أبرز خبراء في الاقتصاد، أمس، أهمية إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه والذي سيعطي دافعية للقطاع، وأشاروا إلى أن خيار تحلية مياه البحر ، يعتبر ضروريا واستراتيجيا، سيما في ظل التغيرات المناخية والجفاف على مستوى العالم ويرون أن الجزائر لديها ميزة وأفضلية، فيما يخص توسيع عدد محطات تحلية المياه وتوفير المياه وتحقيق الأمن المائي.
واعتبر الخبير الاقتصادي والبرلماني، البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أمس، أن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر، خطوة مهمة من أجل التحكم التقني في هذا المجال، والإشراف على  الجوانب التقنية و اللوجيستية والتحكم في التكنولوجيا، مضيفا أن التهديدات التي أصبحت تشكلها التغيرات المناخية وانعكاساتها على الأمن المائي، جعل الجزائر، تتبنى خيارا  وبديلا استراتيجيا وهو تلبية الاحتياجات الوطنية من المياه عن طريق تحلية مياه البحر ، سيما في ظل توفر القدرات المالية والتحكم في القدرات التكنولوجية وتوفر الغاز.وأوضح البروفيسور عبد القادر بريش، أن الجزائر، لديها ميزة تمكنها من توسيع مجال تحلية مياه البحر لتحقيق الأمن المائي، كما أشار إلى العلاقة الوطيدة بين الأمن المائي والأمن الطاقوي  والأمن الغذائي.
وقال في هذا الصدد، أنه بتوفر الطاقة التقليدية وخاصة الغاز ، فإن ذلك يعطي أفضلية وميزة لتتوجه الجزائر نحو توسيع عدد  محطات تحلية مياه البحر و توفير كميات من المياه عن طريق المياه المحلاة وتحقيق الأمن المائي بالنسبة للجزائر.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الطرق التقليدية لتوفير وتجميع الماء ومنها السدود، أصبحت غير كافية لتلبية الاحتياجات، خاصة احتياجات الساكنة، مع زيادة النمو الديموغرافي، و الاحتياجات الأخرى المتعلقة بالصناعة والزراعة وغيرها، موضحا أن تحدي الأمن المائي، يتطلب إيجاد حلول وبدائل، وقد اتجهت الجزائر إلى الحلول والمتمثلة في تحلية مياه البحر، رغم تكلفتها المرتفعة، لافتا  في هذا الإطار، إلى وجود حلول لتخفيض تكلفة الإنتاج عن طريق  استخدام تكنولوجيات حديثة واستخدام الطاقات المتجددة لتحلية المياه وبالتالي الضغط على التكلفة وتقليص التكاليف.
ومن جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي في تصريح للنصر، أمس، أن الأمن المائي والأمن الغذائي، هما وجهان لعملة واحدة ، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن الغذائي، إلا بتطوير الفلاحة، كما أن تطوير الفلاحة لا يمكن أن يتم ، إلا بتطوير قطاع الري والذي لا يمكن تطويره إلا بتطوير وتحقيق الأمن المائي.
وقال أن هذه الأولويات أصبحت ضرورة، حيث أن الدولة تدرك جيدا أهمية الأمن المائي، خاصة مع التحولات المناخية التي يعرفها العالم حاليا والجفاف في بعض المناطق ومنها بعض الدول الأوروبية.
ويرى البروفيسور مراد كواشي، أنه لتحقيق الأمن بشكل عام، يجب التركيز على الأمن المائي والأمن الغذائي والذي يعتبر ضرورة ملحة، مثمنا في هذا الصدد، خطوة إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه والتي من خلالها ، سنضمن تحقيق الأمن المائي-كما أضاف-.
ويرى الخبير الاقتصادي، البروفيسور مراد كواشي، أن العديد من الصراعات الدولية في المستقبل، ستكون بسبب المياه ، وقال أن الرهان المائي، لا يقل أهمية عن الرهان العسكري والغذائي.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الاهتمام بالماء، أصبح ضرورة ملحة، باعتبار أن هناك نوعا من الحرب الكونية تدور حول الماء .
وأضاف أن الجزائر تمكنت من خلال بعث إمكانيات لتحلية المياه  من تلبية احتياجات المدن ، معتبرا أن بعث وكالة لتحلية المياه، من شأنه أن يعطي دافعية للقطاع، مع استغلال مياه البحر و تطهيرها وتحويلها إلى مياه صالحة للاستعمال البشري، لافتا إلى أن التجارب في هذا المجال كانت ثرية، فيما يخص تزويد الساكنة بالمياه الشروب وتزويد القطاعات الإنتاجية المختلفة بالمياه لمواكبة الفعل الصناعي والإنتاجي.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن تحلية المياه في هذه المرحلة هو خيار ضروري واستراتيجي ومهم للغاية ، بالنظر إلى الجفاف الذي يعم العالم بصورة عامة وتأثيراته على البيئة في الداخل، مذكرا أن الجزائر قامت بإنشاء الكثير من السدود ولكن الجفاف ونضوب  منابع المياه المختلفة، أدى إلى تحويل الاستراتيجية إلى البحر. كما أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار، أن الأمن المائي، يلازم الأمن الغذائي والأمن الطاقوي.
مراد -ح