج والتطوير، خاصة وأن الدولة تقوم بتخصيص أموال كبيرة للطلبة والأساتذة وقد حان الوقت الآن، لأن يكون تثمين لهذه الأموال، من خلال برامج محدثة والتوجه إلى تثمين نتائج البحث العلمي في الجزائر -كما قال- ، مضيفا أن الفرد الجزائري قادر على خلق التميز في كل مكان على غرار قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهة أخرى، اعتبر الدكتور عمر هارون، أن القرار المتعلق، بفتح المجال للجامعات الخاصة، وفق معايير ومقاييس عالمية، مهم  جدا وسيسمح بخلق تنافسية بين القطاع العام والقطاع الخاص ويعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واعتبر الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات الجارية، ستجعل الجامعة الجزائرية، تعود إلى مكانتها الحقيقية وهي منارة على المستوى الوطني والدولي وقادرة على خلق القيمة المضافة على المستوى الداخلي .
ومن جانبه، أوضح الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أن إصلاح نظام التعليم العالي بصورة عامة ، يتزامن دائما مع كل تغيرات على مستوى المجتمع وتطورات تواكب أداء المجتمع في مجالات مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، لافتا في هذا الإطار، إلى أن المجتمع الآن يتطور شيئا فشيئا، مع وجود نظرة جديدة لتسيير دواليب الاقتصاد والدولة وبالتالي لابد من إعادة النظر في تكوين الناشئة وتوجيهها توجيها أمثل، بما يؤدي إلى أنها تضطلع بمهام قيادية لاحقا وفي ذات الحين، تؤدي رسالة تنموية للمجتمع، كما أضاف.
ونوه الدكتور أحمد طرطار بقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، الأخير، بخصوص ضرورة إعادة النظر في نظام  التكوين الجامعي، مشيرا إلى أهمية مراعاة الجانب الإبداعي في هذه  المنظومة من خلال بعث مشاريع الشركات الناشئة وبعث مشاريع الابداع و تحويل الابداعات الى مؤسسات قائمة بذاتها، بما يؤدي إلى أنها تساهم في النجاعة الاقتصادية، بحيث تساهم في خلق مناصب الشغل، مبرزا في نفس السياق أهمية  أن يتحول البحث العلمي إلى بحث منتج وأن تدمج هذه الأبحاث مع القطاع الاقتصادي والذي عليه أن يتفاعل إيجابيا  مع البحوث التي تنجز على مستوى الجامعة وأن يتم تثمينها من خلال تجارب واقعية في مؤسسات إنتاجية مختلفة، حسبه.
ومن جانب آخر، أشار الدكتور أحمد طرطار، إلى ضرورة مراجعة نظام الخدمات الجامعية والبحث عن بدائل أخرى لطريقة التسيير وإصلاح الخدمات الجامعية وترشيدها.
كما اعتبر أن إنشاء الجامعات الخاصة، يقلص العبء على الدولة فيما يتعلق بعملية التكوين في المجال الجامعي والبحث العلمي.  
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، ب»تعزيز الانسجام المسجل، بين قطاعي التعليم العالي والمؤسسات الناشئة، مثمنا توحيد الجهود، خدمة للاقتصاد الوطني».
كما أمر ب»إعادة النظر، بصفة دقيقة، في التنظيم الحالي، بين نظامي LMD والكلاسيكي، وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، على أن تُقدّم المقترحات في حينها، إلى مجلس الحكومة، ثم ترفع إلى مجلس الوزراء.»
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن «تتضمن الإصلاحات، أيضا، مراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكمّ».
كما أمر ب»فتح المجال للجامعات الخاصة، وفق معايير ومقاييس عالمية، بما فيها المنشآت، مع إمكانية تمويل بنكي لتجسيدها.» وكذا «وضع بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين، لتسهيل عودة الكفاءات، والاستفادة من تكوينها العالي، وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين، من الخارج».
مراد -ح