صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وأكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن النص الجديد سيساهم في بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن للمواطن الحصول على المعلومة الموثوقة.

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي ، رئيس المجلس وبحضور وزير الاتصال محمد بوسليماني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، على القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقد نال المشروع ثقة أغلبية النواب بينما صوت ضده نواب حركة مجتمع السلم.
 وقال ممثل الحكومة وزير الاتصال، محمد بوسليماني، في كلمة له بعد التصويت بأن هذا القانون العضوي "حرص على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية، وتعزيز الاحترافية في مجال الإعلام من خلال تدارك  الاختلالات  والنقائص الواردة في القوانين السابقة".
 و هو ما سيساهم -يضيف الوزير-  في "بناء إعلام حر و نزيه في جزائرنا الجديدة"، معربا عن تمنياته بأن يساهم النص الجديد في " بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن للمواطن الحصول على المعلومة الموثوقة".
وتوجه للنواب بالتأكيد على أن الحكومة والبرلمان "فريق واحد" يحرص على أن يكون لدينا إعلام قوي محترف ذو مصداقية يسمح للمتلقي الحصول على المعلومة الصحيحة، وهو الهدف الذي ينصب حوله جهد الجميع- يؤكد بوسليماني.
 وقد عرفت الجلسة التصويت على عدد من التعديلات التي اقترحها النواب والتي وردت في التقرير التكميلي للجنة الثقافة والاتصال والسياحة، أبرزها الإضافة أو التعديل الشفهي الذي تقدم به وزير الاتصال خلال الجلسة والذي مس المطة الثانية من المادة 17 معدلة في باب الشروط الخاصة بتعريف الصحفي المحترف ، حيث تشير المطة إلى ضرورة توفر الصحفي  على " شهادة التعليم العالي في أي تخصص"، ثم أضاف الوزير فقرة " مع تلقي تكوين في الصحافة"، وهي الإضافة التي صوتت لصالحها القاعة، وفي التعديل رقم 32  على المادة 17  أدرج تعديل يشير إلى ضرورة أن يكون التكوين في مؤسسات تعليم حكومية وخاصة  معتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  وفي المجموع فقد أدخل 16 تعديلا من حيث الشكل والصياغة على مواد المشروع وهذا من أصل 54 تعديلا مقترحا درستها اللجنة المختصة في تقريرها التكميلي وأحالتها على القاعة للتصويت عليها.
 ومن بين التعديلات التي قبلتها اللجنة وصوت لصالحها النواب داخل القاعة التعديل رقم 24 الذي أدخل على المادة 10 والذي اقترح رفع نسبة الصحفيين المحترفين الواجب توظيفهم ضمن طاقم التحرير في كل وسيلة إعلامية إلى النصف بدلا من الثلث، كما كانت في التقرير التمهيدي وكما جاء بها النص.
 ورفضت اللجنة ومعها  الأغلبية من النواب داخل القاعة التعديل رقم 39 الوارد على المادة 4  معدلة الذي اقترح أصحابه فتح مجال الاستثمار لأصحاب الجنسية المزدوجة، حيث تمسكت اللجنة  بضرورة ان تمارس أنشطة الإعلام من طرف "وسائل الإعلام التابعة للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات النقابية في حدود ما  تسمح به القوانين المنظمة لها، ومن طرف الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون يتمتعون بالجنسية الجزائرية أو أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط.
إلياس -ب