أكّد متدخلون في يوم دراسي ، أول أمس الخميس بميلة، بأن قانون الإستثمار الجديد يعد مكسبا حقيقيا من شأنه المساهمة في تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، كما سيعمل على التنويع في مصادر  الصادرات.  
وخلال اليوم التحسيسي الدراسي حول "مستجدات الإستثمار في ظل قانون 22/18 والتحفيزات التي يظمنها للمستثمرين" المنظم من قبل المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أوضح النائب العام للوكالة الجزائرية للترقية الإستثمار، بريشي أحمد، بأن قانون 22/18 يعتبر الركيزة الأساسية التي توليها الجزائر إهتماما كبيرا لبناء النموذج الاقتصادي الجديد، وذلك من خلال تحسين ظروف وبيئة عمل المستثمرين في مختلف المجالات.
وقال بأن القانون الجديد هو نتيجة إلتزام ووفاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من خلال وضع قانون إستثماري يراعي الاستقرار لمدة لا تقل عن 10 سنوات، كما أن القانون يكرس، مثل ما قال، مبدأ حرية الإستثمار وضمان حماية حقوق المستثمرين من خلال وضع لجنة عليا للطعون لدى رئاسة الجمهورية، مضيفا بأن القانون الجديد  لم يغفل على الركائر الأخرى للإقلاع الإستثماري كمحاربة البيروقراطية، لاسيما عن طريق إستحداث المنصة الرقمية، والحرص على توفير عقار إقتصادي وتوجيه الإستثمارات وفق الأولويات والعمل على توفير مصادر التمويل.  
ومن جهة أخرى، أكد ذات المتحدث، بأن تحسين مناخ الإستثمار والأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين بالإقتصاد الوطني، رهين  المراقبة المستمرة والمرافقة الدائمة للمشاريع الإستثمارية، وهو تحدي تسعى الدولة إلى رفعه من خلال توفير كل الشروط اللازمة للمستثمرين في كل القطاعات عبر جميع ربوع الوطن، مؤكدا بأن عملية تسجيل الإستثمارات تعرف وتيرة متصاعدة، و ذلك من خلال الاربتفاع الملموس لعدد الملفات التي تستقبلها وكالة ترقية الاستثمار يوميا، سواء من الداخل أو الخارج ، متوقعا أن تتضاعف الحصيلة في قادم الأيام من خلال توفر العديد من الملفات قيد الدراسة، مؤكدا بأن ولاية ميلة تزخر بمقومات إستثمارية كبيرة بإمكانها أن تكون مركزا إقتصاديا مهما .  
من جانبه أفاد الخبير الاقتصادي الدولي البروفيسور "كورتل فريد"، بأن قانون الإستثمار الجديد يعطي امتيازات كبيرة للمستثمرين خاصة في مجال الإعفاء الضريبي والإعفاء من جمركة العتاد المستورد غير المصنع محليا، مؤكدا بأن القانون جاء ليسد كل الثغرات التي عرفت بها القوانين السابقة التي لم تحقق التنمية الاقتصادية المطلوبة.  
وقال ذات المتحدث، بأن من مميزات هذا القانون أنه يحمل الشفافية من خلال التواصل المباشر بين الوكالة والمستثمر، بالإضافة إلى المنصة الرقمية، كما أنه حدد المجال والدراسة للفصل في الطعون وأعطى ضمانات لم تكن موجودة من قبل.
وأضاف ذات المصدر، بأن قانون الإستثمار الجديد له غايات خفية بحيث يعمل على تقليص حجم الوردات، وهذا ماسجلناه مؤخرا، حسب المتحدث، "بحيث كان مبلغ الوردات  64 مليارا دولار، تقلص إلى  34 مليارا دولار، وهذا مايؤكد حرص الدولة على تقليل فاتورة الإستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات خاصة نحو البلدان الإفريقية والتي عرفت زيادة معتبرة خلال السنوات الماضية".
وبدوره صرح مدير المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، بأن الإستثمار يعتبر المحرك الأساسي لتطور الاقتصاد في شتى المجالات والميادين، مؤكدا على أهمية قانون الإستثمار الجديد في بعث وتنشيط التنمية المحلية وفك العزلة الاقتصادية الوطنية.  
كما ثمن التكامل الحاصل بين الجامعة والإدارة المحلية خلال السنوات الماضية من أجل حث وتوعية الطلاب الجامعيين على الإستثمار خاصة في ظل القانون الجديد والتحفيزات التي يضمنها، معتبرا بأن القانون يعد مكسبا واعدا للنهوض بالإقتصاد المحلي.  
تجدر الإشارة إلى ان هذا اللقاء قد شهد حضور مستثمرين وإطارات ومسؤولين يمثلون مختلف القطاعات إلى جانب السلطات المحلية وعلى رأسهم الأمين العام للولاية.                         مكي بوغابة