أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعمل على إعادة النظر في شبكات توزيع المواد الاستهلاكية الاساسية من أجل تحسين تموين الأسواق.

و لدى نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الجزائرية، أكد السيد زيتوني أن "المخزونات كافية وقادرة على تغطية حاجيات السوق ولا يوجد عجز في المواد الاستهلاكية، وإنما الإشكال يكمن في شبكات التوزيع، مما يستدعي العمل على تطويرها وتنظيمها".

و أضاف أن دائرته الوزارية تعمل على مراجعة خارطة توزيع العديد من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بشكل يتكيف مع حاجيات كل منطقة وخصوصياتها، تفاديا لأي تذبذب في التوزيع.

و حذر في هذا السياق من المضاربين الذين يتلاعبون بقوت الجزائريين، مذكرا بالعقوبات التي تضمنها قانون المضاربة غير الشرعية ضد المخالفين.

و في هذا الشأن، كشف السيد زيتوني بأن الأعوان التابعين لمصالح وزارة التجارة قاموا في الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 22 مارس الجاري بحجز 89ر690 طن من السلع بقيمة 24ر173 مليون دج، عن طريق 32.130 تدخل في إطار مكافحة المضاربة غير الشرعية، حيث أسفرت هذه التدخلات عن تسجيل 48 جنحة بالإضافة الى تحرير 48 محضر متابعة قضائية.

كما أبرز الوزير أهمية الأسواق الجوارية التي تم استحداثها بمناسبة رمضان، حيث تم فتح سوق أو اثنين على الأقل على مستوى جميع الدوائر الادارية للبلاد، وهو ما يساهم في تقريب المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطن وتوفيرها بأسعار تنافسية.

و تهدف هذه المبادرة إلى كسر الاحتكار والتحكم في الاسعار، يؤكد السيد زيتوني الذي أشار إلى امكانية استمرار هذه الاسواق طوال السنة إذا استدعى الأمر ذلك.

غير أنه لفت إلى الحاجة لإنشاء أسواق عصرية ومواصلة الجهود لاستيعاب التجارة غير الشرعية من أجل تحكم أفضل بمستويات الاسعار في السوق.

و حول نقاط بيع اللحوم الحمراء بسعر مسقف حدد ب1200 دج، ذكر السيد زيتوني بأن السلطات العمومية قامت باستيراد 10 آلاف عجل موجه للذبح و20 ألف طن من اللحم الطازج بغرض كسر الاسعار التي سجلت مستويات قياسية.

إلا أن الانطلاق في توزيعها سجل تأخرا ما حال دون وصولها الى كل جهات البلاد، يضيف الوزير.

و في رده على سؤال حول تنظيم الواردات، أكد السيد زيتوني أن "كل المواد التي تم شرائها وتوطينها ومنحها التراخيص لاسيما المواد الاولية والمدخلات يجب أن تحرر في أقرب الاجال، نظرا لتأثيرها على الانتاج الوطني"، مضيفا أنه "سيتم التواصل مع الجمارك بهذا الخصوص".

و أوضح أن "البيروقراطية تعد السبب الرئيسي في هذه الوضعية" مضيفا سعي قطاعه لتذليل جميع العقبات الادارية المتعلقة بذلك.

كما طمأن السيد زيتوني أن المواد واسعة الاستهلاك والمواد الأولية الأساسية بالنسبة للمواطن غير معنية بالحجز في الموانئ.

واج